أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الاحد، عن الاكتفاء بصورة الوثائق المطلوبة لتحديث صكوك الملكية العقارية. وبحسب بيان لوزارة العدل السعودية، نشرته عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر" فقد أصدر وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، تعليماته إلى المحاكم، بعدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي، أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق. وشدد الوزير على أن عملية التحديث في النظام الإلكتروني يكتفى بها دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك. وأكد على أنه لن يتم التحديث إلا بعد التحقق من مطابقته لسجله وسريان مفعوله. وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني حديث يمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز؛ وفقا لما أعلنته الوزارة.