أقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مهاجمة المنظمات الإنسانية الغربية العاملة في اليمن، وفي مقدمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. واتهمتها بتوريد الأسلحة للقوات الموالية للحكومة الشرعية، حسب مما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها صباح اليوم , وذلك في خطوة يرجح أنها تمهد لقيام الجماعة بوقف النشاط الإنساني لهذه المنظمات. وأشارت الصحيفة إلى أن زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي حرض في خطب سابقة أتباعه على المنظمات الدولية، داعيا إلى التخلص منها بعد أن اتهمها بتنفيذ أنشطة استخباراتية ضد جماعته. وفي الوقت الذي سخرت فيه الحكومة الشرعية من مزاعم الميليشيات الحوثية، كان المتحدث باسم الأخيرة يحيى سريع يعقد مؤتمرا صحافيا في صنعاء، الثلاثاء، اتهم فيه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتزويد قوات الحكومة والمؤيدين لها بالأسلحة. جاء ذلك بعد مزاعم متحدث الميليشيات أن جماعته استولت على كميات كبيرة من الأسلحة في محافظة البيضاء عليها شعار الوكالة الأميركية، كما عثرت على كميات مختلفة من الأسلحة عليها شعار الوكالة في مناطق وجبهات أخرى. ويرجح مراقبون يمنيون أن الجماعة الحوثية اختلقت القصة المزعومة تمهيدا لاتخاذ قرار بوقف أنشطة المنظمات الأجنبية الإنسانية التي رفضت الانصياع لرغبة الجماعة للتحكم في توزيع المساعدات أو إملاء شروط تخدم أجندتها الانقلابية. وبينما توعد قادة الجماعة فيما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» بالتحقيق في أنشطة الوكالة الأميركية، زعموا أنهم سيتخذون «الإجراءات القانونية تجاهها وغيرها من المنظمات والوكالات». وفي أحدث تصريحات لمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قالت إن اليمن «يبدو على حافة مجاعة من جديد، بينما لا تملك الأممالمتحدة أموالا كافية لمواجهة الكارثة التي تم تجنبها قبل 18 شهرا في هذا البلد الغارق بالحرب». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غراندي قولها إنّ «برامج المساعدات التي تشمل الصرف الصحي والرعاية الصحية والغذاء، تغلق بالفعل بسبب نقص الأموال، فيما يبدو الوضع الاقتصادي مشابها بشكل مخيف» لما كان عليه في أسوأ مراحل الأزمة حين واجه ملايين السكان خطر المجاعة قبل نحو 18 شهرا. وبحسب غراندي فإن الأممالمتحدة ستواجه في الأيام القليلة المقبلة، «وضعا غير معقول»، إذ إنها قد تضطّر إلى التوقف عن توفير الوقود للمستشفيات، وكذلك أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء اليمن. وكان السعودية نظمت مطلع يونيو الماضي مؤتمرا افتراضيا للمانحين لدعم اليمن، حيث قدموا تعهدات بقيمة 1.35 مليار دولار، من بينها نصف مليار دولار قدمتها المملكة وحدها. من جهتها شددت الحكومة اليمنية على أهمية قيام المنظمات الدولية بالاستفادة من المبالغ المقدمة من المانحين، وذلك من خلال اتباع لامركزية العمل الإغاثي، وتقييم وتقويم الأداء للمرحلة السابقة، وتعزيز الاقتصاد اليمني من خلال دعم العملة الوطنية والحفاظ على دورة نقدية سليمة يقودها البنك المركزي اليمني. كما دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين لوقف التدخل في العملية الإنسانية والسماح للمنظمات الأممية والدولية بتنفيذ برامجها الإنسانية وعدم التعرض لها، وإدانة كافة أعمال الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بحق الأعمال الإنسانية في المحافظات غير المحررة.
