منذ قرابة السنوات العشر، انطلق نظام ساهر في المملكة، مدشناً مرحلة جديدة في منظومة الضبط والتحكم الإلكتروني للحركة المرورية في شوارعها الرئيسية ومدنها، والهدف منه لم يكن جبائياً بقدر ما كان مستهدِفاً رفع وتحسين مستوى السلامة المرورية في شبكات الطرق التي تغطي جميع مدن المملكة، وذلك من خلال توظيف أحدث النظم الذكية والتقنيات المتقدمة المتوفرة في مجال النقل الذكي، مما نتج عنه تشكيل بيئة مرورية آمنة لكل من قائدي المركبات والمارة على حد سواء، وهو ما أسهم في نهاية الأمر في تطبيق أنظمة المرور بدقة وعلى نحو مستدام. لاشك في أن تطبيق نظام ساهر يعتبر إحدى الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة في طريق التحول نحو مجتمع ذكي وآمن، وهو الأمر الذي لم يكن ليتسنى إلا من خلال اللجوء لنظام الأتمتة الكامل البعيد عن العنصر البشري، وهي المنظومة التي تُطبق بالفعل في العديد من دول العالم المتقدم، فمن المؤكد أن تحديث المجتمعات وتحويلها لمجتمعات أخرى أكثر حداثة وتطوراً، لن يتم إلا من خلال تطبيق العديد من الخطوات المرحلية والمتعاقبة والتدريجية في جميع المجالات، نحو المجتمع المأمول دون التسبب في حدوث مشكلات اجتماعية أو هزات اقتصادية قد يسببها ذلك التحول. من الواضح تماماً وبما لا يحتمل الجدل أن تطبيق نظام ساهر كان له أعظم الأثر على الكثير من المناحي في المملكة، ليس فقط في ما يتعلق بتقليل عدد الحوادث القاتلة وتحجيم عددها على نحو حاسم وملحوظ، نتيجة المراقبة الحية للحركة المرورية وسرعة معالجة المشكلات الآنية، التي رافقت زيادة كفاءة الدوريات المرورية التي غدت تلعب دوراً ملحوظاً في زيادة الرقابة على سيرورة تلك الحركة، ولكن من خلال نشره ثقافة النظام والالتزام، فقائد المركبة بات على وعي كامل وإدراك تام لوجود نظام ذكي يتتبعه خلال سيره بسيارته، غير أن هذا النظام ذاته يتمتع بالحياد والموثوقية والانضباط، وله هدف واضح وغاية محددة، وهو في الأساس مطبق بهدف حماية المجتمع ككل. ومن المسلم به أن نجاح أي منظومة ضبط وإدارة في أي دولة وفي أي مجال يعتمد بصورة أساسية وجوهرية على نظام العقوبات فيها؛ أي نظام المخالفات، وكلما تمتعت المنظومة بنظام عقوبات حازم وحاسم وعادل كلما تم تطبيق المنظومة بشكل أفضل وأصبح لها مخرجات أكثر فعالية وكفاءة، غير أن الرقابة الحاسمة لا تعني انتفاء المرونة التي يتطلبها أي نظام في العالم مهما اتسم بالثبات، لأن المرونة في حقيقتها لا تعني التسيب أو الفوضى أو الافتقار للنظام أو تقبل الأعذار الواهية، وإنما تعني في جوهرها القدرة على تطبيق روح السياسات والقوانين واللوائح في سياقها الملائم، دون تفريط أو إفراط، بحيث تتم الاستفادة من الغاية أو الهدف المرجو أصلاً من تبني النظام المعين، دون أن يتحول الأمر لتطبيق قواعد جامدة بطريقة حرفية دون أي تفكير. غير أنه باعتقادي أنه من الممكن إدخال بعض التعديلات لنظام المخالفات في ساهر بهدف تطويره وتوفير المرونة الكافية لرفع مستوى الكفاءة في التطبيق بوجه عام، فعلى سبيل المثال يعد عدم تسديد المواطن للمخالفات المرورية سبباً قد يحول بينه وبين شراء وبيع المركبات أو تجديد رخصة القيادة أو رخصة سير المركبة، وهذه الأخيرة تحديداً يترتب عليها مخالفات إضافية، من شأنها مراكمة المخالفات ومن ثم تحولها لعبء زائد، ولذلك فإن ربط تجديد واستخراج الرخص بدفع وتسديد غرامات المخالفات قد يؤدي -في بعض الأحيان- إلى تهاون البعض في تجديد رخصة القيادة أو تحديث استمارة المركبة، وهو ما يعني في المقابل ارتكاب مخالفات إضافية خاصة من قبل الأفراد غير القادرين على سداد المخالفات. تتفاوت خطورة المخالفات المرورية طبقاً لطبيعتها، فهناك مخالفات جسيمة يتم ارتكابها عمداً كتجاوز الضوء الأحمر لإشارة المرور، أو السرعة المبالغ فيها التي قد تتسبب -لا قدر الله- في إزهاق الأرواح، في حين أن هناك مخالفات بسيطة وربما تكون غير مقصودة مثل وقوف المركبة في غير الأماكن المخصصة وغيرها، ولو استعرنا مفهوم العقوبات البديلة في الجرائم الجنائية -بعيداً عن الحدود بطبيعة الحال- فيمكننا أن نؤسس لمفهوم جديد للعقوبات في مجال المخالفات المرورية، هذا المفهوم يفصل التشابك بين المخالفات بحيث لا تترتب واحدة على الأخرى، بالإضافة إلى فرض عدد من العقوبات البديلة لغير القادرين على تسديد المخالفات المرورية، كالانخراط في أنشطة متعلقة بالخدمة المدنية أو الاجتماعية على سبيل المثال، أو تعليق صلاحية رخصة القيادة لمدة معينة -كأن يُمنع قائد المركبة من القيادة لفترة معينة حسب طبيعة المخالفة- أو الالتحاق بدورات إلزامية في إحدى مدارس تعليم القيادة، مما يسهم في نهاية المطاف في تطوير الوعي المروري للمخالفين وتحسين الخدمة بشكل عام.
