أكد مسؤولون ودبلوماسيون أن تركياوالإمارات توصلتا، بعد سنوات من التنافس الإقليمي والتصريحات العدائية، إلى هدنة أدت إلى تراجع في حدة توتر استمدت منه بعض الصراعات نيرانها. وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه على الرغم من استمرار الخلافات السياسية عميقة الجذور، إلا أن هناك توقعات بأن يركز البلدان على بناء العلاقات الاقتصادية وتخفيف حدة خلاف أيديولوجي أفضى إلى حالة من الاستقطاب الشديد في الشرق الأوسط. ومن أبرز المؤشرات على تحسن في العلاقات بين البلدين المكالمة الهاتفية التي أجراها الأسبوع الماضي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الزعيم الفعلي لدولة الإمارات، وذلك في أعقاب اتصالات بين مسؤولي المخابرات والحكومة في البلدين. وناقش أردوغان أيضا، وهو الذي قال قبل عام إن تركيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي بسبب إقامة علاقات مع إسرائيل، ناقش الاستثمار الإماراتي في تركيا مع مستشار الأمن القومي لإمارة أبوظبي، طحنون بن زايد آل نهيان. جاءت المحادثات في إطار جهود سبق أن بذلتها تركيا لتهدئة التوترات مع السعودية ومصر، حليفتا الإمارات. وفي ظل هذه التطورات قال مسؤول إماراتي في حديث ل"رويترز"، اليوم الاثنين، إن "الإمارات مهتمة باستكشاف آفاق تعزيز العلاقات"، في إشارة إلى فرص التجارة والاستثمار في مجالات النقل والصحة والطاقة. واعتبر دبلوماسي في الخليج أن العملية "تسير بخطى سريعة.. أسرع مما كان يعتقد الكثيرون"، مضيفا: "لقد قلبوا صفحة الماضي". ووصف مسؤول تركي كبير الاتصال الهاتفي بين أردوغان والشيخ محمد في الأسبوع الماضي بأنه خطوة بالغة الأهمية باتجاه التغلب على الخلافات التي عكرت صفو العلاقات بينهما، قائلا إن البلدين يمكن أن يتعاونا معا في الشرق الأوسط. أضاف المسؤول أنه "ستتخذ أولا خطوات فيما يتعلق بالاقتصاد"، موضحا أن القضايا الأخرى "لم يتم الاتفاق عليها، لكن هناك رغبة في معالجة القسم الأكبر من هذه المشاكل". ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أتراك ودبلوماسيين خليجيين إن كلا البلدين أصبحا يدركان أنهما يدفعان ثمنا اقتصاديا للتوترات الجيوسياسية بينهما، ويفاقم الوضع أعباء جائحة "كوفيد-19". وقال مسؤول تركي آخر طلب عدم نشر اسمه "تكلفة توتر العلاقات غير محتملة في المنطقة فيما يتعلق بتركياوالإمارات والسعودية". وبالرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاق بشأن الاستثمارات، يمتلك البلدان بالفعل أساسا اقتصاديا يمكن البناء عليه. وعلى النقيض من السعودية، التي تلتزم بنهج مقاطعة غير رسمية للصادرات التركية، تقول الإمارات إنها لا تزال أكبر شريك تجاري لأنقرة في المنطقة. وضخت صناديق الثروة السيادية لأبوظبي استثمارات ضخمة في الآونة الأخيرة في شركة "غيتير" التركية عبر الإنترنت لخدمات توصيل البقالة إلى المنازل ومنصة البيع بالتجزئة "ترينديول".
