أستأنفت ألوية الدعم والأسناد حملة جديدة لمكافحة الدراجات النارية في عدد من المديريات بإشراف أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية للعاصمة بمشاركة عدد من قطاعات الحزام الأمني. ولفت مصدر أمني مشارك ان الحملة مخول له القبض على سائقي الدراجات النارية، ومن ثم ضبط دراجاتهم، وتسليمها للحزام الأمني ومصادرتها بشكل نهائي. وأضاف المصدر أن الحملة يشارك فيها طوارئ الحزام الأمني في العاصمة عدن وطوارئ قطاع المنصورة، بالإضافة إلى أطقم من جميع قطاعات الحزام الأمني في العاصمة عدن لتستهدف الحملة جميع أرجاء العاصمة عدن بقيادة القائد كمال الحالمي. وكانت اللجنة الأمنية للعاصمة عدن قد أقرت في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق للثامن من سبتمبر 2020م برئاسة الأستاذ أحمد لملس محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية للعاصمة استمرار حملة منع الدراجات النارية. وتأتي تلك الجهود التي قاما بها القائدان الحالمي والسرحي بهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في مناطق ومديريات العاصمة عدن من خلال مكافحة أداة رئيسة في من أدوات ارتكاب الجريمة واقتراف الأعمال الخارجة عن القانون وضبط مرتكبيها. وبيَّن المصدر المشارك في الحملة أن أعمالها ستتواصل، مع حبس سائقي الدراجات النارية لمدة 24 ساعة عقاباً لهم لمخالفتهم القرارات والتعميمات الصادرة بالمنع. وقال مصدر أمني شارك في الحملة "إن الحملة بدأت نشاطها من منطقة البساتين ومدينة دار سعد، ثم اتجهت إلى حي السيلة ومركز مديرية الشيخ عثمان وامدت إلى الممدارة". وأضاف المصدر أنه تم ضبط عدد كبير من الدراجات النارية، مشيراً إلى أن الحملة ستتوسع لتشمل جميع أرجاء العاصمة عدن. وكانت قيادة قوات التحالف العربي، والدعم والإسناد قد أصدرت في يوم الأحد 8 ديسمبر 2019م -أي قبل نحو عام ونصف- توجيهات صارمة للحزام الأمني وأمن عدن، بمنع حركة الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة، ومصادرة السلاح غير المرخص. وقالت بيانات إعلامية في زمن تلك الحملة "إنه بعد تنفيذ تلك الحملة أوقفت قوات الحزام الأمني والإسناد والدعم أكثر من 5 آلاف دراجة نارية لنظام المرور، وأكثر من 1400 سيارة من دون لوحات معدنية داخل محافظة عدن". وفي يوم السبت 24 أكتوبر من العام الماضي نفذت قوات الحزام الأمني حملة أمنية واسعة لضبط الدراجات النارية في عموم مديريات العاصمة عدن. وضبطت القوات الأمنية خلال تلك الحملة العديد من الدراجات المخالفة لقرار منعها والذي كانت قد أقرته السلطات الأمنية بالعاصمة عدن في وقت سابق.
