هددت الجماعة الحوثية بأنها ستلجأ للتصعيد الميداني في مواجهة قوات الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وذلك في سياق تهربها من التعاطي الجاد مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الرامية لوقف القتال وتوحيد الموارد لمواجهة تفشي وباء «كورونا». وجاءت التهديدات الحوثية على لسان عدد من قادتها عقب انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الأحادي الجانب المعلن من قبل تحالف دعم الشرعية في 23 مايو (أيار) الحالي والذي كان استمر لمدة ستة أسابيع دون أن تقابله الجماعة الحوثية بالمثل. ولوح المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة ووزير خارجيتها الفعلي والمقيم في سلطنة عمان، في تغريدات على «تويتر» بالتصعيد العسكري ضد القوات الحكومية والتحالف الداعم للشرعية، وقال إن الحكومة والتحالف «سيندمون» على الاستمرار في عملياتهم العسكرية ضد الجماعة. من جهته، توعد القيادي البارز في الجماعة الموالية لإيران والمعين نائباً لوزير خارجية الانقلاب حسين العزي، بإشعال المعارك على نطاق واسع، زاعماً أن جماعته «نفد صبرها»، وأن عمليات قوات الشرعية «تجاوزت الحدود»، وأنها «ستكون على موعد لن تتمناه»، بحسب قوله في تغريدات على «تويتر». وكانت قوات الشرعية بدعم من تحالف دعم الشرعية وجهت في الأيام الماضية ضربات موجعة للميليشيات الحوثية في جبهات البيضاء ومأرب والجوف، واستعادت مواقع جبلية في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء. وفي الوقت الذي دعا فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى التهدئة والتعاطي مع مقترحاته الأخيرة لوقف القتال وفتح مطار صنعاء وإطلاق الأسرى، كانت الحكومة الشرعية أكدت موافقتها على مبادرة غريفيث وحمّلت الجماعة الحوثية مسؤولية التعنت ودعت المجتمع الدولي إلى «إعلان الطرف المعرقل» لجهود السلام. وبينما نفى القيادي الحوثي حسين العزي ما جاء في تصريحات الحكومة الشرعية، التي جاءت على لسان وزير خارجية الشرعية محمد الحضرمي وصفها بأنها «غير صحيحة»، وأن الأخير «يهرف بما لا يعرف لكونه غير مطلع أو بعيد عن ما يدور»، بحسب تعبيره. وزعم العزي أن جماعته «تبذل جهوداً مضنية في سبيل التوصل إلى اتفاق واضح وحقيقي يضمن لها حقوقاً غير منقوصة بالتعاون» مع من وصفهم ب«أصحاب القرار في صنعاء والرياض مع المبعوث الأممي». وكانت مصادر في الحكومة الشرعية وأخرى غربية أفادت بأن المبعوث الأممي لا يزال يواجه تعنتاً من قبل الميليشيات الحوثية على الرغم من موافقة الحكومة الشرعية على مقترحات التهدئة لمواجهة جائحة «كورونا». وكشفت وزارة الخارجية اليمنية السبت الماضي من خلال حسابها الرسمي على «تويتر»، عن أنها وافقت على المبادرة الأممية، وقالت «إن استمرار رفض الحوثيين مبادرة المبعوث على الرغم من موافقتنا عليها منذ بداية مايو خير دليل على أنهم لا يرغبون في السلام ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين». ودعت الوزارة المبعوث الأممي ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى كشف المعرقل الحقيقي للسلام أمام العالم وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة. وبخصوص النقاط التي وافقت عليها الحكومة الشرعية في مبادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، قالت الوزارة، إنها شملت «وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة ل(كورونا)، وفتح الطرقات كاملة لا سيما في تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الأسرى، واستئناف المشاورات». وأكدت الخارجية اليمنية، أن الحوثيين رفضوا المبادرة الأممية، في وقت أفاد فيه المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة، الموجود في العاصمة العمانيةمسقط، بأنه أجرى مع غريفيث وفريقه المساعد السبت الماضي لقاءً افتراضياً لمناقشة «الوضع الإنساني والسياسي وملف الأسرى والمعتقلين والمطار والموانئ والمرتبات والحل السياسي الشامل وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة». بحسب ما جاء في تغريدة له على «تويتر». وأمام هذا التعثر المستمر للجهود الأممية بسبب مراوغة الجماعة الحوثية وسعيها لإطالة أمد الحرب، كان غريفيث جدد في بيان بثه مكتبه على موقعه الرسمي على الإنترنت تذكيره للأطراف اليمنية بأهمية التوصل إلى اتفاق لوفق الحرب ومواجهة «كورونا». وقال غريفيث في سياق تهنئته لليمنيين بمناسبة عيد الفطر المبارك «عسى أن يهدينا روح هذا العيد جميعاً إلى سبل تحقيق السلام والاستقرار المستدامين لجميع الرجال والنساء والأطفال في اليمن، وإلى إعادة توجيه مسار البلاد نحو المصالحة والتعافي وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل». وأضاف «أحث الأطراف اليوم على التخلي عن الحرب والانقسام والبناء على نقاط التقارب، وأدعوهم إلى توحيد الجهود للاستجابة لتفشي جائحة (كوفيد – 19)، وإلى تحويل دفة الأمور لمصلحة الشعب اليمني». يشار إلى أن الجماعة الحوثية كانت قدمت إلى المبعوث الأممي شروطاً تعجيزية ضمن ما وصفته ب«مبادرة شاملة لإحلال السلام ووقف الحرب»، من ضمنها سعيها إلى انتزاع اعتراف دولي بانقلابها على الشرعية بعيداً عن المرجعيات المتفق عليها والمؤيدة بقرارات مجلس الأمن الدولي. وتهدف الجماعة الحوثية من خلال مناورتها سالفة الذكر - بحسب مراقبين يمنيين – إلى «إنهاء الحظر المفروض على توريد الأسلحة الإيرانية إليها وفتح مطار صنعاء دولياً، ومشاركة الشرعية في إيرادات النفط والغاز». ويجزم مسؤولون في الحكومة الشرعية، بأن الجماعة المدعومة من إيران «ليست في وارد الحرص على إحلال السلام بقدر سعيها لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة بعيداً عن أي شعور بالمسؤولية تجاه الأزمة الإنسانية». وكان تحالف دعم الشرعية أعلن أن الجماعة الحوثية قامت بخرق وقف إطلاق النار الأحادي خلال شهر نحو 4 آلاف مرة، وشملت تلك الخروق شن الهجمات وإطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين، وهو مؤشر يرى فيه المراقبون دليلاً على عدم نية الجماعة الذهاب إلى طريق السلام.
