أعلنت ميليشيا الحوثي منع تداول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، واعتبرتها مزورة يحظر التعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال البنك المركزي اليمني في صنعاء الذي تديره جماعة الحوثيين الارهابية حسب ما نقله تلفزيون "المسيرة" إن "دول التحالف والشرعية قامت عبر بنك عدن بتزوير للعملة الوطنية بطباعة عملة من فئة ألف ريال مشابهة لفئة ألف ريال المطبوعة عام 2017، وتم التدوين على الفئة المزورة أنها طبعت في عام 2017". وأضاف أن "ورقة العملة المتداولة حاليا في مناطق حكومة الإنقاذ (مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا) من فئة ألف ريال هي التي يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، وما دونها هي عملة مزورة يمنع تداولها". وأشار إلى أن بنك عدن بدأ يوم الإثنين، بضخ "العملة المزورة" في مدينتي عدن والمكلا ب60 مليار من أصل 400 مليار، متوعدا بإفشال محاولة الشرعية والتحالف تدمير الاقتصاد الوطني". وأصدرت جماعة الحوثي في كانون الأول/ ديسمبر 2019، قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة المعترف بها دوليا في الخارج، واعتبرتها غير قانونية، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها. وتسبب قرار الحوثيين في منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة المطبوعة دون غطاء نقدي، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدنوصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة للجماعة. ووسعت إجراءات الحوثيين تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، في أيلول/ سبتمبر 2016.