دفعت الأحداث الأخيرة عدد كبير من المسؤولين الامريكيين إلى دعوات مباشرة بإقالة الرئيس دونالد ترامب بتهمة التحريض لاثارة الشعب والتمرد. ولدى كبار المسؤولين طريقة قانونية يمكنهم استخدامها لتجريد ترامب بسرعة من سلطته الرئاسية من خلال الاحتجاج بالمادة 4 من التعديل الخامس والعشرين للدستور. وبموجب هذا التعديل، إذا خلص نائب الرئيس وأغلبية أمناء مجلس الوزراء إلى أن الرئيس " غير قادر على الاضطلاع بصلاحيات وواجبات منصبه" فيمكنهم كتابة ذلك وإرساله إلى الكونغرس. وبمجرد حدوث ذلك، يصبح نائب الرئيس على الفور رئيسا بالنيابة. وإذا عارض الرئيس الأمر، فإن الكونغرس يقرر، بأغلبية ثلثي أصوات كل من مجلسي النواب والشيوخ اللازمة لإبقاء نائب الرئيس في السلطة. ولم يتم اللجوء إلى مادة رقم 4 قبل ترامب، وكانت المناقشات في الغالب على ما إذا كان الرئيس مريضا جسديا أو عقليا (قبل أن يتم التصديق على هذه المادة في عام 1967، واجه العديد من الرؤساء مشاكل صحية خطيرة). ولكن بسبب حكم ترامب المتخبط، فقد حدث ذلك كثيراً خلال فترة رئاسته. على سبيل المثال، ناقش نائب المدعي العام السابق رود روزنشتاين فكرة الاستناد إليها بعد أن أقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في عام 2017. ومنذ أن بدأت الأزمة في مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي، تجدد الاهتمام بالفكرة. وكتب حاكم ولاية فيرمونت الجمهوري فيل سكوت على "تويتر"، أنه يجب على ترامب إما الاستقالة أو "عزله من منصبه من مجلس وزرائه". ودعا بعض أعضاء الكونغرس إلى مساءلة ترامب مرة أخرى كطريقة لعزله من الرئاسة قبل 20 يناير، ولإقصائه من تولي منصب فيدرالي في المستقبل. وهناك قوانين للكونغرس حول الكيفية التي يجب أن تتم فيها إجراءات العزل، يمكن أن تبطئ الأمور. لكن إذا اتحد مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فيمكنهما تغيير هذه القواعد أو تجاهلها. ومن المحتمل أن تكون المادة رقم 4 من التعديل الخامس والعشرين هي الحل الأسرع. وتمنح المادة رقم 4 بعض كبار المسؤولين الحكوميين القدرة على إجراء تقييم بأن الرئيس "غير قادر على أداء سلطته وواجبات منصبه". أول شخص يجب أن يشارك هو نائب الرئيس مايك بنس، ويحتاج بنس إلى انضمام الأغلبية من "كبار المسؤولين في الإدارات التنفيذية". ويوجد حاليا 15 سكرتيرا منهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزنة ستيف منوشين ووزير الدفاع بالوكالة كريس ميلر. وسيتعين على بنس وأغلبية تلك المجموعة (8 من أصل 15 شخص على الأقل) أن يوقعوا على "بيان مكتوب" يفيد بأن ترامب غير قادر على القيام بصلاحيات مكتبه. ولا يتعين عليهم التوقيع على المستند فعليا، فكل ما عليهم هو توجيه أسمائهم ليتم إضافتها إلى المستند بطريقة رسمية وموثوقة. إذا فعلوا ذلك، وأرسلو هذا البيان إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت تشاك غراسلي، سيفقد ترامب سلطته، ما يجعل بنس رئيسا بالنيابة. وسيظل ترامب من الناحية الفنية يحمل لقب الرئيس، لكنه لن يتمتع بأي سلطقة قانونية لفعل أي شيء من الآن فصاعدا. ويمكن أن يحاول ترامب استعادة سلطاته الرئاسية إذا تم تجريده منها، لذا فإن المادة رقم 4 توفر له أيضاً طريقة لمحاولة استعادتها. أولا، يتعين على ترامب إرسال بيان مكتوب إلى بيلوسي وغراسلي، بأنه "لا يوجد عجز". بعد ذلك، أمام نائب الرئيس ومجلس الوزراء أربعة أيام يمكنهم من خلالها إعادة تأكيد إعلانهم أن ترامب غير قادر على الخدمة. إذا فعلوا ذلك، وفقا للتعديل، "يتعين على الكونغرس حل المشكلة". وسيكون أمام الكونغرس 21 يوما للنظر في الأمر. إذا صوت في ذلك الوقت ثلثي مجلس النواب والشيوخ على أن ترامب في الواقع "غير قادر" فلن يسترد سلطته، أما أقل من ذلك العدد يستعيد جميع سلطاته. لكن الأمر المثير للاهتمام، أن تحديد 21 يوما للنظر في الأمر في الوضع الحالي، لن تجعل الكونغرس يضطر إلى فعل أي شيء على الإطلاق، لأن ولاية ترامب في منصبه تنتهي بعد 14 يوما بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير. لذا، فإن بنس والثمانية وزراء الآخرون، لديهم السلطة الكاملة لتجريد ترامب من صلاحياته لبقية المدة إذا أرادوا ذلك. وهذا هو الأمان القانوني والدستوري الذي لا يزال قائما لديهم، خاصة إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة، وقرروا أن يوقفوها عند حدها.
