توقع مركز بحثي يمني، بحدوث خمس ظواهر تشكل تهديد خطير في اليمن بحلول عام 2050. وذكرت النشرة البيئية اليمنية، المعنونة ب"ضرورة التأهب لتغيرات المناخ في المهرة"، أطلع عليها "المشهد اليمني"، بأنه "وعلى الرغم من التوقعات بأن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة درجات الحرارة في اليمن ككل من 1.4 إلى 2.8 درجة مئوية بحلول عام 2050، إلا أن تأثيره على أنماط هطول الأمطار “غير مؤكد” بشكل أكبر. وأوضحت النشرة التي أعدها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، بأن التغيرات المناخية وآثارها تبرز بوضوح في اليمن، وتشمل مؤشراتها الجفاف والفيضانات الشديدة والآفات وتفشي الأمراض والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وزيادة تواتر العواصف وشدتها وارتفاع مستويات مياه سطح البحر. ونوهت بأن هذه التغيرات وآثارها تشكل تهديدًا للنظم الطبيعية في البلاد والمجتمعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية. ولم تُستثنى محافظة المهرة -التي يعتمد سكانها بشكل كبير على صيد الأسماك والرعي والزراعة- من الظواهر الجوية الشديدة الناتجة عن تغير المناخ إذ ازداد تعرضها للأعاصير والفيضانات في السنوات الأخيرة. وأضافت: من المتوقع أن تزداد الظواهر والأحداث المناخية المتطرفة مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف التي شوهدت في السنوات الأخيرة من حيث التواتر والشدة، وأن يكون لها عواقب على موارد المياه والمجتمعات الريفية والساحلية والبيئة والبنية التحتية وكذلك الزراعة والأمن الغذائي والصحة العامة والسياحة. وأشارت الى أنه يمكن أن تكون عواقب تغير المناخ جسيمة وخطرة بشكل خاص على النظم البيئية والسكان المعرضين للخطر، وقد تحرم الناس من منازلهم وسبل عيشهم ومواردهم الطبيعية. ودعت النشرة إلى ضرورة الاستعداد بشكل أفضل للتخفيف من مواطن الضعف وإدارة آثار تغير المناخ. وأوصت بإجراء تقييم شامل لأثر تغير المناخ والتكيف معه كخطوة أولى، ومعرفة مواطن الضعف في المهرة. من خلال تحديد النظم والموائل البيئية الحالية وكذلك الأنواع المستوطنة والمهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات وأعدادها، وإجراء مسوحات لجمع بيانات دقيقة عن مواقع وحجم الأراضي المنخفضة والأراضي الرطبة المعرضة للفيضانات بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وتقييم أنواع ودرجة الحساسيات ومواطن الضعف وآثار تغير المناخ على الموارد البيئية والفئات الضعيفة، وفرض إجراء تقييمات الأثر البيئي كجزء لا يتجزأ من أنشطة التنمية. وشددت بأن على السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة، اعتماد وتنفيذ خطة استجابة للكوارث تحدد الأدوار والمسؤوليات الواضحة للهيئات والمؤسسات المختلفة في كل مرحلة من مراحل الكارثة (قبل وقوع الكارثة وخلالها وبعدها) لضمان استجابة سلسة ومنسقة، تشمل أصحاب المصلحة المعنيين السلطات العامة مثل الدفاع المدني والصحة والإسكان والأشغال العامة والبيئة والمياه والصرف الصحي والكهرباء.
