أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الاحد، أن اتفاق الإمارات والبحرين على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل دليل على موافقتهما على "خطة القرن" الأمريكية. وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الإدارة الأمريكية عملت على تصدير الخوف والاتفاق هو إعلان رسمي من الإمارات والبحرين على قبولهما صفقة القرن، إذ وافقتا على أن يكون المسجد الأقصى تحت سيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والدول التي تقبل السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى تنكر الإسراء والمعراج، وتغيب كليا الشرعية الدولية". وأضاف أن العالم اليوم "يشهد تحالفات عسكرية تقودها إسرائيل، وقرارات التطبيع ليست قرارات سيادية لأن هذه الدول لديها التزامات تجاه قرارات الجامعة العربية ومجلس التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، وهذه الخطوة لا تخدم المصالح العربية ولا الإسلامية بأي شكل كان". وأشار عريقات إلى أن الصراع ليس إماراتيا أو بحرينيا مع إسرائيل، إنما هو فلسطيني إسرائيلي، ما يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967. وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفادت، اليوم، بأن الإمارات حصلت على التزام من الولاياتالمتحدة بأنها لن تعطي الضوء الأخضر لخطط تل أبيب ضم أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة حتى عام 2024 على الأقل. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة بشكل مباشر على الموضوع قولهم إن الوفد الإماراتي برئاسة سفير البلاد لدى واشنطن يوسف العتيبه، ركز، خلال المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، على تسلم ضمانات من قبل الولاياتالمتحدة وليس إسرائيل بشأن تجميد خطط الضم التي وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا بتطبيقها. وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضين الإماراتيين لم يهتموا كثيرا بتلقي التزامات من قبل إسرائيل بهذا الشأن، بسبب فهمهم أن نتنياهو لن يمضي قدما في تحقيق هذه الخطط دون موافقة الولاياتالمتحدة، وهذا ما أكده رئيس الحكومة الإسرائيلية نفسه قبل أشهر. وأكد التقرير أن مفاوضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقيادة كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، اتفقوا على تحديد جدول زمني يتوافق مع الجدول الذي تم وضعه للفلسطينيين في خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا ب"صفقة القرن". وتلقت الإمارات، حسب التقرير، التزاما من واشنطن بأن الحكومة الأمريكية ستتأخر عن منح موافقتها للضم الإسرائيلي بناء على نفس الإطار الزمني، أي حتى يناير 2024 على الأقل. وأوضح أحد المصادر أن هذه الفترة ستغطي معظم الولاية الرئاسية الثانية لترامب، في حال فوزه بالانتخابات القادمة في نوفمبر، وإذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات فإن القضية لن تكون ذات صلة على أي حال، بسبب معارضته للضم.
