عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة العاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. وناقش مجلس الوزراء السعودي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض وزير الداخلية السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانيًا: تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منظمة الأممالمتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منظمة الأممالمتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثًا: تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية موزمبيق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعًا: تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 29/ 12/ 1412ه، لتكون بالنص الآتي: "يصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) قرارًا بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة". خامسًا: الموافقة على بدء العمل بالنظام الآليّ لحصر ملكيات المساكن. سادسًا: تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ممثلًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عبدالرحمن بن عبدالله العيبان ممثلًا لوزارة الصحة. طلعت بن زكي حافظ ممثلًا للمشتركين. سلمان بن فارس الفارس ممثلًا للمشتركين. المهندس طارق بن عثمان القصبي ممثلًا لأصحاب العمل. وتعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة: أثالب بن علي الشمراني ممثلًا لوزارة المالية. إنجي بنت أحمد الغزاوي ممثلًا للمشتركين. محمد بن يوسف ناغي ممثلًا لأصحاب العمل. عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى ممثلًا لأصحاب العمل. سابعًا: يكون لصندوق التنمية الوطني -في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له- تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية -داخل المملكة وخارجها- أو المساهمة فيها بشكل منفرد، أو بمشاركة الغير من القطاعين العامّ أو الخاص، والاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها. ثامنًا: الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي: ترقية الدكتور/ زياد بن عبدالله بن محمد السديري إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. ترقية زيد بن سعد بن زيد القحيز إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض)، وهم: عبدالرحمن بن أركان بن إبراهيم الداود. ناصر بن عوض بن سفر آل غنوم. عيسى بن عيدان بن عيدان العمري. خالد بن عالي بن محمد الشمراني. غازي بن رافع بن فارس العنزي. ترقية ناصر بن عبدالله بن سالم البقمي إلى وظيفة (مدير عام الشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة. ترقية المهندس/ أسامة بن جمعة بن أحمد الحميدي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينةالمنورة.
