أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، عن اتخاذ عدداً من التدابير والاجراءات الأمنية لمواجهة أي أعمال تتعمد التخريب والفوضى بالعاصمة المؤقته عدن (جنوبي اليمن). جاء ذلك بعد ساعات من اتهام انصار المجلس الانتقالي باقتحام قصر معاشيق في عدن؛ والذي يقيم فيه رئيس وأعضاء الحكومة الشرعية. وقال الانتقالي في بيان له، إن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي عقدت مساء الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا برئاسة الدكتور ناصر الخُبجي القائم بأعمال رئيس المجلس رئيس، وحدة شؤون المفاوضات، كُرّس للوقوف على تطورات الأوضاع في محافظات الجنوب. وأكد المجلس الانتقالي دعمه للمطالب الشعبية السلمية، داعياً منظمي الفعاليات الاحتجاجية إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات لتفادي حرف مسارات العمل السلمي. كما أكد على وجوب الوقوف مع حكومة المناصفة لكشف الفاسدين ولإنهاء معاناة الشعب بكافة شرائحه من خلال توفير الرواتب، وكذا الخدمات بشكل مستمر ومعالجة الاختلالات التي تعتري عمل البنك المركزي ومحاربة الفاسدين ومحاسبة كل من تورط في نهب المال العام. وطالبت هيئة رئاسة المجلس من قيادة التحالف العربي الوقوف على أسباب أحداث اليوم ومعالجتها والسعي الجاد لإيجاد حلٍ جذري وعاجل لتوفير الدعم الكامل للحكومة، وكذا محافظ العاصمة عدن لتمكينهم من تأدية مهامهم بدون عراقيل أو صعوبات. وفي وقت سابق اليوم، دعت الحكومة الشرعية التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى سرعة دعمها اقتصاديًا لمواجهة ما أسمته ب"الإلتزامات المتراكمة". بحسب وكالة "سبأ" الحكومية. وشددت في بيان لها على ضرورة "مساندتها بصورة عاجلة قبل حدوث انهيار اقتصادي"، قالت إن "أثاره ستكون كبيرة على كل المستويات"، مؤكدة في الوقت ذاته "أنها ستستمر في أداء مهامها، وجهودها لمعالجة الأوضاع". وصباح الثلاثاء، اقتحم عشرات المواطنين قصر معاشيق- القصر الرئاسي في عدن- احتجاجًا على تردي الخدمات الأساسية لا سيّما الكهرباء والمياه، وانهيار العملة الوطنية. وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظة حضرموت احتجاجات شعبية؛ تنديدًا بتردي الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء، وكذا تراجع سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والسلع الأساسية.
