قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية طلال الشلهوب، إن ما تتم ملاحظته من ارتفاع في مؤشرات المنحنى الوبائي وزيادة في الحالات الحرجة، يقودنا إلى طريق لا يرغب المجتمع المرور فيه، وقد تُقيد فيه بعض المناشط، وتوصد الأبواب، وتُعزل الأحياء والمدن، وتوقف وسائل النقل، ويُؤخذ الجميع بجريرة المتهاونين. وأضاف: رغم الجهود المبذولة والتحذيرات المستمرة من الجهات المعنية، بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية، التي تقي المجتمع من الوباء وتمنع انتشاره، ما زلنا نشاهد من يتراخى في عدم الالتزام بها"، لافتًا إلى أن الجهات الأمنية واللجان التنفيذية تستمر في المناطق كافة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، في المدن والمحافظات، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأشار إلى أن عقوبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، غرامة مالية لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، لافتا إلى أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، منها مخالفة عدم لبس الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة في مناطق المملكة كافة، وذلك في الأحياء السكنية ومواقع التجمعات المختلفة، وكذلك في القرى والهجر والمراكز، لضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية، التي تشرف على القطاع الخاص، وستقوم بمساندة اللجان التنفيذية في المناطق لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التجارية، التي تصل إلى إغلاق المجمعات والمنشآت المخالفة. وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بأن ارتفاع المنحى الوبائي ومسببات انتقال العدوى بفيروس كورونا واضحة للجميع، وكل ما يجب على الجميع هو تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي مسببات حدوثها حتى لا يتم اتخاذ إجراءات مشددة مستقبلًا. كما أكد أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم، وسيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكولات المعتمدة للوقاية من الفيروس، أو أي مدينة، أو محافظة، أو منطقة يظهر فيها ما يستدعي ذلك.
