قال موقع أمريكي، اليوم الجمعة، إن الهدوء النسبي الذي يعيشه مئات الآلاف من المدنيين الذين شردتهم الحرب في محافظة مارب تحطم عندما حاول المتمردون الحوثيون، انتزاع السيطرة على المدينة من القوات الحكومية منذ فبراير الماضي. وذكر تقرير لموقع "فويس أوف أمريكا"، أعدته ليزا شلاين، وترجمه "المشهد اليمني"، بأن العشرات من الأشخاص قتلوا في مارب خلال الأسبوعين الماضيين فقط. وجميع الوفيات المدنية التي تسببت بها هجمات الحوثيين مأساوية تمامًا؛ وتعرضت سيارات الإسعاف والشرطة ومحطات الوقود ومسجد ومنشآت مدنية أخرى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. واليكم النص الكامل: تزايد أعداد الضحايا مع احتدام القتال في محافظة مأرب أعرب مسؤولون أمميون عن قلقهم إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في الوقت الذي يتقاتل فيه المتمردون الحوثيون والقوات الحكومية للسيطرة على محافظة مأرب شمال اليمن. واعتادت محافظة مأرب أن تكون ملاذًا نسبيًا للهدوء طوال الصراع اليمني الذي دام ست سنوات. وعلى هذا النحو فقد اجتذبت مئات الآلاف من المدنيين الذين شردتهم الحرب. وتحطم هذا الهدوء عندما حاول المتمردون الحوثيون، المعروفون أيضًا باسم أنصار الله، انتزاع السيطرة على المنطقة من القوات الحكومية منذ فبراير. وقالت ليز ثروسيل ، المتحدثة باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، إن الاشتباكات المستمرة لها تأثير رهيب على المدنيين والمباني المدنية. وأشارت إلى أن العشرات من الأشخاص قتلوا خلال الأسبوعين الماضيين فقط. وتعرضت سيارات الإسعاف والشرطة ومحطات الوقود ومسجد ومنشآت مدنية أخرى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت ثروسيل: "ما رأيناه في هذه الهجمات الأخيرة ليس ما أعتبره تصعيدًا - ولكن ، بالطبع ، جميع الوفيات المدنية التي تسببت بها هذه الهجمات مأساوية تمامًا. و بالطبع، يواصل الحوثيين إطلاق قذائفهم الصاروخية وطائراتهم بدون طيار على المناطق التي تتواجد فيها الحكومة. وبالطبع هناك رد من القوات الحكومية ". بالإضافة إلى ذلك، ذكرت ثروسيل بأن الحوثيين يواصلون الهجمات عبر الحدود على أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تدعم الحكومة اليمنية في هذه الحرب الأهلية الطويلة. ونوهت ثروسيل بأن معظم تلك الهجمات كانت ضد أهداف عسكرية سعودية. لكنها تشير إلى تضرر البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والمنشآت الصناعية. ودعت جميع أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتشمل حظر استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. ولفتت إلى أن الأطراف المتحاربة ملزمة أيضًا بحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات والامتناع عن استهداف الأهداف العسكرية في المناطق المأهولة بالسكان. وتابعت: "يجب على جميع أطراف النزاع ضمان إجراء تحقيق هادف في أي هجمات تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية. وضحايا القتل التعسفي ، بما في ذلك تلك التي ترقى إلى جرائم الحرب ، لهم الحق في العدالة ، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الأفعال ، بصرف النظر عن انتمائهم ، على النحو الواجب ". وتدخلت المملكة العربية السعودية في الحرب الأهلية اليمنية لدعم الحكومة في مارس 2015. ومنذ ذلك الحين ، تقول الأممالمتحدة إن أكثر من 8100 مدني قتلوا وأصيب أكثر من 13000. وحث مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الأطراف المتحاربة على العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء المعاناة من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.
