أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة عملت على تسريع وتيرة تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات في مختلف المجالات، باعتبارها أحد مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006 - 2010م)، والمصفوفة التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية. موضحاً أن أبرز تلك الإصلاحات تتمثل في تعزيز استقلال القضاء، والانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، إلى جانب البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية إدارة المالية العامة، وكذا تطبيق دليل الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تنفيذ قانون تنظيم حيازة السلاح. مضيفاً: فيما شهدت عملية مكافحة الفساد العديد من الإجراءات العملية المعززة للجهود المبذولة في هذا الجانب، تمثلت في المصادقة على قانون مكافحة الفساد، وإصدار قانون الذمة المالية، وكذلك قانون المزايدات والمناقصات الحكومية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس بمناسبة افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الوزارية الخامسة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعي لغربي آسيا (الإسكوا) التي تستضيفها العاصمة صنعاء، بمشاركة رؤساء الوفود الوزارية للدول الأعضاء في الإسكواء البالغ عددها (13) دولة إلى جانب جمهورية السودان التي تم الموافقة على طلبها بالانضمام إلى عضوية الإسكوا يوم أمس الأول، إلى جانب مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عبدالكريم الأرحبي وعدد من المسئولين وممثلي منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة. وقال رئيس مجلس الوزراء: إنه وإيماناً من الحكومة بأهمية توفير المناخ الملائم للاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر، فقد أجرت اليمن إصلاحات واسعة، شملت تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار، حيث تم تبني نظام النافذة الواحدة، والموافقة على السماح للأجانب بتملك الأراضي، وكذا إقرار قانون السجل العقاري. مضيفاً: إنه يجرى حالياً مراجعة القوانين ذات الصلة بالتجارة والاستثمار بما يتواءم مع التطورات الجديدة، خاصة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي حسّن وضع اليمن في مؤشر بيئة أداء الأعمال 2007م. وأشاد رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي تبذله المنظمات الإقليمية والدولية وبالذات منظمات الأمم المتحدة المتخصصة ومنها الإسكوا في خدمة بلدان المنطقة بصفة عامة واليمن بصورة خاصة.. لافتاً إلى أن هذه المننظمات مثلت شريكاً فاعلاً في العديد من البرامج والمشاريع الاستشارية والفنية والتدريبية الرامية إلى تعزيز مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشاد بالإسهامات الفاعلة لبرامج التعاون والشراكة التنموية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي قال: إنها دائماً محل تقديرنا.. وخص بالذكر النموذج المثالي للتعاون والشراكة بين اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وما تم تقديمه من تعهدات لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مضيفاً: إن ذلك أيضاً يعكس حرص كل الأشقاء والأصدقاء من دول ومنظمات في نطاق الإسكوا وخارجها على دعم جهود الجمهورية اليمنية للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه الاقتصاد اليمني بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتخفيف من الفقر وإحراز تقدم ملموس في تطوير البنية التحتية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وبما يساند جهود اليمن لبلوغ أهداف التنمية الألفية وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثانية للتخفيف من الفقر (2006 - 2010م)، وتأهيله اقتصادياً للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال الدكتور مجوّر: إن اليمن استطاعت تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام والاقتصاد اليمني بوجه خاص.. لافتاً في هذا السياق إلى أنه على الصعيد السياسي تواصلت الخطا الجادة لترجمة توجهات القيادة السياسية في ترسيخ الممارسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، وتوسيع خيارات الحكم المحلي، ومنحه المزيد من الصلاحيات، والتي توجت بالعرس الديمقراطي لنجاح انتخابات محافظي المحافظات وأمين العاصمة في السابع عشر من الشهر الجاري. وفي الجانب الاجتماعي أكد رئيس الوزراء أنه وفي ضوء حرص الحكومة اليمنية على تحقيق أهداف التنمية الألفية التي تم اعتمادها كأحد الأطرف المرجعية لإعداد الخطط والبرامج التنموية فإن الحكومة تعمل على مواجهة التحدي الأساسي أمام تمويل تلك البرامج والمشاريع من خلال تعزيز سياسات التحديث والتطوير والعمل على دعم مؤسسات حكم شفافة ومسئولة.. فضلاً عن تعبئة الموارد والمساعدات الخارجية عبر تطوير الشراكة مع المانحين وشركاء التنمية.. وقال: وانعكاساً لذلك شهدت الفترة الماضية إحراز تطورات ملحوظة في العديد من مؤشرات التنمية البشرية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، وفي مجالات تنمية الخدمات الأساسية والبنية التحتية من طرق واتصالات وغيرها.. وأضاف رئيس الوزراء: أما على الصعيد الاقتصادي فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو حقيقي سنوي بلغ في المتوسط حوالى (%4.3) خلال الفترة (2000 - 2006م).. لافتاً إلى أنه في حين شهدت تلك الفترة تراجعاً في النمو الحقيقي لقطاع النفط فقد حقق الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ (5.1 %) في المتوسط. وقال: واستشرافاً للآفاق المستقبلية للاقتصاد اليمني يتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي (%6) في المتوسط خلال الفترة (2008 - 2010م)، مدعوماً بصادرات الغاز الطبيعي المسال، التي ستبدأ مع مطلع عام 2009م والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في مختلف المجالات. وتمنى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور - في ختام كلمته - النجاح لأعمال هذه الدورة والخروج بنتائج مثمرة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي المقدمة خدمة وتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، وتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها تجاه كافة القضايا الرامية إلى تحقيق هذه الغاية. بعد ذلك تلا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين العام التنفيذي للإسكوا، رسالة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، التي وجهها إلى الدورة، وجاء فيها: لقد شهدت منطقة الإسكوا فترة من الاضطرابات السياسية والنزاعات الحادة، كما عانت من عوامل إقليمية عديدة تسهم في استمرار حالة انعدام الأمن والاستقرار، وكان لهذه الظروف الصعبة أثر بالغ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وعلى اتساع الفوارق فيها.. مشيراً إلى أن هذا الوضع يؤكد ضرورة تكثيف التعاون الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته: وإنني على ثقة في أن نتائج اجتماعكم هذا ستشكل مساهمة أساسية في المساعي الإقليمية الرامية إلى تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية في الوقت المحدد.. مشيراً إلى أنه بإمكان الإسكوا من خلال ما تجريه من بحوث وما تقدمه من دعم فني إلى حكومات المنطقة أن تساعد في تركيز الجهود والموارد على المجالات الرئيسة وتعويض الوقت الضائع. وأضاف: إن للإسكوا دوراً إنمائياً هاماً في غربي آسيا، وفي العمل على جعل العولمة قوة إيجابية تستفيد منها شعوب المنطقة كافة.. ورحّب بطلب السودان الانضمام إلى لجنة الإسكوا، التي قال إنه يرى فيها دليلاً آخر على ثقة البلدان الأعضاء في هذه الهيئة، وعلى التزامهم بالتكامل الإقليمي. وشكر الأمين العام للأمم المتحدة في ختام رسالته الإسكوا على مساهماتها القيّمة.. متمنياً لهذه الدورة كل التوفيق والنجاح. من جانبه شكر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي ل(الإسكوا) السيد بدر عمر الدفع، الحكومة اليمنية على حسن استضافتها وتقديمها كافة التسهيلات للدورة الخامسة والعشرين للإسكوا.. راجياً أن يكون هذا الاجتماع موفقاً، وأن يسفر عن نتائج بناءة، ويسهم في تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة.. واعتبر الدفع طلب السودان الانضمام إلى الإسكوا بمثابة تعبير عن ثقة بلدان المنطقة في الإسكوا.. وقال: سنعمل جاهدين على زيادة التواصل بين الأمانة التنفيذية للإسكوا وبلدان المنطقة، وتعزيز ثقة البلدان الأعضاء بها. ولفت إلى أن أحد الأهداف الرئيسة للإسكوا يتمثل في الإسهام في تحقيق التكامل الإقليمي الذي يشكل حجر الزاوية في تعزيز جهود التنمية في المنطقة. وأكد الأمين التنفيذي للإسكوا بدر عمر الدفع ضرورة اغتنام فرصة عقد هذه الدورة في الجمهورية اليمنية لمساعدتها على تخطي التحديات التي تواجهها وتقليص حدة الفقر وإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.. وقال: ولذا نأمل أن تسهم حلقة الحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في التوصل إلى صياغة وتمويل مشاريع ذات أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في هذا البلد العزيز. هذا وكانت كلمة وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، التي كانت ترأس الدورة ال(24) ل «الإسكوا»، قد قدمت في مستهلها الشكر والتقدير للحكومة اليمنية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.. مشيداً باستضافتها لهذا الاجتماع، ومتمنياً أن يكون هذا الاجتماع بداية واعدة في مسيرة الإسكوا خلال هذه الدورة. وجاء فيها: يسعدني بمناسبة انتهاء الدورة الوزارية الرابعة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تسليم الرئاسة لمعالي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التطخيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ورئيس الدورة الوزارية الخامسة والعشرين للجنة.. متمنياً له بالغ التوفيق وللدورة الخامسة والعشرين مزيداً من التقدم خلال السنتين المقبلتين في تحقيق تطلعات وأهداف الإسكوا. وبعد تطرقه للتحديات التي واجهتها الإسكوا خلال الفترة المنصرمة أوضح الوزير السعودي في كلمته أن الإسكوا رغم ذلك تمكنت من تحقيق معظم الأهداف المخططة لبرامجها للفترة (2006 - 2007)، وسجلت معدل تنفيذ مرتفع نسبياً بلغ (%85).. وأشار إلى نجاح الإسكوا في الاستمرار بتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء من خلال اللجان التخصصية الثماني، إضافة إلى اللجنة الفنية والهيئة الاستشارية.. لافتاً إلى أن هذه اللجان أصبحت أدوات فعّالة للتمكين من توثيق الروابط بين الإسكوا وأصحاب القرار في الدول الأعضاء، وتعزيز الحور التنموي الفاعل للإسكوا في الدول الأعضاء.. وقال: لاشك أن دور هذه اللجان سيزداد فاعلية وتأثيراً خلال مسيرة الدورة الخامسة والعشرين القادمة.. وتمنى لاجتماعات الإسكوا مزيداً من التقدم في دعم مسيرة التنمية والتقدم في منطقتنا.
