تكررت عمليات النهب والسلب الحوثية للأراضي في مناطق سيطرتها، حتى بلغت الجرائم الحوثية حد استهداف أراضي الموتى، وعملها على توظيف قوة ميليشياتها الغاشمة في خدمة مساعيها وأجندتها التمددية والتي تستهدف أيضًا تكوين ثروات ضخمة. كان آخرها، أقدم مكتب الأشغال في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، أمس الثلاثاء، على البسط على أرض تملكها أسرتي المتوفيين محمد اليماني ومحمد أمين قملان. يأتي ذلك بعد رفض مكتب الأشغال تنفيذ حكم قضائي بتمكين الأسرتين من الأرض الواقعة وسط المدينة والبناء عليها. وفي ذات السياق كشفت الأسرتان المالكتان للأرض عن مصادرة حملة من المكتب معدات البناء الموجودة في الأرض، متهمين قيادات المليشيا المدعومة من إيران برفض تطبيق أحكام القضاء. وبشكل واضح، تسعى المليشيات الحوثية لإحكام قبضتها على سوق الأراضي والعقارات وتسهيل مهام مشرفيها وعناصرها للاستيلاء على مساحات واسعة منها. وكان تقرير صادر عما يسمى بلجنة الخدمات في البرلمان "غير الشرعي" الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد اعترف بنهب وتجريف الأراضي والعقارات، مع العمل على استحداثها مبانٍ سكنية في عدد من الأراضي، وبين التقرير أن قيادات حوثية نافذة مسؤولة عن أعمال السطو والنهب والعبث والاستيلاء بقوة السلاح على أراضي وممتلكات سواء العامة أو التي يمتلكها سكان. وتستغل قيادات حوثية مواقعها الوظيفية في القطاعات الرسمية، كما أن تستقوي بالسلاح في نهب أراضي السكان بمزاعم عدة، بالإضافة إلى أن الميليشيات عزَّزت من قبضتها على المنظومة العدلية في مناطق سيطرتها، وذلك بإقصاء مئات من موثقي العقود في المحاكم واعتقال العشرات منهم وتعيين عناصرها، عوضا عنهم في سياق سعيها لتسهيل نهب العقارات العامة والخاصة. ونصب القيادي البارز بالمليشيات محمد علي الحوثي نفسه مشرفا على رأس المنظومة العدلية، ويترأس أعمال المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثقي عقود البيع والشراء، للتمادي في ارتكاب جرائم سرقة ونهب الأراضي والعقارات. وبات من الواضح أن الجرائم الحوثية فيما يخص نهب الأراضي باتت مصدرًا رئيسيًّا من مصادر التمويل التي تعتمد عليها قيادة المليشيات، حيث تتمكن من تحقيق ثروات ضخمة من خلال السوق السوداء الذي تؤسسه للاتجار في الأراضي المنهوبة.
