دعت دولة قطر السلطات السعودية لتقديم أدلتها للاتهامات التي توجهها لقطر على الساحة الدولية، والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية، مشددة على أن رفع الحصار سيعود بالفائدة على لسعوديين أنفسهم. وقالت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، ردا على الاتهامات التي وجهتها إلى الدوحة مؤخرا نظيرتها السعودية: "في الوقت الذي كان يجدر فيه بجميع أطراف الأزمة الخليجية التعاون مع الوساطة الكويتية عوضا عن اللجوء لتصعيد التوتر في المنطقة، فوجئنا في دولة قطر بإصدار المملكة العربية السعودية في السابع من سبتمبر 2019 بيانا لا يقوم على أسس حقيقية، ويكرر ذات المزاعم التي اتضح عدم استنادها للوقائع. لذا، تجد وزارة الخارجية في دولة قطر نفسها مضطرة للرد على محاولات لي عنق الحقيقة ونشر بيانات بعيدة عن الحقائق وتخدم حسابات ضيقة". واعتبرت الخارجية القطرية أن "الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها السعودية استهدفت دولة قطر وشعبها على حد سواء، ومنها إغلاق المعبر البري الوحيد لدولة قطر، وإغلاق المعابر الجوية والبحرية، وطرد جميع القطريين من الأراضي السعودية... لمجرد أنهم يحملون الجنسية القطرية، هذا بالإضافة إلى استمرار الممارسات العنصرية ضد قطر وشعبها بكل طريقة ممكنة". وأضاف البيان: "من المؤسف أيضا أن تكرر السعودية أسطوانة دعم الإرهاب المشروخة التي لم يصدقها أحد في العالم، حيث أن دولة قطر تستضيف التحالف العالمي ضد داعش، كما أنها عضو مؤسس لمركز مكافحة تمويل الإرهاب، والذي أنشئ في الرياض في مايو 2017، أي قبل فرض الحصار الجائر على دولة قطر بشهر واحد فقط، علما بأن جهود قطر لمكافحة الإرهاب إلى جانب دول الخليج الأخرى في المركز مستمرة". وأوضحت الخارجية القطرية: "أيضا من المفارقات الغريبة في بيان السعودية أنها تشير إلى القانون الدولي وهي التي لم تترك موطنا إلا وخرقت فيه هذا القانون الذي تدعي احترامه. إن محاولات السعودية تبرير حصارها لقطر عبر استخدام القانون الدولي ذريعة زائفة يقودنا للتساؤل: لماذا تجنبت السعودية تحمل مسؤولية أعمالها أمام أجهزة الأممالمتحدة المحايدة؟ والإجابة الواضحة هي أن السعودية عندما أدركت وجود احتمالية تحقيق حقيقي ومحايد يستعرض ويحلل حقائق هذه الأزمة، حاولت التشويش على هذه الجهود". وتابعت بالقول: "إن أسلوب المملكة العربية السعودية المبني على الإنكار لم يتغير، حتى بعد مرور ثلاث سنوات على هذه الأزمة التي مزقت النسيج الاجتماعي الخليجي. تستمر الرياض في خرق القانون الدولي وممارسة التجاوزات ضد دولة قطر بشكل مستمر، مما أدى بدولة قطر إلى رفع شكوى ضد المملكة أمام لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". وأشار البيان إلى أن الدول التي فرضت "الحصار"، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أصدرت "قائمة مطالب غير منطقية ولا يمكن تطبيقها، تضمنت إغلاق عدد من القنوات الإعلامية، وهذا انتهاك صارخ لحق حرية التعبير، ومخالفة واضحة للقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير والذي تدعي الرياض بأنها تحترمه". ودعت قطر المملكة "إلى أن تحذو حذوها وأن تكون لديها الشجاعة لتقديم ادعاءاتها وأدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة للتوصل إلى نهاية لهذه الأزمة". وختمت الخارجية القطرية بالقول: "إن حل هذه الأزمة ورفع الحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ 5 يونيو 2017 لن يعود بالفائدة على القطريين فقط، بل أيضا على الأشقاء السعوديين الذين يعانون أيضا من التدابير التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية ضد القطريين، ومنهم آباء، وأمهات وإخوة وأخوات وطلاب وأصدقاء الشعب السعودي". ونشرت الخارجية السعودية، يوم 7 سبتمبر، بيانا قالت فيه إن الرياض اتخذت قرار "مقاطعة" قطر نتيجة "الانتهاكات الجسيمة" التي تمارسها السلطات القطرية "سرا وعلنا" منذ عام 1995، لا سيما في مجال دعم الإرهاب.
