قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن سكان العاصمة اليمنيةصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابي، متفائلون بالخطة السعودية، ويترقبون أن تعلن المليشيات الموافقة عليها تمهيداً لإخماد الحرب واستعادة الدولة وطي صفحة الانقلاب. وبحسب الصحيفة، فقد حمل السكان مليشيا الحوثي مسؤولية رفضها للمبادرة السعودية، وعدم اكتراثها لما يعانيه الشعب من أوجاع، مؤكدين أن استمرار الهجمات الإرهابية من قبل الجماعة يُعدّ رسائل واضحة بأنها ترفض أي حلول أو مقترحات تخلص اليمنيين من انقلابها وحروبها. ووصف السكان تصريحات متحدث الميليشيات الحوثية بخصوص المبادرة، ووصفه لها بأنها "لا تتضمن شيئاً جديداً"، بأنها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الجماعة مجرد أدوات تحركها إيران متى شاءت لخدمة مشاريعها. ويقول "محمود. ع" من محافظة إب ويعمل مدرساً في صنعاء: "آمل عودة الأمور إلى طبيعتها قبل الحرب والانقلاب، إذ إن السنوات الست الماضية كانت بالنسبة لي ولأكثر من مليون يمني موظف بمناطق سيطرة الجماعة كالكابوس المرعب، نتيجة ما تعرضنا له خلالها من معاناة فاقت طاقتنا، خصوصاً بعد حرماننا من مرتباتنا الأساسية التي كانت تشكل لنا شريان حياة". وأعرب محمود، وهو أب لخمسة أولاد ويعمل بالأجر اليومي منذ أعوام أعقبت تركه العمل التربوي بسبب نهب الميليشيات لمرتباته، عن تفاؤله بالمبادرة السعودية، لكنه شكك في الوقت ذاته بمسألة تجاوب الحوثيين معها كونهم - بحسبه - جماعة مؤدلجة لا تؤمن سوى بثقافة العنف والقتل والبطش. ورغم التفاؤل الكبير لدى الشارع اليمني بما تضمنته المبادرة السعودية من مقترحات تعد بمثابة فرصة ثمينة للسلام ورفع معاناة اليمنيين، أبدى كثير من الناشطين والمثقفين والمفكرين والسياسيين والمواطنين اليمنيين مخاوفهم من رفض الميليشيات الحوثية لتلك المبادرة. ويرى ناشط سياسي من محافظة ذمار ويقطن صنعاء، اكتفى بالترميز لاسمه ب "س. عبد الله" أن أي رفض حالياً من قبل الميليشيات للمبادرة يُعدّ متوقعاً لأنه يصب في مصلحة استكمال تنفيذ المشروع الإيراني في اليمن. وأشار عبد الله إلى أن المليشيات "اعتادت طيلة سنوات الانقلاب الماضية على وضع شروط وعراقيل تعجيزية عقب كل مبادرة حل يتم طرحها بغية إفشالها؛ كونها ستقف عائقاً أمام مشاريعها الطائفية الخبيثة. وقال إن "الجماعة تريد طريقة لإيقاف الحرب تكون متناسبة مع الخطط والأهداف التي تريدها إيران وتخدم مصالحها بعيداً عن معاناة اليمنيين وأوضاعهم الإنسانية". وأضاف: "قرار قبول الجماعة بأي مبادرة ليس بيدها، إضافة إلى كونها الطرف الوحيد المستفيدة من استمرار الحرب وإطالة أمدها، نظراً لما تجنيه من الأموال شهرياً من عائدات الدولة المنهوبة ومن جيوب اليمنيين وغيرها من مصادر الدخل المشبوهة". وبدورها، حملت أماني سيف، وهو اسم مستعار لناشطة من صنعاء، الجماعة والحاكم العسكري الإيراني في صنعاء حسن ايرلو مسؤولية وتبعات الرفض المتكرر لأي حلول أو خريطة سلام تفضي إلى حل شامل للصراع في اليمن. واشترطت سيف على المجتمع الدولي إن كان يريد إحلال السلام العاجل والسريع في اليمن البدء فوراً بطرد المسؤول الإيراني من صنعاء، وإنهاء جميع التدخلات الإيرانية باعتبارها تدميرية لليمن واليمنيين. وأكدت أن الهدف من المساعي الإيرانية إطالة أمد الحرب في اليمن، وتقويض أي جهود تهدف لإنهاء الانقلاب والحرب وإحلال السلام. وأشارت إلى أن استمرار تعنت الجماعة ورفضها المتواصل لأي مبادرات يؤكد استحالة انصياعها لأي عملية سياسية، ووقوفها كل مرة حجر عثرة أمام أي عملية سلام شاملة تضمن الاتجاه نحو مخارج حقيقية وآمنة لليمن واليمنيين. وأوضحت أن الميليشيات عودت الجميع في كل مرة الاستفادة من أي مقترحات أو مبادرات تُقدّم بهدف التهدئة، أو وقف الصراع وتحويله إلى أداة وفرصة لإعادة ترتيب صفوفها وأوضاعها لشن حروب جديدة على اليمنيين، كما هو حاصل اليوم من تصعيد عسكري حوثي صوب مدينة مأرب. ونتيجة لمواصلة الانقلابيين تقويض أي مبادرات تفضي إلى حل شامل للأزمة اليمنية، أكد عضو برلماني خاضع للحوثيين في صنعاء، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن السلام مع مثل تلك الجماعة نوع من العبث وإضاعة للوقت، حيث أثبتت تلك الميليشيات على مدى أعوام ماضية أنها لا تعطي للسلام والتفاوض أي قيمة. وأشار إلى أن الميليشيات عُرِفت منذ نشأتها بأنها ليس لها عهد، ولا تلتزم بأي اتفاقات أو مصالحات؛ سواء مع الحكومات اليمنية المتعاقبة أو بينها وبين القبائل، بل تستغلها كل مرة لإعادة ترتيب صفوفها وأوراقها. وبحسب البرلماني، فإن آخر تلك المناورات الحوثية رفضها لمقترح المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، بوقف إطلاق النار، ووصفه ب "المؤامرة". وأشار البرلماني إلى أنه ومنذ التوقيع على "اتفاق استوكهولم" في ديسمبر (كانون الأول) 2018 أيضاً لم تلتزم الميليشيات بما وقعت عليه، بل واصلت ارتكاب الخروقات والجرائم والاعتداءات على المواطنين في الحديدة، وحولت موانئها إلى ممرات لتهريب السلاح دون رقابة، ونهبت الموارد، رغم الاتفاق الأممي.
