تلقّى الاقتصاد اليمني، خلال العام الجاري، ضربات موجعة أحدثها تراجع أسعار النفط بأكثر من 45% في أقل من ستة أشهر، فضلاً عن تراجع الإنتاج، نتيجة الأعمال التخريبية التي استهدفت أنابيب النفط وكلفت البلاد ما يتجاوز 7 مليارات دولار منذ اندلاع الثورة. وتراجعت صادرات اليمن التي كان يشكل النفط أغلبها، والتي كانت مصدراً شبه وحيد للعملة الصعبة. وقال وزير النفط الأسبق، رشيد بارباع، ل"العربي الجديد" إن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثيرات مباشرة على الاقتصاد اليمني، كون النفط يشكل 70٪ من موارد الدولة، لافتاً إلى أن الانخفاض سيؤثر على الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر، وسيؤدي إلى عجز أكثر في تغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية.
ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي. ما يعني أن البلد، الذي يعج بالبطالة ومن هم دون خط الفقر، على وشك أزمة غير مسبوقة، بعدما تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات ونصف، منذ يونيو/حزيران الماضي، نتيجة تخمة في المعروض، إذ ساهمت طفرة إنتاج النفط الصخري بأميركا الشمالية في رفع المعروض عن الطلب في السوق العالمية.
وقبل أسبوعين، رفضت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، خفض سقف إنتاجها عن 30 مليون برميل يومياً (تعادل نحو ثلث إنتاج العالم)، ما ساهم في تراجع أسعار النفط إلى مستويات أكثر تدنيا. وشهدت أسواق النفط تعاملات متقلبة في آسيا أمس الاثنين؛ حيث هبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى قرب 60 دولاراً للبرميل، بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها، لترتفع بعد ذلك، أملاً في تحسن بيانات الصناعات التحويلية.
وقال عميد كلية الاقتصاد بجامعة صنعاء، علي سيف كليب، إن المشكلة الحقيقية لليمن تأتي من انحسار الكميات التي يتم تصديرها بسبب الأوضاع التي يعيشها البلد، خاصة الأمنية، والتي لم تتمكن من الحفاظ على مورد الدولة الأصلي من المسلحين القبليين، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بأكثر من الثلثين.
وتراجع إنتاج اليمن النفطي إلى 105 آلاف برميل يومياً في منتصف 2014 من 480 ألف برميل يومياً، قبل ثورة الشباب التي اندلعت في فبراير/شباط 2011؛ نتيجة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها أنابيب النفط.
وقال كليب ل"العربي الجديد" بالنسبة للأسعار الدولية للنفط، بكل تأكيد لها آثار على عائد البلاد الرئيسي بالنسبة للموازنة، خاصة أن هذا العائد يمثل أكثر من 90% من موارد النقد الأجنبي للدولة، "أرجو ألا يكون هناك تأثير على سعر صرف العملة المحلية، وهذا ما نخشاه أن تتأثر قيمة الريال اليمني نتيجة انحسار أو انخفاض عوائد البلد من النقد الأجنبي".
وأظهر تقرير صادر عن المصرف المركزي اليمني، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، تراجع صادرات النفط الخام في البلاد، بأكثر من ستة ملايين برميل حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، فإن عائدات البلاد من صادرات النفط، بلغت 1.34 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي وحتى سبتمبر/أيلول، بانخفاض بلغ 660 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب تفجيرات النفط المستمرة. وذكر أن التفجيرات تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12.5 مليون برميل خلال الأشهر التسعة الماضية، بانخفاض كبير بلغ أكثر من ستة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكانت صادرات اليمن النفطية سجّلت عام 2000 أعلى مستوياتها وبلغت 71.8 مليون برميل، إلا أنها استمرت في التراجع حتى وصلت عام 2012 إلى 31.08 مليون برميل. وتراجع إنتاج اليمن من النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 12 مليون برميل، من 19 مليون برميل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
ويقول خبراء الاقتصاد، إن تراجع الإنتاج النفطي مع انخفاض أسعار النفط عالمياً يمثل كارثة مزدوجة بالنسبة لليمن، وسيؤدي إلى تفاقم أزمات البلاد وإلى مزيد من العجز في الموازنة. ويدفع العجز المتنامي في المالية العامة في اليمن إلى السحب من الاحتياطي الأجنبي، ويقدّر عجز الموازنة هذا العام بنحو 8.3% (3.15 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع مصدر في البنك المركزي اليمني، في تصريح خاص ل"العربي الجديد"، أن يصل عجز الموازنة إلى 9.5% خلال العام 2015، في ضوء تراجع الإنتاج المحلي للنفط وانخفاض الأسعار الدولية.
واعتبر الخبير الاقتصادي، عبد المجيد البطلي، أن تراجع إيرادات النفط مع انخفاض الأسعار العالمية بهذا الحد، ينذر بكارثة اقتصادية وبمزيد من العجز في الموازنة، متوقعاً ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.9% عند سعر 68 دولاراً لبرميل النفط.
وقال البطلي ل"العربي الجديد": "الاقتصاد اليمني كله يعتمد على سلعة واحدة وبدرجة أساسية، وهي النفط، حيث إن أكثر من 95% من صادرات اليمن نفطية". وأضاف: "أي تقلبات في أسعار النفط تحمل بالضرورة تقلبات في ميزان المدفوعات، الحساب الجاري، موازنة الدولة، صادرات اليمن وفي العلاقات اللاحقة لهذه الموازين: الاستثمار، الاستهلاك، وكل الأبعاد الاقتصادية الأخرى".
ويقول المراقبون إن الإيرادات الذاتية لليمن من دون النفط والمنح والمساعدات لا تغطي 95% من أجور العاملين في الدولة، وبدون النفط لن تستطيع الدولة أن تدفع أجور موظفي القطاع العام والمختلط. وما يزيد حدة الأزمة على اليمن، إيقاف دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الدعم الذي تقدمه لجارها الفقير، نتيجة سيطرة جماعة الحوثيين على مفاصل الدولة، منذ سبتمبر/أيلول الماضي. * العربي الجديد
