شهد الخطاب الإعلامي المتبادل بين منابر الحكومة اليمنية المعترف بها، و المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اليوم الاول من سريان تفاهمات جديدة رعتها السعودية بين الجانبين لتنفيذ اتفاق الرياض، تراجع غير مسبوق في حدته ولغته نحو الطرف الآخر . و حظيت نشاطات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك بمساحات جيدة في الاعلام المحسوب على الانتقالي الجنوبي، الذي انحسرت فيه ايضا، المفردات التهكمية والعدائية ضد حزب التجمع اليمني للإصلاح. وفي مقابل ذلك التراجع، واصل نشطاء وصحافيين تأجيج نيران الفتنة بين طرفي اتفاق الرياض؛ وشيطنة حزب الاصلاح وتحميله المسؤولية لصالح تبرئة الانتقالي؛ فيما الحقيقة الواضحة للعيان تؤكد على أن "كل طرف يمتلك جزء من الحقيقة؛ فيما الحقيقة الكاملة والمكتملة لن تكون الا بالجميع" بعيدا عن لغة الاتهام والتخوين. وكانت السعودية، أعلنت، في وقت سابق اليوم، موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على آلية قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تضمنت "إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي". و تضمنت الآلية "خروج القوات العسكرية من عدن وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، على أن يباشروا مهام عملهم في عدن، والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته". وتبع إعلان السعودية تفاصيل آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، صدور بلاغ صحفي من المجلس الانتقالي الجنوبي على لسان المتحدث باسمه المهندس نزار هيثم، أعلن فيه "تخلي المجلس الانتقالي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض". ليصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي عقب ذلك، مرسوماً رئاسياً بتكليف رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، بتشكيل حكومة جديدة وفقاً للآلية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر الماضي، على أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. و عيَن الرئيس هادي، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، محافظاً لعدن، والعميد محمد أحمد الحامدي مديراً عاما لشرطة محافظة عدن، تنفيذاً للآلية المعلنة لتسريع انفاذ اتفاق الرياض. و وفقاً للآلية السعودية، فانه من المقرر، بعد تكليف الرئيس هادي، لعبد الملك سعيد بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، ليصدر فور إتمام ذلك قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، على أن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.
