على وقع صراعات الاجنحة التي تعصف بمليشيا الحوثي المتزامنة مع سخط شعبي عارم على خلفية الاوضاع المتردية الناتجة عن انقلاب المليشيا وما نتج عنه من أزمات مركبة في الخدمات الاساسية بدء من التعليم بأنواعه والصحة والكهرباء والمياه والمشتقات النفطية وأعمال البناء والتنمية، وسياسة الافقار المتعمد للمواطنين الذي تنتهجها المليشيا؛ يعتزم زعيمها عبدالملك الحوثي، تكليف "محمد علي الحوثي" لرئاسة ما يسمى ب"المجلس السياسي" في صنعاء بدلا عن رئيسه المختفي منذ حوالي شهر المدعو مهدي المشاط، بعد أنباء عن استهدافه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن. ويعد محمد الحوثي الذي كان يرأس ما تسمى باللجنة الثورية بعد الانقلاب، والذي ينتمي الى صعدة، أحد المقربين من عبدالملك، ويدير استثمارات الحوثيين في صنعاء وعدة محافظات، ويتمتع بشبكة علاقات تتسم ب"التقية"، مع بقية القوى السياسية؛ والتي تعد "التقيه" منهج حوثي قديم جديد يشير الى إظهار الشخص لغير ما يبطنه ويخبأه في داخله ونواياه، التي لا يعلمها الا الله. ويسعى جناح المليشيا المحسوب على صعدة الى احكام السيطرة على كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها وصولا الى المحافظات والمديريات والعزل والقرى، على حساب اقصاء وتهميش كل من ينتقد الفساد المهول والعنجهية المفرطة له، ممن ينتمون الى الجناح الاخر "حوثة صنعاء وذمار أو من يطلق عليهم بحوثة الطيرمات"؛ تجسد ذلك من خلال ارتفاع وتيرة التهديدات خلال الايام الماضية بين قيادات كبيرة و وسطى تنتسب للأخير، من قبل آخرين محسوبين على جناح صعدة. وما سبق يعد شرارة كفيلة باضرام فتيل صراع طويل حول النفوذ والمكاسب والمغانم بين الجناحين على خلفية دعوات ملايين من أبناء الشعب اليمني المظلوم والمنهوب بعودة الدولة ومؤسساتها الجمهورية كمظلة للجميع بديلا عن عهد المليشيات ومحاولاتها المستميتة لتجهيله وتدميره وإفقاره بشكل متعمد مع سبق الاصرار..!!..
