أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، توقيف 18 متهما ب"محاولة زعزعة استقرار المملكة"، في إطار التحقيق في "قضية الفتنة". ونقلت وكالة "بترا" عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة قوله إن التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني. وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أعلن أمس الثلاثاء أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالقضية. وأضاف أن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرا، وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة." من جهته، قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز إن الأمير حمزة هو الذي ارتأى أن لا يتحدث علنا، حتى ولو على الهاتف، بعد أن وقع بيان الولاء، وهذا قراره، إضافة إلى أن الاتفاق الذي تم بينه وبين الأمير الحسن بن طلال اتفق فيه أن يبتعد الأمير حمزة عن الأضواء الآن لحين الانتهاء من القضية. وفي مقابلة مع "فرانس 24″، نقل موقع عمون عنها، قال الفايز "القضية لم تنته بعد، لقد جرت التحقيقات الأولية والآن ننتظر التحقيق الجزائي الذي ستقوم فيه النيابة العامة عندها ستتضح كافة الحقائق". مشيرا إلى أن "بيان الحكومة الذي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية كان واضحا حيث كان هناك ما بين 14 إلى 18 متهما بقضية محاولة زعزعة الأمن والاستقرار الوطني سيتم التحقيق معهم، وأثناء المحاكمة ستتضح الحقائق وسيتم عرض التفاصيل التي جرت ما قبل المحكمة وخلال المحاكمة". وفي وقت سابق، اعتقل في القضية المذكورة نحو 16 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، بتهمة محاولة زعزعة الأمن والاستقرار. وكان رئيس الوزارء الأردني بشر الخصاونة أوضح خلال لقاء مع النواب أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة بن الحسين ونسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، متحدثا عن تحركات وزيارات للأمير.
