وضعت مجلة "انترناشيونال بانكر" الدولية المتخصصة بقطاع الصناعة المصرفية والمالية ورصد أهم المؤسسات الإقتصادية والبنكية حول العالم، في تقرير لها، خطوات جدية لوقف انهيار الاقتصاد اليمني. وأكدت الصحيفة أنه وفقاً للصندوق النقد الدولي بعد زيارته للبلاد في يونيو، يحتاج اليمن إلى حشد وتعبئة مزيدا من الموارد وتسريع عملية إعادة بناء المؤسسات. وخلص الفريق بقيادة بريت راينر بعد المهمة إلى أن "تأمين دعم خارجي إضافي سيساعد في سد فجوة التمويل الكبيرة، وبالتالي كبح الانخفاض في قيمة العملة اليمنية والحد من التضخم". وخلص الفريق بقيادة بريت راينر بعد المهمة إلى أن "تأمين دعم خارجي إضافي سيساعد في سد فجوة التمويل الكبيرة، وبالتالي كبح الانخفاض في قيمة العملة اليمنية والحد من التضخم". وقال الفريق: "إن زيادة الإيرادات والعائدات المحلية ستدعم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تقليل الحاجة إلى التمويل من البنك المركزي. كما سيسمح للسلطات بتلبية الاحتياجات البيئية والاجتماعية العاجلة، بما في ذلك السلع الأساسية والرعاية الصحية والتعليم". ولكن من دون حل سريع للصراع، حذر صندوق النقد الدولي أيضا من أن الآفاق الاقتصادية لليمن على المدى القريب ستظل قاتمة بلا ريب. سيكون لاستمرار الوباء العالمي، إلى جانب الافتقار إلى مصادر التمويل الخارجية، تأثير معوق على الناتج المحلي الإجمالي، والذي ذكر الصندوق أنه يتوقع أن ينكمش بنسبة 2٪ أخرى في عام 2021 بعد انخفاضه بنسبة 8.5٪ في عام 2020. كما أشار الصندوق إلى أن الصراع أدى إلى إضعاف وتجزئة القدرات في مجال السياسة العامة اليمنية، مما حد من قدرة السلطات على الاستجابة بفعالية للأزمة. ومع استمرار سيطرة المتمردين الحوثيين على مساحات شاسعة من اليمن، تم الاستيلاء على مساعدات بملايين الدولارات منذ بداية الحرب. لا تزال التبرعات تُصادر بانتظام بدلا من وصولها إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى، بينما افيد أيضا أنه الحوثيين فرضوا "ضريبة" غير رسمية على المساعدات الإنسانية. وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار الدائم أمر ضروري قبل أن يتمكن اليمن حتى من التفكير في الشروع في تدابير لتحقيق استقرار الاقتصاد أو الشروع في توحيد اليمن. ولكن، مع وجود أدلة تشير إلى أن الحوثيين يهدفون إلى تعزيز استقلالهم النقدي والمالي، من المرجح أن يستمر الصراع، لا سيما مع استمرار معركة مأرب الشرسة في الشمال تظهر القليل من الدلائل على الحل في أي وقت قريب. ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للاضطرابات، سيظل الاقتصاد اليمني في أزمة عميقة.
