أكدت دولة قطر أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو دعم حكومة الوفاق الوطني، والالتزام بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين. جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمام اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الحالة في ليبيا الذي عقد الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي. ولفت وزير الخارجية القطري إلى أن العاصمة الليبية طرابلس كانت منذ أكثر من عام، مسرحاً لهجمات المليشيات غير الشرعية، التي استهدفت المدنيين الليبيين الأبرياء والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وذلك في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر والأطراف الدولية الداعمة لها كالإمارات ومصر. وأضاف أن تلك المليشيات ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، حتى في خضم وباء "كوفيد-19"، عندما استهدفت ضربة صاروخية مستشفى مجهزاً لعلاج مرضى فيروس كورونا في طرابلس. وعن الصراع الإماراتي التركي في ليبيا، قال الوزير القطري، إن بلاده تحذر من دعم طرف معين ضد طرف آخر"، وأضاف: "لقد أصبح من الواضح أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو دعم حكومة الوفاق الوطني، والالتزام بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين". وتابع قائلاً إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر بالإجماع اتفاق الصخيرات، الذي اعترف بحكومة الوفاق الوطني بوصفها السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا". وأضاف آل ثاني، "للأسف، أيدت بعض الدول هذا الاتفاق في البداية، لكنها لم تحترم الاتفاق بعد ذلك من خلال دعم الفصائل المتعارضة وتمكينها ضد الحكومة. هذه هي الطريقة التي وصلنا بها إلى ما نحن عليه الآن". وتابع، أن المجتمع الدولي إذا كان جاداً في حل هذه الحالة، فإن أي حل سياسي متفق عليه يقوم على الحوار والتفاهم يجب أن يتضمن آلية دولية واضحة وفعالة لمحاسبة الدول التي لا تلتزم بهذه الاتفاقات. وقال: "لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يحاسب بعض الفصائل على الوضع الراهن في ليبيا فحسب، بل عليه أيضاً أن يحاسب البلدان التي تمكنها من انتهاكات القانون الدولي، وللأسف، شهدنا انتهاكات منهجية ضد حكومة الوفاق الوطني بينما التزم المجتمع الدولي الصمت". وأكد الوزير القطري، على ضرورة العودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال الفترة الانتقالية. وقال: "إننا ندعو إلى حل يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي"، و"يؤدي إلى بناء الدولة التي يسعى الليبيون إليها ويستحقونها، بعيداً عن المصالح الضيقة، والطموحات الشخصية، والأجندات الخبيثة، والتدخل الخارجي غير المشروع. ويجب على المجتمع الدولي والأممالمتحدة أن يعملا بإخلاص من أجل توفير الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف". وجدد دعم دولة قطر لجهود الأممالمتحدة وجهود بعثة الأممالمتحدة في ليبيا في تنفيذ مهمتها، وكذا دعوتها إلى الجهات الفاعلة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة. يشار إلى أن تركياوالإمارات تتبادل الانتقادات اللاذعة حول الأزمة الليبية حاليا، وبرزت التوترات الدبلوماسية بينهما على السطح عقب انخراط الطرفين في دعم الأطراف الليبية عسكريا وإعلاميا، حيث إن الإمارات تددعم بشكل مباشر قوات اللواء خليفة حفتر بينما تركيا تدعم قوات حكومة الوفاق الوطني.
