بعد تنصيب بايدن يوم الأربعاء 20 يناير ، بدأت النقاشات والحوارات تدور حول سياسته في الخليج والجزيرة العربية. بالطبع انها أمور لا تشكل اولويات عاجلة عند سياسة بايدن مقارنة بالمشاكل الأمريكية في الداخل التي يتوجب عليه معالجتها، ودوليا هناك ملفات علاقاته بالصين وروسيا واعادة روابط العلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي. وحين يتم اثارة تساؤلات حول توجه سياساته المُحتملة في الخليج يتم الحديث عن ايران ومطالب ايران لإعادة تفعيل الاتفاق النووي بعودة الولاياتالمتحدة الي الاتفاق وكذلك مطالب دول مجلس التعاون الخليجي اشراكها هذه المرة حول شروط اعادة تفعيل الاتفاق النووي ومطالبها طرح موضوع الصواريخ الباليستية وعدم تدخل ايران في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي وفي هذا الاطار الاخير يتم الحديث عن الملف اليمني والحرب في اليمن. والسؤال المطروح ماذا عن موقف الشرعية اليمنية من كل هذه المداولات وهل قامت الخارجية اليمنية بالتواصل مع أطراف من طاقم الخارجية الامريكية لطرح رؤيتها حول سبل إنهاء الحرب اليمنية أم أن اليمن اوكلت أمرها الى الشقيقة السعودية في بحث مثل هذه الامور وهي تهم بدرجة اولى ومباشرة الدولة اليمنية كما يهم السعودية ودول التحالف العربي؟. وهل الشئون والتحديات الداخلية للحكومة الجديدة يجعل الشرعية مشغولة بها بدرجة أساسية أم يتوجب عليها كدولة ترتيب أمورها الدولية ؟ و اول خطوات الترتيب يتطلب تعيين سفيرا لليمن في واشنطن بعد تسمية الزميل الدكتور أحمد بن مبارك وزيرا للخارجية والمغتربين. وبالتالي لا يوجد لليمن تمثيل على مستوى سفير في واشنطن ومن المحتمل بحكم خبرته لعدة سنوات كسفيرا في الولاياتالمتحدة أن يقوم وزير الخارجية دون تأخير بطرح تصورات الشرعية مباشرة حول الازمة اليمنية و أن يتم تطعيم الكادر الدبلوماسي هناك بعناصر وكوادر عالية ناهيك عن الحاجة الى غربلة سفارات اليمن في عواصم الدول دائمة العضوية، فالمرحلة تتطلب ذلك والتسويف والتأخير كما كان في السابق غير مفيد ناهيك عن الحاجة الى تطعيم المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالكوادر المؤهلة والحصيفة.