قال تقرير دولي حديث إن انخفاض أسعار النفط العالمية أكثر من 50 % سيكون له آثار وتداعيات واسعة على اقتصادا المنطقة.وعد التقرير اليمن وليبيا من بين منتجي النفط الأكثر عرضة للمعاناة بسبب انخفاض اسعار النفط وذلك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وكان سعر البرميل قد وصل إلى أقل من 50 دولارا وذلك من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 م. ونوه الى أن التراجع الحالي في أسعار النفط سيؤدي إلى إحداث أثر سلبي صافٍ على الاقتصاد اليمني في المدى القصير ما لم يحصل اليمن على مساعدات خارجية للتخفيف من خسارة إيرادات الصادرات النفطية. ورصد تقرير البنك الدولي المعنون "الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تداعيات انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد اليمني. واشار ان استمرار الاعتداءات على انابيب النفط إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني في ظل تراجع صادرات البلاد النفطية إلى جانب تعليق المملكة العربية السعودية لمعظم مساعداتها. و هبطت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي إلى 4,6 مليار دولار كانت تُستخدَم لدعم العملة مع انخفاض الصادرات النفطية، وتشمل احتياطيات اليمن قرضا بقيمة مليار دولار قدمته المملكة العربية السعودية العام 2012م. وحسب الموجز الفصلي تظهر بيانات صادرة عن البنك المركزي أن الإيرادات النفطية انخفضت بمقدار النصف لتصل إلى 1,4 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2014م، مقابل2,4مليار دولار العام 2013م و رغم عدم توفر بيانات اكثر حداثة توقع التقرير أن يكون الانخفاض الحاد في أسعار النفط قد زاد من تدهور إيرادات المالية العامة منذ شهر أكتوبر والتي يشكل النفط والغاز أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات المالية العامة. وفيما ينعدم الاستقرار السياسي في البلاد وتستمر اعمال التخريب توقع التقرير أن يؤدي انخفاض أسعار النفط العالمية إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015م . ومن المحتمل كذلك تراجع الضرائب التي يتم تحصيلها من الشركات المتعاملة مع الشركات النفطية. وعلى جانب الإنفاق، هناك دلائل تشير إلى أن الحكومة ستقوم بخفض دعم الوقود بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي في غضون العام الجاري وذلك بسبب الآثار المجمَّعة للإصلاحات المطبقة في يوليو 2014م والتراجع في أسعار النفط. ويعادل الإنفاق الجاري في اليمن عشرة أمثال الإنفاق الرأسمالي من حيث إجمالي الناتج المحلي ويذهب الجزء الأكبر منه إلى الدعم والرواتب الحكومية. وبشكل عام، يُتوقع أن يزيد عجز المالية العامة بما يتراوح من نقطة إلى نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي. ومن المرجح أن يكون الأثر المباشر لانخفاض أسعار النفط على الحساب الجاري لليمن وميزان مدفوعاته سلبياً حيث تشكل الصادرات النفطية اكثر من 90 % من إجمالي صادرات البلاد وفيما يتعلق بالتجارة غير النفطية عد التقرير اليمن مستوردا صافيا لاسيما للمواد الغذائية حيث يتم استيراد 55% من المنتجات الغذائية وطبقا للتقرير فقد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى انخفاض العجز التجاري مبدئياً، نظرا لأن تكلفة استيراد السلع بما في ذلك الشحن والنقل ستنخفض هي الأخرى، غير أنه من المرجح أن يكون هذا التراجع مقيَّدا بمدى توافر احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل الواردات . وتوقع تراجع إجمالي تحويلات اليمنيين العاملين في بلدان مجلس التعاون الخليجي والتي تشكّل أكثر 90 %من إجمالي تدفقات التحويلات ،كما سيكون الأثر الواقع على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضئيلا للغاية في المدى القصير نظر لانعدام الاستقرار في البلاد وافتقارها إلى المناخ الجاذب للاستثمار في هذه المرحلة. وتتراجع احتياطيات النقد الأجنبي ما يجعل البلاد بحاجة إلى مساعدات متواصلة من شركائها الإنمائيين كي تتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات خلال السنوات القادمة. ورجح التقرير تسارع وتيرة الضغوط الواقعة على سعر الصرف ما لم يحصل اليمن على مساعدات من شركائه منوها الى تعرَّض الريال لضغوط كبيرة لتخفيض قيمته منذ اندلاع الأزمة السياسية في عام 2011م ، كما هوت احتياطيات البنك المركزي اليمني، التي تغطي حالياً حوالي 4 أشهر من الواردات، لاستخدامها في دعم العملة الوطنية. وظل الريال اليمني مربوطا تقريبا بالدولار الأمريكي عند سعر 214.9 ريال مقابل 1 دولار أمريكي منذ العام 2011م. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى خفض أسعار السلع المستوردة وزيادة استهلاك الأسر المعيشية، لاسيما المواد الغذائية، من المرجح هبوط معدل التضخم نضرا لأن المواد الغذائية تشكل نحو 44 %من إنفاق المستهلكين في اليمن. وتعتمد السلع المستوردة اعتمادا كبيرا على توفر احتياطيات النقد الأجنبي التي يُتوقع أن تتأثر سلباً بانخفاض أسعار النفط، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث نقص في السلع داخل البلاد. وفي ضوء ذلك، يُرجح أن يكون الأثر المتوقع لتراجع أسعار النفط على أوضاع الفقر متعادلاً في أفضل الأحوال. من المتوقع أن يساعد هبوط أسعار النفط العالمية في احتواء زيادة أسعار الوقود التي نتجت عن إصلاحات دعم الوقود المطبقة في يوليو2014م. وركَّز التقرير على الآثار الناشئة عن تدني أسعار النفط على مجموعة من ثمانية بلدان نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مستوردي النفط: مصر وتونس ولبنان والأردن؛ ومصدري النفط: إيران والعراق واليمن وليبيا) واقتصاديات مجلس التعاون الخليجي الذين يلعبون دورا رئيسيا في تقديم أموال في صورة مساعدات واستثمارات وعائدات سياحية وتحويلات مغتربين إلى بقية بلدان المنطقة.
