وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، دعوة للمجتمع الدولي إلى العمل من أجل توحيد قنوات تحويل الأموال الخاصة بالمساعدات والمشاريع عبر البنك المركزي في عدن، وذلك لجهة تعزيز قيمة العملة الوطنية (الريال) وتمكين البنك من التحكم في حركة السوق المصرفية؛ وفقا لوزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور نجيب العوج، في اجتماع مع مسؤولين في البنك الدولي. وأشار إلى تراجع الاقتصاد اليمني بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الانقلاب الحوثي على الشرعية. وشدد العوج في لقاء عبر الاتصال المرئي مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، على ضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية المشهود لها بالكفاءة في تنفيذ مشاريع البنك مما سيساهم في تقليص الفارق الكبير في نفقات التشغيل التي تستهلكها المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع المانحين. وأكد في ذات الوقت على أهمية أن يقدم البنك آلية شفافة للتقييم والرقابة على منظمات الأممالمتحدة العاملة في اليمن. وشدد العوج على ضرورة توحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني وصرفها بالريال اليمني لتعزيز قدرات البنك النقدية وتمكينه من الإيفاء بدوره في دعم العملة والحفاظ على استقرار الصرف مع الأخذ في الاعتبار مراعاة معايير المانحين والمنظمات الدولية في الشفافية والرقابة الائتمانية. وكشف الوزير العوج عن أن ظروف الحرب والصراع في اليمن، أدت لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المائة خلال الخمس السنوات الماضية. وأوضح بإن الخسارة الاقتصادية التراكمية بلغت أكثر من 88 مليار دولار كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من 180 في المائة، إلى جانب ظهور أزمة النارحين التي تشكل عبئا إضافيا على الدولة، حيث بلغ عدد النازحين داخليا 3.6 مليون نازح وأكثر من مليون نازح خارجيا. وكان فريق تابع للبنك الدولي أعلن في وقت سابق عن توجيه محفظة المشاريع المخصصة لليمن والتي ستقر في مارس 2021 لتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 371 مليون دولار.
