يمرس : المشكلة الأكثر إلحاحًا في اليمن التي تستدعي اتخاذ ثلاثة قرارات رئيسية عاجلة (ترجمة خاصة)

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشكلة الأكثر إلحاحًا في اليمن التي تستدعي اتخاذ ثلاثة قرارات رئيسية عاجلة (ترجمة خاصة)

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 10 - 10 - 2021

قال وزير يمني سابق، إن المبعوث الاممي الجديد الى اليمن هانس غرودنبرغ، يحتاج إلى اتخاذ ثلاثة قرارات رئيسية عاجلة لمعالجة المشكلة الاكثر الحاحا.
وأوضح رأفت الاكحلي في تحليل نشره موقع مجلة "فورين بوليسي"، ترجمه "المشهد اليمني"، بأن القضية التي ظهرت أكثر من غيرها والتي كان يُنظر إليها على أنها المشكلة الأكثر إلحاحًا التي تواجه اليمن لم تكن الجوانب العسكرية للحرب، بل كان الاقتصاد.
وأشار إلى أن الوساطة الاقتصادية كانت غائبة بشكل ملحوظ عن النهج الدولي الذي تقوده الأمم المتحدة في اليمن.
وأكد على ضرورة المبعوث خفض التصعيد الاقتصادي وإنهاء الانقسام بين صنعاء وعدن، وتجنب الازدواج الضريبي.
واليكم النص الكامل للتحليل:
المشكلة الأكثر إلحاحًا في اليمن ليست الحرب.. إنه الاقتصاد.
بقلم رأفت الأكحلي*
في 22 سبتمبر الماضي ، اختتم اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة استضافته السويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي مع المانحين بتعهدهم بتقديم 600 مليون دولار إضافية لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن البالغة 3.85 مليار دولار. هذه التعهدات حيوية ، لكن الأزمة الإنسانية في اليمن هي أحد أعراض الصراع الاقتصادي الأساسي. وقد ساهم هذا الصراع بشكل كبير في زيادة أسعار الغذاء والوقود، ويجب إعطاء الأولوية لتسوية النزاع بين الأطراف المعنية.
أنا مواطن يمني أعمل في قضايا التنمية والحوكمة في اليمن منذ ما يقرب من عقدين من الزمن في أدوار متعددة: بصفتي مؤسسًا مشاركًا ومستشاراً لعدد من منظمات المجتمع المدني الرائدة ؛ بصفته الفريق الذي يقود إصلاحات السياسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عامي 2013 و 2014 ؛ وزيرا للشباب والرياضة في عامي 2014 و 2015 ؛ كمستشار أول للوكالات الدولية المعنية بالتنمية وبناء السلام والاقتصاد السياسي اليمني؛ وبصفتي باحثًا وممارسًا في موضوع هشاشة الدولة في جامعة أكسفورد.
لقد عدت مؤخرًا من زيارة استغرقت شهرًا لليمن. خلال الفترة التي قضيتها هناك ، تمكنت من السفر إلى ست مدن يمنية رئيسية مع توقف في البلدات والقرى الأصغر على طول الطريق. التقيت بقادة السلطات المحلية وغرف التجارة والمصرفيين والتجار والسياسيين من مختلف ألوان الطيف السياسي اليمني. شاركت أيضًا في مناقشات مع مئات القادة الشباب وممثلي المجتمع المدني في قاعات المحليات في جميع أنحاء البلاد. ناقشنا وجهات نظرهم حول الصراع المستمر وعملية السلام، والأولويات الإنمائية للمحافظات المختلفة ، وتحديات القدرات التي تواجه السلطات المحلية، ورؤى الشباب اليمني للمستقبل. لكن القضية التي ظهرت أكثر من غيرها والتي كان يُنظر إليها على أنها المشكلة الأكثر إلحاحًا التي تواجه اليمن لم تكن الجوانب العسكرية للحرب. بل كان الاقتصاد.
دائمًا ما يكون للحرب تأثير مدمر على اقتصادات الدول، واليمن ليس استثناءً. في السنة الأولى من الحرب وحدها، انخفض الناتج الاقتصادي بنحو 28٪. ما أدى إلى تفاقم الأمور، وأدى الصراع الاقتصادي بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها إلى تقسيم اليمن بشكل أساسي إلى منطقتين نقديتين واقتصاديتين على مدى السنوات الماضية. في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ، يتم استخدام الأوراق النقدية فقط التي طبعت في فترة ما قبل الحرب، بينما في أجزاء من البلاد الخاضعة للسيطرة الصورية للحكومة، تنتشر العملة الوطنية الجديدة المطبوعة منذ عام 2016. وأصبح هذا الانقسام مشكلة اقتصادية حادة؛ و عندما حظر الحوثيون الأوراق النقدية الجديدة في ديسمبر 2019. وانهارت قيمة الريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة – بل انخفضت إلى أقل من 1100 ريال في سبتمبر الماضي - بينما ظلت مستقرة نسبيًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بينما ظلت الأجور، عند دفعها ، ثابتة. في غضون ذلك ، وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ، لم يتم دفع رواتب موظفي القطاع العام بانتظام منذ سنوات ، وارتفعت أسعار الوقود وسط نقص ونزاع بين الحوثيين والحكومة على الواردات إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.
هذه القضايا معروفة نسبيًا بين مراقبي اليمن. لكن ماهو أقل وضوحا و لا يزال مصدراً للإحباط المتزايد داخل البلاد هي الرسوم الفاحشة التي تصل إلى 100 في المائة من مبلغ التحويل على التحويلات المالية بين مناطق السيطرة المختلفة في اليمن، إضافة الى نقص غاز الطهي، وتعمق أزمة القطاع المصرفي المتعثر الذي أدى إلى تجميد الودائع وعدم حصول العديد من البنوك على ذلك الا بشق الأنفس.
وهذه مجرد قائمة مختصرة بالتحديات التي تواجهها الأقلية من اليمنيين الذين لا يزالون يكسبون ما يشبه الدخل العادي لمواجهته على أساس يومي. من السهل أن تنسى عندما تكون خارج اليمن ، لكن هذه القضايا الاقتصادية ليست مسألة تقنية مجردة: فهي تؤثر على حياة الملايين من الناس بشكل يومي ، كما رأيت في رحلاتي.
وفي مأرب ، المدينة اليمنية الصاخبة والمركز التجاري الذي نما بسرعة على مدى السنوات الست الماضية ولكنها قريبة بشكل خطير من الخطوط الأمامية الرئيسية للصراع ، قابلت ميكانيكيًا لمتجر سيارات انتقل إلى مأرب من إب، وهي محافظة زراعية في وسط اليمن. انتقل للعثور على وظيفة وإعالة أسرته ، لكنه كان يفكر بجدية في ترك وظيفته لأنه كان راتبه ضعيفًا مع تباين قيمة الريال وتكلفة تحويل الأموال إلى عائلته في إب التي كانت تبتلع نصف الأموال التي أرسلها.
وفي صنعاء ، التي كانت ذات يوم على بعد ساعتين أو ثلاث ساعات بالسيارة من مأرب ولكنها الآن محنة لمدة تسع ساعات بسبب القتال في الخطوط الأمامية على طول الطريق، التقيت بأرملة خارج أحد البنوك الخاصة الرئيسية في اليمن. كان الدخل الوحيد لعائلتها هو الفوائد التي حصلوا عليها من وديعة في البنك بعد بيع قطعة أرض. لم تكن فقط قد رأت القيمة الحقيقية لمدفوعات الودائع والفوائد الخاصة بها تنخفض بشكل كبير بسبب تراجع القوة الشرائية للريال ، لكنها الآن لا تتلقى سوى 50 بالمائة من مدفوعات الفائدة على الوديعة بسبب اللوائح الجديدة من البنك المركزي في صنعاء. ومُنعت فاطمة ، مثل مئات الآلاف من عملاء البنوك، من سحب نسبة 50 في المائة الأخرى من مدفوعات الفائدة نقدًا. وبدأ رجال الأعمال المحليون في تقديم خدمات لمساعدة المودعين على إخراج أموالهم من البنوك - لكنهم يتقاضون حوالي 70 بالمائة من قيمة الوديعة للقيام بذلك. إذا كان لدى شخص مثل هذه الأرملة وديعة بقيمة مليون ريال ، فلن تتلقى فعليًا سوى 300 ألف ريال نقدًا.
و في غضون ذلك ، في مدينة عدن الساحلية التي تتخذها الحكومة المعترف بها عاصمة مؤقتة، لم ينام الكثير من الأشخاص الذين قابلتهم لأيام بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي منعهم من تشغيل وحدات التكييف أو حتى المراوح البسيطة. أما الأمهات في تعز ، وهي مدينة صناعية تقع بين صنعاء وعدن، عالقة بين نيران الصراع الداخلي المعقدة في اليمن، فإنهن غير قادرات على شراء الطعام لأطفالهن بسبب ارتفاع الأسعار في الاسواق بسبب نقص الطرق التي تسمح بوصولها إضافة الى الريال المنهار. وأدى نقص الوقود وغاز الطهي في صنعاء إلى صعوبة ليس فقط في إعداد وجبات الطعام ولكن لضمان نظافة المياه.
وبالطبع ، كل هذه القضايا هي أعراض للحرب الأهلية اليمنية الفوضوية والمستعصية التي دامت قرابة سبع سنوات. جزء كبير من أي حل لهذه القضايا هو إنهاء الحرب المستمرة والمجموعات المتنافسة التي تحكم اليمن تتنافس على السيطرة عليه للتوصل إلى نوع من التسوية السياسية مع بعضها البعض. لكن مثل هذه التسوية تبدو بعيدة المنال، ولن يحل الانفراج السياسي والعسكري قضايا مثل الريال المنهار والمتشعب تلقائيًا.
وشعر غالبية اليمنيين الذين تحدثت إليهم بقوة أن القضايا الاقتصادية الحرجة تحتاج إلى معالجة على وجه السرعة ، وليس لاحقًا كجزء من تسوية سياسية ، بغض النظر عن المسار العسكري والسياسي لعملية السلام. وأنا موافق. بأن تقتصر الجوانب العسكرية للصراع على جبهات محددة في البلاد. لكن الصراع الاقتصادي يؤثر على كل شخص في البلاد ويدفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.
ومع ذلك ، كانت الوساطة الاقتصادية غائبة بشكل ملحوظ عن النهج الدولي الذي تقوده الأمم المتحدة. عندما تم تعيين المبعوث الخاص السابق مارتن غريفيث في فبراير 2018 ، حثه العديد من اليمنيين على القيام بدور قيادي اقتصادي وسد الفجوة بين إدارات البنك المركزي المتنافسة، واحدة في صنعاء والأخرى في عدن. ( نقلت الحكومة المعترف بها دوليًا مقر البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016 بينما رفضت جماعة الحوثي الخطوة وواصلت عمليات البنك المركزي في صنعاء).
ولطالما عرّف غريفيث تفويضه بأنه "يركز على الحل السياسي وأن إنهاء الصراع يجلب السلام ". ومع ذلك ، اضطر مكتبه في النهاية إلى لعب دور الوسيط في الصراع الاقتصادي المزدهر. في ديسمبر 2018 ، قاد غريفيث المفاوضات التي حالت دون معركة حول ميناء الحديدة على البحر الأحمر. وتضمن الاتفاق ، الذي أطلق عليه اسم اتفاقية ستوكهولم ، لغة فضفاضة تتعلق بالإدارة المشتركة لإيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الدولة. التقى الطرفان بشكل متقطع تحت رعاية الأمم المتحدة منذ عام 2018 لمناقشة آلية لكنهما لم يتمكنا من إيجاد حل وسط. لقد تمكنوا من الاتفاق على صفقة حل وسط بشأن واردات الوقود التي تدخل الحديدة في نوفمبر 2019 ، لكن هذه الاتفاقية انهارت للأسف بعد بضعة أشهر. كان الموضوع المشترك عبر هذه الجهود أنها كانت تفاعلية ومخصصة، كما ركزت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على الاستجابة لعواقب الانهيار الاقتصادي ، وتقديم المساعدة الغذائية والإغاثة الطارئة للسكان. وهذا لا يعني التقليل من قيمة العمل الحاسم الذي تقوم به الوكالات الإنسانية لإنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة. لكن الصراع الاقتصادي بين الأطراف المتنافسة أدى إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي في اليمن، وبالتالي تعميق الأزمة الإنسانية ، وفي كثير من الحالات ، إلغاء تأثير المساعدات الإنسانية الطارئة.
وبدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد لليمن، هانز جروندبرج ، ممارسة عمله الجديد في 5 سبتمبر الماضي بعد عامين من عمله سفيرا للاتحاد الأوروبي في اليمن. وسيحتاج المبعوث الجديد إلى اتخاذ ثلاثة قرارات رئيسية.
أولاً ، يجب على الأمم المتحدة - الدول الأعضاء والأمانة والمبعوث - إنهاء الغموض حول تفويض المبعوث وتمكينه من التعامل مع الصراع الاقتصادي. لا يلزم أن يتم ذلك من خلال بيان أو قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الرغم من أن ذلك سيكون خطوة مرحب بها. يمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء منصب رفيع المستوى - نائب المبعوث ، على سبيل المثال - في مكتب المبعوث للتعامل في المقام الأول مع محفظته الاقتصادية مباشرة. وسيحتاج المبعوث أيضًا إلى تعيين عدد كافٍ من الموظفين ذوي المهارات التقنية والمعرفة اللازمة في الاقتصاد والتمويل والاقتصاد السياسي للتغلب على التحديات المعقدة، والتوسط بين الأطراف، وتحديد الحلول الممكنة تقنيًا وسياسيًا.
ثانيًا ، سيحتاج جروندبرج ومكتبه إلى تنظيم إنشاء آلية واضحة للتنسيق الدولي حول المسار الاقتصادي لعملية السلام. كانت هذه الآلية موجودة قبل الحرب ومثلتها مجموعة العمل الاقتصادي لأصدقاء اليمن . و ستوفر هذه المجموعة بيئة سياسية معتمدة ، وتشير إلى أهمية هذا المسار، وتعالج العديد من فجوات التنسيق في جهود المجتمع الدولي لمعالجة أولويات المسار الاقتصادي في اليمن.
ثالثًا ، يحتاج المبعوث إلى تحديد القضايا بوضوح - والأهم من ذلك أنها ليست - جزءًا مما يمكنه ويجب عليه التعامل معه. يجب أن تكون قضايا خفض التصعيد الاقتصادي على رأس جدول الأعمال. هذه قضايا اقتصادية ملحة تترك آثارًا سلبية كبيرة على المواطنين والاقتصاد وتتطلب مفاوضات واتفاقًا بين الأطراف المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقضايا السيادة والسلطة والشرعية. وتشمل هذه القضايا تنسيق السياسات النقدية والمالية ، والقيود المفروضة على البنية التحتية والطرق التجارية والتجارة الرئيسية، وإدارة الإيرادات العامة لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام وتجنب الازدواج الضريبي.
وذلك سيساعد المبعوث على إنشاء مسار مفاوضات اقتصادية الآن أو من يخلفه على الاستعداد للمفاوضات السياسية المستقبلية عندما تكون الأبعاد الاقتصادية للحرب على جدول الأعمال. وهناك قيمة كبيرة لاتفاق الأطراف على كيفية معالجة بعض القضايا الاقتصادية الرئيسية في مرحلة ما بعد الصراع في وقت مبكر. وإن تأجيل الاتفاق على هذه القضايا الرئيسية إلى مرحلة انتقالية لاحقة يمكن أن يعرض الإنجازات في عملية السلام للخطر ويسبب حلقة جديدة من الصراع. وتشمل الأمثلة على القضايا الاقتصادية في فترة ما بعد الصراع التي يجب تضمينها في اتفاقية السلام: إدارة إيرادات الموارد الطبيعية، وإعادة توحيد المؤسسات الرئيسية ، ودمج الخدمة المدنية ، وإدارة عملية إعادة الإعمار بعد الصراع.
لقد عانى اليمنيون بما فيه من ما يقرب من سبع سنوات من الصراع. إلى أن تنتهي الحرب ، لا ينبغي أن تُنزل معاناة الشعب اليمني الاقتصادية إلى مرتبة القضايا الجانبية. لقد كنت جزءًا من مناقشات متعددة مع العديد من الجهات الفاعلة الدولية في الأسابيع القليلة الماضية حول ما إذا كان ينبغي للمبعوث الخاص الجديد تولي زمام القيادة في جدول الأعمال الاقتصادي أم لا ، أو ما إذا كان ينبغي أن تجلس هذه القيادة في مكان آخر في النظام الدولي. وبغض النظر عمن يتولى القيادة في ذلك ، فإن المسؤولية الأخلاقية ، إن لم تكن القانونية ، تقع على عاتق المجتمع الدولي لتكريس اهتمامه الكامل للمسار الاقتصادي لعملية السلام وضمان القيادة الفعالة في التوسط في القضايا بين الأطراف.
* رأفت الأكحلي زميل في كلية بلافاتنيك الحكومية بجامعة أكسفورد، عضوا بمجلس هشاشة الدولة في مركز النمو الدولي. وشغل سابقا منصب وزير الشباب والرياضة في اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.