أقر مجلس النواب بالعاصمة صنعاء، اليوم السبت، بدء معركة " إحلال الحوثيين" بدلا عن الاف الموظفين، بناء على استثناءات من المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى. و وفقا لمصدر برلماني مطلع، فقد أقر المجلس، الطلب المقدم من عدد من أعضائه بشأن التعميم الذي أصدره وزير الخدمة المدنية والتأمينات بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، بإحالة من بلغوا أحد الأجلين من موظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى التقاعد. واعتبر مراقبون، أن القرار الإداري القاضي بإحالة الآلاف من موظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم إلى التقاعد، يعد استمرارا واضحا للصراع السياسي المعهود بين الأحزاب والجماعات للإستيلاء على الوظيفة العامة بما يعرف بمعركة الإحلال الوظيفي لعناصر تتبع هذه الأحزاب والجماعات الحاكمة. وأكدوا على أن قرار الخدمة المدنية في هذا التوقيت بإحالة آلاف من الموظفين إلى التقاعد بسبب استيفاء أحد الأجلين دون قدرة الحكومة غير المعترف بها على دفع رواتب المتقاعدين الموجودين أصلا بصورة كاملة ومنتظمة يثير الكثير من التساؤلات، ومنها التساؤل المنطقي: هل يوجد لدي الحكومة في صنعاء القدرة المالية على صرف التسويات المالية الخاصة بآلاف الموظفين المزمع احالتهم للتقاعد؟.