أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، عن انكماش النمو الاقتصادي الى إلى أكثر من 50% وارتفاع معدلات الفقر الى مستوى قياسي؛ وفقا ل"واس". وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبد الله باذيب، في اجتماع مرئي عقدته لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مع الحكومة اليمنية وشركاء إقليميين ودوليين، إن الأزمات والصراع في اليمن أدى الى التدهور الحاد في النشاط الاقتصادي وانكماش النمو الاقتصادي إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي. وأشار إلى أن الاقتصاد خسر أكثر من 100 مليار دولار في السنوات الست الماضية، وارتفعت معدلات الفقر إلى حوالي 78% من السكان. وأشاد بحجم الدعم والمساندة من كلّ الداعمين لليمن، ليتمكّن من الخروج من دائرة الصراع ويتدرّج من مجموعة الدول الأقل نموًّا إلى رحاب التنمية والإعمار والسلام. وجاء الاجتماع في إطار عمليّة أطلقتها الإسكوا، بدعمٍ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تهدف إلى دعم الدول العربية في الاستعداد لمؤتمر الأممالمتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًّا، المزمع عقده في يناير 2022، الذي سيخرج عنه برنامج عملٍ حتى عام 2030 للبلدان الأقل نموًّا، يكمل برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموًّا للعقد 2011-2020 بعد انتهاء مدّته. وستسبق المؤتمر استعراضات وطنية وإقليمية لمدى تنفيذ برنامج عمل الأممالمتحدة الذي اعتُمد في عام 2011، الذي كان هدفه الأساسي التغلب على التحديات الهيكلية التي تعاني منها البلدان الأقل نموًّا من أجل القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المُتفق عليها دوليًّا. وتباحث المجتمعون أيضًا بمقتضيات مرحلة ما بعد الصراع وما تطلبه من رؤى واستراتيجيات إنمائية شاملة، ومن بناء لقدرات المؤسسات اليمنية للإسهام الفعال في عملية التعافي وإعادة الإعمار والاستقرار، وتنسيق الجهود مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، وذلك في سبيل البدء بالتعاون مع الحكومة اليمنية ومختلف الشركاء التنمويين، بوضع متطلبات هذه المرحلة على مستوى الخطط والبرامج موضع التنفيذ. شارك في الاجتماع شركاء إقليميين ودوليين، من ضمنهم برنامج الخليج العربي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي للتباحث في التحديات التنموية التي يواجهها اليمن، وفي مقتضيات فترة ما بعد الصراع لتمكين البلد من الانتقال من مرحلة الإغاثة والمعونة إلى مسار التنمية المستدامة.
