جددت دولة قطر التمسك بحل الأزمة مع دول الحصار بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط، مؤكدة على أن الحصار الذي تواجهه منذ ثلاث سنوات حصارا جائرا وإجراءات غير قانونية تتناقض مع ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، علاوة على الإضرار بمصالح الشعوب. جاء هذا في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأممالمتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا عن "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية". وأفادت سعادتها، بأنه مع مرور الذكرى الثالثة لجريمة القرصنة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية التي كانت منطلقا للأزمة في 23 مايو 2017 وبدء الإجراءات غير القانونية والحصار الجائر بتاريخ 5 يونيو 2017، قد أدرك الجميع أن أي مبررات تسوقها دول الحصار للتغطية على هذه الخروقات والانتهاكات هي مبررات واهية وكاذبة ولا تنطلي على أحد. وتابعت، أنه في الوقت الذي استمرت فيه دول الحصار بتجاهل مبادئ وميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي بشكل صارخ، شكلت تلك المبادئ الركيزة لنهج دولة قطر تجاه الأزمة. وأضافت سعادتها، أن "دولة قطر اتخذت من القانون الدولي سبيلا من أجل حماية حقوق المواطنين القطريين والمقيمين الذين تأثروا سلبا بالإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضدهم". وأشارت في هذا السياق إلى لجوء دولة قطر إلى المحافل والأجهزة القضائية الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ولفتت سعادتها إلى حكم المحكمة الدولية في الأسبوع الماضي الذي رفض الاستئنافين المرفوعين من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بالنظر في الشكوى القطرية إزاء قيام دول الحصار بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقالت سعادة السفيرة، إن "ذلك الحكم يأتي في سلسلة من الأحكام لصالح دولة قطر بما فيها الأمر الصادر عن المحكمة في عام 2018 وفي عام 2019 بشأن انتهاك الإمارات لاتفاقية الأممالمتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". كما نوهت بالحكم الصادر في شهر يونيو الماضي عن منظمة التجارة العالمية الذي أقر بأن السعودية قد خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس) من خلال رفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقدة التي قامت بها قناة بي آوت كيو بل وتشجيع تلك القرصنة. وأوضحت سعادتها، أن هذه الأحكام القضائية تؤكد نزاهة موقف دولة قطر القانوني وبطلان شرعية الإجراءات المتخذة ضدها. وأضافت أنه "رغم هذه الإجراءات غير المشروعة وغير المبررة ضد دولة قطر والحملة المغرضة المتواصلة ضدها، إلا أن دولة قطر متمسكة بسعيها لحل الأزمة بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط مع وجوب احترام جميع الدول للقانون الدولي ومبدأ المساواة في السيادة". وجددت في هذا الإطار تقدير دولة قطر لمساعي وجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وعن الحالة في اليمن، أعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر إلى اليوم الذي يطوي فيه الشعب اليمني الشقيق صفحة هذا الفصل المؤلم ويتجاوز المأساة التي يعاني منها. وشددت على ضرورة التصدي بشكل عاجل للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني الذي وصلت أزمته الإنسانية إلى أبعاد كارثية وتتسبب في المزيد من انعدام الاستقرار والتهديد للسلم والأمن في المنطقة. وقالت إنه "آن الأوان للتوصل إلى تسوية للأزمة وتحقيق الحل السياسي والمصالحة الوطنية عبر الحوار الشامل بالاستناد إلى القرار 2216، مع الحفاظ على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره"، مجددة الإعراب عن دعم دولة قطر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام في تنفيذ ولايته.
