قالت وكالة أمريكية، اليوم الخميس، إن الإمارات والسعودية تدرسان حاليا إقامة علاقات أفضل مع تركيا يمكن أن تفيد التجارة والأمن في المنطقة التي تعج بالاضطرابات. و وفقا لوكالة "بلومبرغ" فأن هذه التحركات تعتمد على موافقة تركيا على التخلي عن دعم جماعة "الإخوان المسلمين"، المصنفة كتنظيم إرهابي في عدد من الدول العربية بينها السعودية والإمارات، إضافة إلى مصر. ومع ذلك اعتبرت الوكالة أن "هذه التحركات مؤقتة بالنظر إلى خلفية التوترات طويلة الأمد والصراع على النفوذ"، بين أنقرة وكل من الرياضوأبوظبي. وتابعت: "يتزامن هذا التواصل - الذي يحدث علنا وسرا - مع إعادة تنشيط السياسة الخارجية في كل من الخليج وواشنطن"، لافتة إلى أن السعودية والإمارات قد طويتا مؤخرا "خلافًا مع قطر حليفة تركيا بشأن مواضيع تشبه نزاعهما مع أنقرة"، في إشارة للمصالحة الخليجية. ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي إن تركياوالإمارات ناقشتا إزالة الحواجز أمام التجارة بينهما، مضيفًا أن المبادرات شجعت على اتخاذ قرار أخير باستئناف الرحلات بين البلدين، التي كانت جائحة كورونا قد أوقفتها. ووصف شخص مطلع على الوضع الخليجي عملية التواصل بأنها في مراحلها الأولى. وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، أن قضية الإخوان محورية بالنسبة لمخاوف الخليج ولحليفهم المقرب مصر. في المقابل ينفي مسؤولون أتراك أن يكون هناك تواصل مباشر أو غير مباشر من أبوظبيوالرياض تضمن مطالب بتغيير سياسة أنقرة تجاه الإخوان، لكنهم يدركون أن ذلك يمثل أولوية لدول الخليج حتى لو كان هناك مجال ضئيل للدبلوماسية في هذا الشأن حيث تنظر أبوظبيوالرياض إلى الحركة على أنها مزعزعة للاستقرار بالمنطقة، وفق المصدر ذاته. ورغم الخلافات بين الطرفين، فيما يتعلق بالحرب في ليبيا والأوضاع في سورياوالعراق ومصر، وبحث تركيا عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط، تشكل هذه البادرة جزءا من نغمة أكثر واقعية وتصالحية في الخليج في الوقت الحالي، ووصفت الإمارات إنهاء الأزمات بأنه جزء من رؤيتها لعالم ما بعد كوفيد 19، وفق بلومبرغ. وألقت الوكالة بالضوء على سوق التصدير كورقة مساومة قوية، لافتة إلى أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في الشرق الأوسط بعد العراق، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 8 مليارات دولار في عام 2019. وتصدر تركيا مجموعة كبيرة من السلع إلى البلاد، تتنوع من الأحجار الكريمة إلى قطع غيار الطائرات. كذلك فإن السعودية، التي تزود تركيا بالنفط والمواد الكيميائية، هي في الوقت نفسه أحد أكبر أسواقها الإقليمية على الرغم من تراجع الصادرات. والعام الماضي، اشتكى رجال أعمال أتراك من أن السلطات السعودية كثفت جهودها لمنع الواردات التركية، فيما تشير "بلومبرغ" إلى أن انفراجة في علاقات تركيا مع الإمارات والسعودية قد تدفع بتعزيز كبير للتجارة والاقتصاد التركي.
