كشفت وثائق حصرية نشرتها شبكة بي بي سي البريطانية، اليوم الإثنين، كواليس الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، في الخليج العربي (أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) عشية انسحاب بريطانيا من المنطقة عام 1971. وتم ذلك حينها بالقوة العسكرية حيث سجلت الإمارات أول شهيد في تاريخها وهو سالم سهيل خميس أحد منتسبي شرطة رأس الخيمة المكلف بحراسة جزيرة طنب الكبرى والذي قتل بأيدي قوات الجيش الإمبراطوري الإيراني خلال الهجوم الذي أدى إلى احتلال الجزيرة فجر يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 1971، قبل يومين فقط من إعلان الاستقلال وقيام دولة الإمارات ومنذ ذلك الحين والقضية مدرجة في أعمال الأممالمتحدة. وأظهرت الوثائق كيف أن بريطانيا الدولة المنتدبة على الإمارات السبع، التي ستشكل فيما بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، حاولت دون جدوى انتزاع تنازل عن الجزر من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة اللذين تتبع لهما، لصالح حليفها أنذاك شاه إيران، وعندما لم تتمكن من ذلك تركته في النهاية يسيطر عليها عسكريا، قبل يوم من انسحابها. مساومات وتظهر الوثائق أن بريطانيا كانت تعترف بالسيادة العربية على الجزر الثلاث، منذ عشرات السنين“، ومع ذلك سعت بأسلوب يعيد إلى الأذهان ”وعد بلفور“ الممهد لقيام إسرائيل، إلى الحصول على تنازل عنها لصالح إيران، التي كانت تخطط بعلم بريطانيا لغزو الجزر بعد انتهاء معاهدة الحماية. ومن أجل الحصول على تنازل وضعت بريطانيا 3 سيناريوهات، تضمن الأول شراء الجزر من إمارتيي الشارقة ورأس الخيمة اللتين كانتا تتبع لهما الجزر الثلاث، وإهداءها أو تأجيرها لشاه إيران، أو الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق بشأن السيادة على المنطقة، أو ترك الأمر دون حل كما فعلت بريطانيا في أماكن أخرى كانت تحتلها والتي نتج عنها نزاعات حدودية ظلت مستمرة حتى الآن، ومن أبرزها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والصراع الهندي الباكستاني. وأوضحت الوثائق أن بريطانيا قررت في النهاية الخيار الأخير، الذي أدى إلى احتلال إيران للجزر، حيث لم ينتظر الشاه انسحاب القوات البريطانية بل سيطر عليها قبل يوم من الانسحاب البريطاني. ونقلت الوثائق أن سيناريوهات التعاطي مع الملف وردت في تقرير كتبه السير ويليام لوس، الذي كان مبعوث بريطانيا في الخليج، إثر جولة قام بها وقتذاك، بعد إعلان بريطانيا عام 1968 نيتها الانسحاب من المنطقة نهاية عام 1971. وقد التقى المبعوث البريطاني خلال تلك الجولة شاه إيران. وجاء في التقرير أن بريطانيا ”عرضت أن تقوم هي بشراء الجزر من حاكمي الشارقة ورأس الخيمة، على أن تقوم لاحقا بمنحها إلى إيران سواء مقابل تعويض مالي أو مجانا، وقد يشمل ذلك بدائل منها تأجير بحق الانتفاع لفترة طويلة (100 سنة) للجزر من الحاكمين، ثم نؤجرها نحن من الباطن للشاه“. وأشار التقرير إلى أن هذا الخيار تم استبعاده في النهاية، لتوقع المبعوث البريطاني رفضه من قبل الحكامين المشار إليهما، وخشيته أن يكشفا نهج لندن وما ينطوي عليه ذلك من ”ضرر قد يلحق علاقاتها مع العرب الآخرين“ ما يؤكد أن بريطانيا كانت تدرك فداحة خياراتها بمنح حقوق العرب في الجزر لإيران. وأرجعت الوثائق -أيضا- سبب تراجع بريطانيا عن فكرة الشراء إلى اعتقادها بأن شاه إيران كان يرفض دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية بشكل مباشر مقابل الجزر التي كان يدعي ملكية بلاده لها. وبحسب الوثائق فإن بريطانيا ربطت موافقتها واعترافها باتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، بالموافقة العربية على التنازل عن الجزر، وتذرعت في ممارستها لتلك الضغوط بالقول إن إيران لن تقبل بقيام دولة الإمارات. موقف قوي وتظهر الوثائق البريطانية سلامة الموقف القانوني والحقوقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مطالبتها بالسيادة على الجز الثلاث، إذ إنها تضمنت اعتراف بريطانيا بالسيادة العربية عليها. كما أن الوثائق تؤكد بشكل ضمني أن بريطانيا غضت الطرف عن إيران إنْ لم تكن سلمتها الجزر الإماراتية بشكل مباشر، ولم تقم بما تمليه عليها مسؤولياتها كقوة مسيطرة بموجب معاهدة حماية للمنطقة. وأعادت الوثائق البريطانية الجديدة، إلى الأذهان أسباب تمسك الإمارات بالتفاوض على الجزر الثلاث، يوم قامت إيران بنقض اتفاقية الإدارة الخاصة بجزيرة أبوموسى، والموقعة مع حاكم الشارقة، والتي تعطي طهران بعض الصلاحيات الإدارية واللوجستية، دون أن يكون هناك أي تنازل عن السيادة في الجزيرة وجعلها خارج إطار التفاوض بين البلدين، وهو ما يعني كذلك الإقرار بالادعاءات الإيرانية بأن الجزيرتين المشار إليهما قد تم التنازل عنهما في حين أن الوقائع تشير إلى أنه قد تم احتلالهما عسكريا، في عملية استشهد فيها اثنان من جنود القوة العربية. وحسب مرجع قانوني مطلع، فإن تمسك الإمارات عام 1992 في المفاوضات التي جرت مع إيران ببحث موضوع احتلال إيران للجزر الثلاث وليس جزيرة أبوموسى فقط، مرده إلى أن تجزئة البحث في موضوع الجزر والاقتصار على بحث وضع جزيرة أبوموسى كان بهدف استدراج الإمارات إلى اعتراف ضمني بسيادة إيران على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
