أجمع ساسة ومراقبون، على أن انقلاب البشير اختلف عن غيره من الانقلابات السابقة في 5 جوانب رئيسية وهي ارتدائه ثوب عقائدي صارخ وسعيه نحو أدلجة الجيش والقوات الأمنية وتشكيل مليشيات موازية والتفريط في وحدة البلاد من خلال فصل الجنوب وإفشاء الفساد وتدمير الاقتصاد إضافة إلى الإمعان في ممارسة القتل خارج مظلة القانون. هذا ويمثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين من قيادات الإخوان المسلمين، الثلاثاء، أمام محكمة خاصة لمواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 بغطاء من جماعة الإخوان المسلمين التي كان يتزعمها حسن الترابي الذي توفي في مارس 2016. وتشمل قائمة المتهمين المدنيين، علي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض الجاز وأحمد محمد علي الفششوية والزبير محمد الحسن، الأمين العام للحركة الإسلامية، إضافة إلى علي الحاح وإبراهيم السنوسي. وقبل الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019، حكم البشير السودان 30 عاما عقب انقلاب نفذه في 30 يونيو 1989، مطيحا بحكومة مدنية انتخبت في 1986 بعد عام من انتفاضة أنهت 16 عاما من حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب نفذه في مايو 1969 كان الثاني منذ استقلال السودان في العام 1956 بعد انقلاب الفريق عبود في نوفمبر 1958 والذي استمر حتى اكتوبر 1964. وعبر المتحدثون عن أملهم في أن تشكل محاكمة البشير آخر حلقة في مسلسل الانقلابات في السودان، مشيرين إلى 3 عوامل مهمة قد تجعل ذلك ممكنا أولها التفاف الإرادة الشعبية نحو الحكم المدني واستفادت ثورة ديسمبر من دروس التجارب التي اجهضت الثورات الثلاث الماضية إضافة إلى التحولات الكبيرة في البيئة العالمية التي لم تعد ترحب بالحكم العسكري.