في ردها على العرض الاماراتي الخاص بموضوع الجزر الإماراتية الثلاث «ابو موسى طنب الكبرى طنب الصغرى» والذي قضى بعرض النزاع على التحكيم الدولي ، قالت إيران: أنه لايجوز عرض النزاع بين شخصين مسلمين على قاضٍ غير مسلم كمحكمة العدل الدولية !! إيران ترفض كل العروض التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة لحل النزاع القائم بينهما وترفض حتى فتح باب النقاش في هذا الموضوع لأنها تعتبر ذلك تدخلاً في الشئون الداخلية وهو ما يعد استهانة بالإمارات وبالدول العربية عموماً.. منصور عبدالواحد زاهر إذا ما سلمنا بسلامة نوايا الجانب الإيراني في مسألة التحكيم الدولي لأسباب شرعية فإن نص المادة «4/ب/2» من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلق بحل النزاعات بالوسائل السلمية التي يتم اختيارها وفقاً لما يفضله أطراف النزاع بالطرق التالية: 1 المفاوضات 2 الوساطة والمصالحة 3 التحكيم الإسلامي 4 التحكيم الدولي فلماذا لاتختار إيران حلاً إسلامياً كفله ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ؟؟ اياً كانت المبررات الإيرانية فإنها لاتستطيع انكار حقيقة أنها وضعت يدها على الجزر الاماراتية باستخدام القوة العسكرية لجزيرتي طنب الكبرى والصغرى بتواطؤ بريطاني ،حيث كانت امارة رأس الخيمة لاتزال تحت الحماية البريطانية في 29 نوفمبر 1971م أما جزيرة ابو موسى فقد مارست بريطانيا دوراً كبيراً في الضغط على الشارقة في التوصل إلى اتفاقية مع إيران للتشارك في السيادة على الجزيرة في مواجهة التهديد الصريح من قبل إيران بالاستيلاء على الجزيرة بالقوة العسكرية في حال عدم قبول الشارقة ذلك. حينها لم يكن أمام الشارقة إلا الرضوح للمطالبة الإيرانية خاصة بعدما أوضحت له الحكومة البريطانية صراحة أنها عاجزة عن الدفاع عن الجزيرة في مواجهة إيران ونصحت بضرورة التوصل لترتيب محدد قبل رحيلها من الخليج وكان ذلك محدداً له بعد أيام فقط فتم التوقيع على اتفاقية التفاهم بين إيران والشارقة الموقعة في 29/11/1971م والتي نصت على تقاسم السيادة على جزيرة ابو موسى وعلى الرغم من الظلم والاجحاف الذي لحق بالإمارات جراء هذه الاتفاقية إلا أن إيران لم تكتف بذلك فقد عمدت بعد قيام الثورة الإيرانية إلى القيام بالعديد من الأعمال والتصرفات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لمذكرة التفاهم وتدخلاً في الشئون الداخلية لدولة إسلامية جارة، فقد منعت المواطنين القاطنين في الجزءالاماراتي من الجزيرة من إقامة مبانٍ جديدة أو ترميم المباني القائمة واغلاق المحال التجارية وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات الإيرانية وعرقلة عمل شرطة دولة الامارات في الجزيرة بسبب الدوريات العسكرية الإيرانية التي تجوب الشوارع والأسواق وإنشاء بلدية في أبو مرتى تابعة لمحافظة بندر عباس الإيرانية وطرد المعلمين الذين يعملون في الجزيرة بوثائق إماراتية واعتراض السفن الإيرانية لقوارب الصيد التابعة لمواطني الامارات في المياه الإقليمية للإمارات والتحقيق معهم ومصادرة قواربهم. إن رفض إيران للخيارات السلمية في حل هذا النزاع يقوم على أساس عدم امتلاكها للحجة التي تمكنها من البقاء في هذه الجزر فهي تعتمد على الخرائط التي ارفقها المفوض البريطاني في طهران في 27/7/1988م وتظهر فيها الجزر الثلاث ملونة بنفس لون إيران وخريطة اللورد كيرزون 1892م وهي حجج لاتنفي حقائق جغرافية وتاريخية وسياسية تؤكد أن هذه الجزر كانت تابعة «للقواسم» في الشارقة ورأس الخيمة على الأقل منذ القرن الثامن عشر وعندما احتلت بريطانيا الخليج العربي لم يؤثر ذلك على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر الثلاث وكانت سيادتهما على الجزر فعلية ومتواصلة حتى نوفمبر 1971م عند احتلالها من قبل إيران. كما أن هذه الخرائط وضعتها دولة لاتملك هذه الجزر ولايحق لها التصرف بها أي اعطاء من لايملك لمن لايستحق وهذه خرائط لشخص كافر غير مسلم كيف لإيران المسلمة أن تأخذ بها قرينة شرعية!! كما أن فشل المفاوضات التي دارت حول طلب شاه إيران استئجار جزيرة طنب الكبرى في 1933م من حاكم رأس الخيمة بسبب تشدد حاكم رأس الخيمة بشروط التأجير يعد دليلاً قاطعاً على سيادة الإمارات على هذه الجزر وهو ما دفع حينها شاه إيران إلى القيام بأعمال استفزازية.. منها اعتراض المراكب الإماراتية خلال ابحارها من وإلى الجزر بذريعة مكافحة التهريب وهو ما دفع الحكومة البريطانية في 29 سبتمبر 1934م إلى توجيه انذار مباشر إلى الحكومة الإيرانية بأنها سوف تدافع بالطرق العسكرية عن حقوق حاكم رأس الخيمة في حال استمرار التصرفات الإيرانية. تمسك إيران بالجزر الثلاث هدفه بدرجة اساسية فرض هيمنتها على منطقة الخليج وابقاء اقتصاديات هذه الدول تحت رحمة النظام الإيراني لما لهذه الجزر من أهمية في التحكم ب 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط الذي يمر عبر مضيق هرمز بشواطئ الجزر الثلاث ،ولن تتمكن الإمارات العربية المتحدة من استعادة حقوقها إلا إذا شعرت إيران أنها ستواجه موقفاً حاسماً دولياً بدعم كامل ومطلق من الدول العربية.
