جدد سفير المملكة والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، التأكيد على وقوف المملكة بكل جهودها مع اليمن في مختلف المجالات وحرصها على تقديم كل الدعم للحكومة ومساعدتها على تقديم الخدمات للشعب اليمني. وأشار إلى مسارات منحة المشتقات النفطية والالتزامات الواردة في بنود الاتفاقية والأخطاء والممارسات التي سادت الدفع الثلاث السابقة وأهمية معالجتها بشكل سريع، بما يحافظ على استمرارية واستدامة المنحة، لافتاً إلى ضرورة التزام المحافظات المستفيدة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات وإيداعها في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك أحد أهم مسارات اتفاقية المنحة. جاء ذلك خلال اجتماعاً مشتركاً ترأسه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وضم وزيري المالية والكهرباء، ومحافظي عدن وحضرموت والمهرة ولحج، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ولجنة التسيير، وذلك لمناقشة وتقييم سير منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات الكهرباء في اليمن، ومدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة في هذا الجانب. وأجرى الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، تقييماً شاملاً لسير الدفعات الثلاث السابقة، وما نفذته المحافظات المستفيدة من الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وجوانب الاختلالات التي رافقت التنفيذ، والمقترحات لتجاوزها في الدفعات اللاحقة، بما يضمن استدامة المنحة السعودية، وتحقيق الغايات المرجوة منها في وضع حلول مستدامة لقطاع الكهرباء وتعزيز الإيرادات. وألزم الاجتماع المحافظات المستفيدة بتفادي أوجه القصور القائمة في مسارات المنحة وبينها تحصيل ورفع الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام المشترك، وإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء وإصلاحه وصولاً إلى اعتماد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة، مثمناً الجهود التي تبذلها لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية بين اليمن والسعودية. وأقر الاجتماع عدداً من الآليات لتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فيما يخص استمرارية المنحة والتنفيذ الفاعل لبنود الاتفاقية بما ينعكس إيجاباً على المواطن اليمني وتحسين هذه الخدمة الحيوية، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مستمرة لمتابعة التنفيذ، وتذليل أية صعوبات ومعالجتها أولاً بأول. وقدم رئيس الوزراء الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الصادق لليمن وشعبها في مختلف المجالات وما تمثله منحة المشتقات النفطية من أهمية لتخفيف معاناة المواطنين وإسناد جهود الحكومة لتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مثمناً دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وكل العاملين فيه وما يبذلونه من جهود لضمان استمرارية وديمومة المنحة وتحقيق الأثر المتوقع منها في إجراء إصلاحات جوهرية لقطاع الكهرباء. ووجه الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية لمضاعفة الجهود وتجاوز كل الصعوبات والإشكاليات القائمة فيما يتعلق بسير منحة المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء والوقوف بجدية أمام العوائق القائمة وحلها، مشيراً إلى أن الحفاظ على استدامة المنحة هدف مشترك للجميع ما يتطلب معالجة الاختلالات الموجودة في الإيرادات والفاقد وتنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقية. وأكد رئيس الوزراء أن منهجية التعامل مع منحة المشتقات النفطية والنجاح في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية يؤسس لبناء مرحلة قادمة من التعاون والدعم مع الأشقاء والأصدقاء وإثبات لجدية الحكومة والسلطات المحلية في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في كل الجوانب، منوهاً بالحرص الذي يبديه الجميع على نجاح تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية وأهمية ترجمة هذه الالتزامات على الواقع العملي وبشكل عاجل وسريع.
