قالت منظمة "سام للحقوق والحريات" إنها رصدت انتهاكات خطيرة ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في العديد من أماكن الاعتقال التي تدار من قبل المليشيا الحوثية. وحذرت المنظمة من أن استمرار تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني على هذا النحو.. مضيفة "سيعني مزيداً من الانتهاكات والجرائم المروعة بحق المدنيين اليمنيين لا سيما النساء منهم". وأشارت إلى أن فريق البحث لديها تحصل على شهادات من مُعتقلات سابقات إضافة لإحدى النساء العاملات بسجون الحوثي، كلها عكست حجم الجرائم والممارسات الخطيرة المرتكبة على يد المليشيا الإرهابية دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي للمرأة في العديد من المواقف والمواثيق الدولية. ولفتت المنظمة في بيانها إلى حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات بسبب تضييق الميليشيات الحوثية الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية. وأشارت إلى أنها قامت بإصدار العديد من التقارير السابقة التي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن مليشيا الحوثي قد ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها الاعتقال القسري والتعذيب الذي يطال نحو 200 من النساء الموزعين على معتقلات الحوثي، لافتة إلى أن النساء اليمنيات ما زلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية. وقال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات " بأن الشهادات التي جمعها فريق منظمته تعكس العقلية الإجرامية لدى قوات الحوثي، والتي تؤشر على ممارسات خطيرة موجهة ضد النساء دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي واليمني". وشدد على أن " صمت المجتمع الدولي تجاه النداءات المتكررة بحق حالة الحقوق والحريات في اليمن لا سيما الممارسات الموجهة ضد المرأة أعطت غطاءً ضمنياً للحوثيين للإمعان في انتهاكاتهم دون أي اعتبار لمخالفة القانون الدولي".
