أكد البنك الدولي أن التعافي التدريجي لأسعار النفط العالمية يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة للحكومة الشرعية في اليمن، وسيعمل على تقليل اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية. وأشار البنك في تقرير له إلى أن أزمات الاقتصاد اليمني تفاقمت خلال عام 2020 بسبب تداعيات كوفيد-19، حيث تأثر بشدة نتيجة تراجع تحويلات المغتربين والانخفاض في أسعار النفط، ما أدى إلى تآكل عائدات الحكومة من النفط الذي يعتبر أهم مصادر الدخل. وأضاف، أن تعافي الاقتصاد اليمني بشكل دائم يرتبط بوقف القتال والذهاب إلى المصالحة السياسية في نهاية المطاف، بما يمكن من تهيئة الأجواء لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي. وعانى النشاط الاقتصادي في اليمن بشكل كبير نتيجة تباطؤ حركة التجارة المرتبط بتداعيات كوفيد-19، وفقا للتقرير، بالإضافة إلى تأثير الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات شديدة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية فضلا عن الخسائر البشرية. ولفت البنك إلى تفاقم أزمات الاقتصاد اليمني نتيجة انقسام المؤسسات المالية، وأولها البنك المركزي، وتباين السياسة المالية بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين، كما أشار إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد نتيجة قرار الحوثيين حظر تداول الطبعات الجديدة من النقود في العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم. ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ نهاية عام 2014، بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وسط أزمات اقتصادية معقدة وتهاوي متسارع للعملة المحلية (الريال). فيما سجلت أسعار الصرف 835 ريالا أمام الدولار الواحد في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية،و لا تزال مستقرة بمناطق الحوثيين التي تشهد أزمة سيولة وذلك بواقع 610 ريالات أمام الدولار الواحد. ويذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت، في 14 أكتوبر الجاري، عن تراجع الاقتصاد بنسبة 6 بالمائة جراء انخفاض تحويلات المغتربين وتراجع عائدات الجمارك والضرائب على خلفية تفشي وباء كورونا، وأشارت إلى أن هناك 24 مليون إنسان يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وأكثر من 60% يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وأكد وزير التخطيط اليمني، نجيب العوج، أن اقتصاد بلاده تأثر بشكل كبير بسبب ظروف النزاع وتفشي جائحة كورونا وتغير المناخ،، لافتا إلى أن تراجع الاقتصاد والمساعدات فاقم الوضع الإنساني لشريحة كبيرة من السكان، وفقا لوسائل إعلام يمنية رسمية.
