عقد القائم بأعمال رئيس الوزراء، المعين من قبل الحوثيين، طلال عقلان، اجتماعا، يوم الأحد، بالعاصمة صنعاء، مع عدد من الوزراء، والقائمين بأعمال الوزارات، الموالين للجماعة، ناقشوا خلاله إجراءات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين في جميع الوحدات الإدارية للدولة. يأتي هذا في سياق سعي الحوثيين، لإحلال الآلاف من عناصرهم في مختلف المؤسسات، عبر إحلالهم محل آلاف ممن تسعى الجماعة لإحالتهم للتقاعد، بحجة بلوغهم أحد الأجلين، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه.
وبحسب وكالة أنباء سبأ، بنسختها غير الشرعية، فقد ضم الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور أحمد الشامي والقائم بأعمال وزير الشئون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار والقائم بأعمال امين عام مجلس الوزراء محمد سوار ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور علي الشعور، ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات أحمد سيف، والمسؤولين المعنيين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وبحسب الوكالة، فقد ناقش الاجتماع، "الأدوار التكاملية لهذه الجهات في التسريع بإجراءات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين".
وأكد الاجتماع على أهمية تحديد الآلية المناسبة التي تكفل التنسيق المباشر خاصة بين وزارتي المالية والخدمة المدنية وهيئة التأمينات، فيما يخص مراجعة ملفات الاحالة للتقاعد والتأكد من استيفاء كافة البيانات الخاصة بها وصولاً إلى إصدار فتوى الإحالة بالتزامن مع وثيقة ربط المعاش التقاعدي، وضمان استلام المستفيد لمعاشه التقاعدي فور احالته الى التقاعد.
وشدد الاجتماع على الدور الاصيل لمدراء الموارد البشرية بجميع الوحدات الادارية في استيفاء كافة البيانات الخاصة بالموظفين وتضمينها ملف المحال إلى التقاعد قبل ارسالها إلى وزارة الخدمة المدنية، وحملهم مسئولية أي تباطؤ عن استيفاء البيانات المطلوبة او التلكؤ عن ارسال أي حالة بلغت أحد الاجلين.
كما تم خلال الاجتماع، تشكيل فريق عمل من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والهيئة العامة للتأمينات يتولى مهمة البت في دراسة الحالات واتخاذ اجراءات الاحالة لمن بلغ أحد الأجلين بما في ذلك شاغلي وظائف السلطة العليا، وذلك وفق الية النافذة الواحدة بما يؤدي الى تجاوز الاختلالات التي كانت قائمة في الالية السابقة وضمان التسريع بإجراءات الاحالة من حيث اصدار الفتوى وربط المعاش التقاعدي فور الاحالة للتقاعد.
وأكد الاجتماع على فريق العمل الانتهاء من مهامه خاصة الحالات المتراكمة في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه.
