تواصل العملة اليمنية انهيارها بصورة متسارعة، وسط مخاوف من وصولها إلى نحو ألف ريال مقابل الدولار مع نهاية الشهر الحالي، في حال عدم وجود تدخل حكومي مؤثر لضبط سعر الصرف وتوفير العملة الأميركية للتجار، لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية. واستمرت العملة اليمنية بالانخفاض منذ مطلع الأسبوع الماضي، مع وصولها إلى 755 ريالاً للدولار الواحد في السوق السوداء نهاية الأسبوع من 710 ريالات، فيما تحركت سوق الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين بعد نحو خمسة أشهر من الاستقرار عند حاجز 599 ريالاً، حيث ارتفع الدولار بنحو مفاجئ إلى 630 ريالاً. وفي الأثناء، دشن البنك المركزي اليمني في عدنجنوباليمن، بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، حملة واسعة ضد المتلاعبين بالمضاربة بأسعار الصرف، المسببين لتدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. ووفقا للعربي الجديد أوضح بيان صادر عن البنك، أنه جرى النزول إلى شركات ومنشآت الصرافة للتأكد من مدى التزامها القوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بهدف وقف هذا التدهور والتلاعب بالعملة، وضبط سعر الصرف. وأضاف أن اليوم الأول للحملة كشف عدداً من المنشآت وشركات الصرافة المخالفة، وفُرض عدد من العقوبات عليها، منها إغلاقها بأوامر من نيابة الأموال العامة. وقال مسؤول في البنك المركزي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن الحملة حققت منذ تدشينها قبل ثلاثة أيام نتائج إيجابية وضبط المخالفين وإحالتهم على نيابة الاموال العامة. وكشف المسؤول لعن ضبط 55 شركة ومؤسسة صرافة بسبب تجاوزات ومخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف. ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، يوسف سعيد،، إن العملة الوطنية تواجه ضغوطاً ناتجة من المضاربة على الدولار، وغياب أو ضعف الإجراءات تجاه المضاربين مع ندرة للدولار والريال السعودي. لكن هناك عوامل أخرى تضغط بقوة على تدهور سعر صرف الريال، منها ما هو متعلق بغياب الاستقرار والحرب، حسب سعيد. ويعتقد أن الطلب على الدولار بدافع الاستيراد ليس كبيراً، مرجعاً السبب إلى المضاربة الحاصلة على العملة الأميركية، والناتجة من عمليات غسل للأموال، والرغبة في اكتناز عملات صعبة بديلاً من الريال، مع صعوبة السيطرة على التضخم الزاحف، خاصة مع عدم تجديد السعودية للوديعة المالية، وعدم توريد الإيرادات الضريبية والجمركية لحساب الحكومة في البنك المركزي. وتعد شركات الصرافة مع حالة الانفلات التي ولّدتها البيئة السياسية والأمنية المضطربة وضعف الرقابة، منفذاً في غاية الأهمية والخطورة لغسل الأموال. ووجد تقرير أممي أخيراً مؤشرات تدلّ على عمليات غسل أموال في اليمن، من خلال عمليات المضاربة المشبوهة والمتواصلة بالعملة، وتلاعب أطراف محسوبة على البنك المركزي اليمني بأسعار الصرف الأجنبي. ولاحظ فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن أن الحوثيين تورطوا في حالات انتهاك لتدابير تجميد الأصول، بينما برز الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً أخيراً كطرف رئيسي في عمليات النهب للموارد العامة ونمو طبقة ثرية في عدن. وحسب مصادر مطلعة، هناك ما يشبه "المافيا" تقوم بأعمال النهب والبسط على الأراضي العامة والأراضي الخاصة "بالأوقاف" بصورة منظمة، وهي تتبع جهات وقوى عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن منذ ثلاث سنوات، وتعمل على ضخّ أموال غير معروفه مصدرها البناء العشوائي للمنازل و"الفلل" في أغلب مناطق العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية. في السياق، يرى مختصون في جرائم الأموال العامة، أن عمليات غسل الأموال في غياب المؤسسات، هي أحد الأهداف التي يلجأ إليها تجار الحروب الذين يعمدون إلى المضاربة بأسعار الصرف، حيث يحوّلون أموالهم إلى عملات دولية بدءاً من الدولار، إذ تُسرَّب هذه الأموال إلى أسواق خارجية في البلدان التي تتميز بنظام مالي متساهل. ويرى المستشار القانوني المتخصص في قضايا الأموال العامة، فضل الدميني، أن العملة من الرموز السيادية التي تشكل هوية أي بلد وسندها الاقتصادي ومقياس تقدمها أو تأخرها، لهذا يجب المحافظة على استقرارها. وهذا يتطلب، وفق حديث الدميني، بالدرجة الأولى، تعزيز الوعي لدى المجتمع ورجال القضاء وأجهزة الضبط تحديداً بالجرائم الاقتصادية المحلية والعابرة للحدود، حيث لا بد أن يُرفد القضاء بالاختصاصيين في هذا المجال، إذ أصبح اليمن ساحة صراع لأطراف إقليمية، ومن العوامل التي أدت دوراً كبيراً في ازدهار تجارة السلاح وعقد الصفقات المشبوهة المتتالية التي محورها بدرجة رئيسية دولتا التحالف السعودية والإمارات. المصدر :( العربي الجديد)
