بحث مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، مستجدات الوضع الصحي مع استمرار معدلات الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا المستجد، على المستويات الإقليمية والعالمية والمحلية؛ وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية. وذكرت بأن وزير الصحة شرح للمجلس آخر مستجدات الوضع الصحي مع استمرار معدلات الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا المستجد وتفاصيل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بأعداد وحالات الإصابات في دولة الكويت وحالات الشفاء ومن يتلقون العلاج ومن في العناية المركزة. ولفتت إلى أنه تحدث عن الجهود المبذولة من قبل السلطات الصحية لاحتواء هذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أكد على ضرورة استقراء التطورات العالمية والمحلية التي تشير إلى تصاعد وتيرة هذا الوباء وما تستوجبه من اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر والالتزام الجاد بالاشتراطات الصحية لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض. وقالت الصحيفة إن "مجلس الوزراء أوصى الجهات المعنية بعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية، كما اطلع على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا". وأوضحت أن المجلس أصدر 3 توصيات تشمل التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى دولة الكويت على شهادة فحص "PCR" من المختبرات المعتمدة والمربوطة بنظام وزارة الصحة، دون الإخلال بكافة الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى البلاد. وشمل أيضا الموافقة على إعادة فتح منفذ العبدلي البري لعمليات التصدير، إضافة إلى تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من (وزارة الصحة – الإدارة العامة للجمارك) لتنفيذ القرار. وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 33 مليون مصاب، بينهم أكثر من 997 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي.
