تقرير يتناول الاحتجاجات الشعبية ضد الأزمة الاقتصادية وتردي الخدمات وإلى إين يمكن أن تقود ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة لمنع الانهيار الاقتصادي والخدمي؟ لماذا ترفض المملكة تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي؟ هل تمتلك الحكومة الشجاعة لمصارحة الشعب والكشف عن قوى المصالح والنفوذ؟ الاحتجاجات الشعبية.. ما هي الحلول؟ (عدن الغد) خاص: عبّر الصحفي ماجد الداعري, عن أسفه للقمع الأمني المُفرط بالرصاص الحي, ضد متظاهرين سلميين عبّروا في سيئون عن احتجاجهم على سوء الأوضاع المعيشية في البلاد. وقال الداعري في منشور له بفيسبوك إنّ الاعتداء على المتظاهرين تصرف قمعي إجرامي مرفوض, وأنه ينتهك حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي، ويكشف في ذات الوقت، عن حجم مخاوف المنظومة الأمنية الهشة في وادي حضرموت. الصحفي الداعري أشار في ختام منشوره إلى أنّ مستوى القلق لدى الأجهزة الأمنية في سيئون وضعفها في السيطرة على الأوضاع وعجزها عن حماية وتأمين التجمعات السلمية, هو ما عزز الدعوات الشعبية في حضرموت المفترضة باعتبارها قوات احتلال عسكري. وكانت سيئون شهدت امس الاثنين احتجاجات شعبية شارك فيها مواطنون من مختلف التوجهات ضدا على الزيادة السعرية على المشتقات النفطية او ما يمكن تسميته بالجرعة غير المعلنة التي أشعلت أسعار المواد الغذائية وأجور المواصلات. وأدلى المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، بتصريح رسمي، تعليقا على قمع قوات المنطقة العسكرية الأولى للمحتجين في وادي حضرموت وجرح عدد منهم. وقال الكثيري: "باشرت قوات المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون حاضرة وادي حضرموت الاحتجاجات السلمية والعصيان المدني الذي نفذه أبناء المدينة صباح الاثنين 15 مارس 2021 بالرصاص الحي وحملات التنكيل القمعية ما ادى إلى إصابة عدد من الشباب واعتقال وملاحقة آخرين". واضاف: "إن هذه الأفعال الإجرامية المدانة هي امتداد لسلسلة من الجرائم والانتهاكات التي ظلت تلك القوات الباغية تمارسها تجاه أحرار وادي حضرموت.. وأمام تلك العنجهية والتمادي في هذه الممارسات الاحتلالية فإننا نجدد دعمنا الكامل لأهلنا في وادي حضرموت ولن ندخر جهداً في سبيل تمكينهم من ادارة مديرياتهم وتخليصهم من إجرام هذه القوات العسكرية الغاصبة الراعية للإرهاب". اللجنة الأمنية ترد بالمقابل، أصدرت اللجنة الامنية بوادي حضرموت بيانا حول احداث سيئون، أكدت فيه ان متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى المجمع الحكومي وهو ما تم فعلا وقد حصل بعض التخريب المتعمد من قبل المتظاهرين أدى الى تحطيم زجاج عدد من السيارات ودراجة نارية وتهشيم زجاج عدد من الأبواب والشبابيك وتكسير عدد من كاميرات المراقبة وتخريب شبكة المياه للمجمع والاشتباك بالأيدي مع عدد من الجنود. وأوضحت اللجنة أن تلك الأحداث اضطرت الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بحماية المجمع إلى التدخل والقيام بواجبها في فض الشغب واعمال التخريب التي نفذت من قبل مجموعات مندسة دخلت بين المتظاهرين. وأبدت اللجنة الأمنية أسفها من حصيلة هذه الأعمال اللا مسئولة، إصابة ثلاثة من الجنود المكلفين بحماية المجمع جراء قذف الحجارة واصابة أربعة مواطنين بشظايا خفيفة. وأكدت اللجنة الأمنية وقيادة السلطة المحلية في بيانها على حق التظاهر السلمي كحق كفله القانون وقد نفذت عدد من النقابات والجهات الطلابية مظاهرة سلمية يوم الأحد 14 مارس وتم تشكيل لجنة من قبل المتظاهرين والجلوس معهم والاستجابة لبعض متطلباتهم والرفع للجهات العليا بما يخص المطالب التي هي من اختصاص المستوى الأعلى. توسع الاحتجاجات في عدن يومٌ تلو آخر؛ تتوسع دائرة الاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية والشرقية، آخذة منحنيات تصاعدية، منذ بدأت مطلع شهر مارس/ آذار الجاري، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية، وسط عجز حكومة المناصفة عن توفير أبسط الخدمات الأساسية. فالاحتجاجات؛ التي عادة ما تنطلق ليلاً في بعض أحياء عدن، وبصورة متقطعة، للتنديد بانقطاع الكهرباء والمياه؛ توسعت مطلع الأسبوع الماضي لتشمل كل مديريات العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات أبين ولحج المجاورة، وبالتزامن مع ذلك، توسعت الاحتجاجات الشعبية في محافظة حضرموت، شرقا. لم يكن التوسع على مستوى النطاق الجغرافي فحسب؛ بل تعدى ذلك ليشمل قائمة المطالب، التي لم تتوقف عند حدود المطالبة بتوفير المشتقات النفطية وإنهاء مشكلتي الكهرباء والمياه، بل رفعت شعارات تندد بانهيار العملة، وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات في مختلف المجالات. وشهدت قيمة الريال اليمني انهياراً كبيراً، خلال الأيام الماضية، لتتجاوز قيمته سقف ال900 ريال يمني أمام الدولار الأمريكي؛ الأمر الذي تسبب بموجة ارتفاع جديدة لأسعار غالبية المواد الأساسية. ومؤخرا، مع سماع دوي الرصاص- الذي استخدم بين حين وآخر لمساعي تفريق المحتجين- ارتفعت وتيرة تلك التظاهرات واتسعت مطالبها. ففي عدن، ارتفعت هتافات المحتجين لتطالب برحيل كل من: التحالف العربي، والحكومة، والمجلس الانتقالي. فيما طالب المحتجون في حضرموت برحيل محافظ المحافظة اللواء فرج سالميين البحسني. ويرى الصحفي أحمد ماهر، أن الاحتجاجات التي تشهدها بعض المحافظات الجنوبية "ناتجه عن تردي الخدمات العامة، وضعف مؤسسات الدولة التي لم تستطع توفير الخدمات المطلوبة للمواطنين..". وبدأت الاحتجاجات بمحافظة عدن (العاصمة المؤقتة للبلاد)، بسبب معاناتها مؤخرا- مع المحافظات المجاورة لها- من عجز في توفير الكهرباء والمياه، بشكل دائم ومستقر. ويُعزى ذلك العجز- بحسب مصادر حكومية- إلى ارتفاع كلفة الوقود المشغل لمحطات التوليد، في الوقت الذي تذهب فيه معظم الإيرادات المالية بالمحافظة، بعيداً عن خزينة الدولة، لمصلحة حسابات تابعة للمجلس الانتقالي، المسيطر على عدن عسكرياً وأمنياً!. وجاء انهيار العملة، وارتفاع الأسعار، مع انقطاع المرتبات، ليدفع بشريحة واسعة من المتظاهرين للخروج إلى الشارع، أيضا؛ وقد انقطعت آمالهم في إيجاد حلول جذرية للأزمة، بعد مضى قرابة شهرين على وصول الحكومة الجديدة إلى عدن. وتشكلت الحكومة الجديدة منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020، بموجب اتفاق الرياض. وقبل نهاية الشهر نفسه، وصلت الحكومة إلى عدن لممارسة أعمالها، وكان يعول عليها كثيرا في إحداث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد شبه المنهار، بسبب ست سنوات من الحرب. والأحد قبل الماضي (7 مارس/ آذار)، اندلعت مظاهرات غاضبة في مختلف مديريات محافظة عدن. وأغلق المحتجون خلالها عددا من الشوارع الرئيسية، وأحرقوا الإطارات، ومنعوا حركة مرور السيارات؛ تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي في جميع مديريات المحافظة الثمان، مع انعدام المشتقات النفطية، والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية. وقالت مصادر محلية إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المسيطر على عدن، نفذت- على مدى أيام من الاحتجاجات المتصاعدة- حملات ملاحقات واعتقالات واسعة في صفوف المحتجين، على إثر ارتفاع هتافات تطالبهم بالرحيل، مع التحالف، من عدن. ولاقت تلك المطاردات والملاحقات والاعتقالات، استهجانا كبيرا من الشارع الجنوبي.. وحذّر الصحفي أحمد ماهر من محاولات بعض الجهات "تسييس تلك الاحتجاجات"، منوها بأن من يخرجون إلى الشارع "هم مواطنون بسطاء، يطالبون بحقوقهم المشروعة"، داعيًا الحكومة إلى "الاستماع لأصواتهم، وتلبية مطالبهم، والعمل على معالجة أوجه القصور في أسرع وقت ممكن". حضرموت.. الاحتجاجات مستمرة كانت محافظة حضرموت، (شرق اليمن)، صاحبة السبق في تنظيم الاحتجاجات الشعبية، حيث انتظمت في مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، وقفات شعبية اسبوعية، كل جمعة، تعود بدايتها إلى أواخر العام الماضي (2020). ويقول محمد بالطيف، القيادي في الوقفة الشعبية السلمية بحضرموت، إن تلك الفعاليات، التي بدأت مع مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، جاءت احتجاجا على الانهيار الكبير في العملة المحلية، وتوقف رواتب الموظفين، وارتفاع الاسعار، وتردي الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء والصحة والنظافة. وأعتبر بالطيف، أن احتجاجاتهم تلك "شكلت الشرارة الأولى للاحتجاجات، وأصبحت منطلقاً لوقفات أخرى مماثلة، تنادي وتطالب بتحسين الأوضاع". ومؤخرا، بالتزامن مع انتفاضة عدن الأخيرة، توسعت الاحتجاجات إلى مدن ساحل حضرموت، التي تواصلت فيها الاحتجاجات الشعبية بشكل يومي على مدى الأسبوع الماضي، للتنديد بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتردي الخدمات العامة في المحافظة. وقالت مصادر محلية إن عدداً من المحتجين بدأوا ينتظمون- منذ أيام- في فعاليات ليلية وصباحية، يقومون خلالها بإغلاق الشوارع العامة بالأحجار وإحراق إطارات السيارات، احتجاجا على تردي الخدمات، وارتفاع اسعار المشتقات النفطية. وبحسب المصادر، فقد شهدت المدينة صدامات يومية بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وبين المتظاهرين، على خلفية تلك الاحتجاجات التي تتخللها مطالبات برحيل المحافظ فرج البحسني. وبخلاف احتجاجات عدنوالمحافظات المجاورة لها، اتسمت احتجاجات أبناء حضرموت بمسارات تصعيدية أخرى، لتصل إلى طلاب الجامعات الذين تأثروا من قرار رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية بنسبة تقارب ال30%. ومؤخراً، أقرت الحكومة رفع قيمة اللتر من مادتي البترول والديزل، في مناطق سيطرتها، من 380 ريالا، إلى 500 ريال. وأثّرَ القرار المذكور على آلاف الطلاب والطالبات من أبناء مديريات: غيل باوزير، والشحر، والحامي، والديس الشرقية، والريدة، وقصيعر، وميفع، الذين اضطروا إلى الانقطاع والتوقف عن الذهاب للدراسة في كليات جامعة حضرموت بالمكلا، بسبب ارتفاع أجور المواصلات نتيجة قرار رفع اسعار بيع المشتقات النفطية. وأفادت مصادر أن هذا الانقطاع القسري عن الدراسة، لبعض الطلاب، دفع زملائهم من أبناء المكلا للتضامن معهم، من خلال امتناعهم عن دخول قاعات الدراسة، قبل أن يصعدوا لاحقا من احتجاجهم بتنظيم وقفة احتجاجية كبرى، الأربعاء الماضي، أمام ديوان المحافظة. اعتراف حكومي عقدت الحكومة اليمنية اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، وأصدرت بيانا ختاميا، تضمن اعترافات، ووعود، ومطالب، وتلميحات وفي بيانها، الصادر نهاية الاجتماع، ونشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، اعترفت الحكومة فيه بالتدهور "الملحوظ" في الخدمات الأساسية، وسعر العملة الوطنية.. وناشدت "المملكة العربية السعودية، ودول التحالف تقديم الدعم العاجل للشعب اليمني في الظروف الصعبة، خصوصا المشتقات النفطية، والعملة الوطنية من خلال وديعة مالية، ومساعدتها في الوفاء بالالتزامات الحكومية الأساسية". وأكدت الحكومة "تفهمها الكامل للغضب الشعبي"، معلنة "وقوفها الى جانب المطالب المشروعة والقانونية، والعمل على تلبيتها بكافة الوسائل والإمكانيات"، منوهة بأنها "لن تألو جهدا في إيجاد حلول عملية لكل التحديات القائمة". كما أكدت أيضا على أنها "لن تتهرب من مسؤولياتها تحت أي اعتبار، وستصارح المواطنين بالحقائق الكاملة، في حال استمرت شبكات المصالح غير المشروعة ومراكز القوى في مساعي التعطيل والعرقلة". وشددت الحكومة على استمرار "جهودها لترتيب الأوضاع، والبدء في تحقيق إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات، رغم محاولات العرقلة". اعتراف الحكومة هذا، سبقه توجيه رئاسي لها، بمختلف وزاراتها، بحشد الإمكانات والجهود، وتوفير الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات المواطن واحتياجاته المعيشية والأساسية، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والمياه بصورة عاجلة.
تعليقات القراء 533082 [1] نحن الثلاثاء 16 مارس 2021 نحن | نحن الحل قتل كل الناس القذرين الحقيرين في الجنوب القذر
