يمرس : المشكلة الأكثر إلحاحًا في اليمن التي تستدعي اتخاذ ثلاثة قرارات رئيسية عاجلة (ترجمة خاصة)

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشكلة الأكثر إلحاحًا في اليمن التي تستدعي اتخاذ ثلاثة قرارات رئيسية عاجلة (ترجمة خاصة)

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 10 - 10 - 2021

قال وزير يمني سابق، إن المبعوث الاممي الجديد الى اليمن هانس غرودنبرغ، يحتاج إلى اتخاذ ثلاثة قرارات رئيسية عاجلة لمعالجة المشكلة الاكثر الحاحا.
وأوضح رأفت الاكحلي في تحليل نشره موقع مجلة "فورين بوليسي"، ترجمه "المشهد اليمني"، بأن القضية التي ظهرت أكثر من غيرها والتي كان يُنظر إليها على أنها المشكلة الأكثر إلحاحًا التي تواجه اليمن لم تكن الجوانب العسكرية للحرب، بل كان الاقتصاد.
وأشار إلى أن الوساطة الاقتصادية كانت غائبة بشكل ملحوظ عن النهج الدولي الذي تقوده الأمم المتحدة في اليمن.
وأكد على ضرورة المبعوث خفض التصعيد الاقتصادي وإنهاء الانقسام بين صنعاء وعدن، وتجنب الازدواج الضريبي.
واليكم النص الكامل للتحليل:
المشكلة الأكثر إلحاحًا في اليمن ليست الحرب.. إنه الاقتصاد.
بقلم رأفت الأكحلي*
في 22 سبتمبر الماضي ، اختتم اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة استضافته السويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي مع المانحين بتعهدهم بتقديم 600 مليون دولار إضافية لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن البالغة 3.85 مليار دولار. هذه التعهدات حيوية ، لكن الأزمة الإنسانية في اليمن هي أحد أعراض الصراع الاقتصادي الأساسي. وقد ساهم هذا الصراع بشكل كبير في زيادة أسعار الغذاء والوقود، ويجب إعطاء الأولوية لتسوية النزاع بين الأطراف المعنية.
أنا مواطن يمني أعمل في قضايا التنمية والحوكمة في اليمن منذ ما يقرب من عقدين من الزمن في أدوار متعددة: بصفتي مؤسسًا مشاركًا ومستشاراً لعدد من منظمات المجتمع المدني الرائدة ؛ بصفته الفريق الذي يقود إصلاحات السياسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عامي 2013 و 2014 ؛ وزيرا للشباب والرياضة في عامي 2014 و 2015 ؛ كمستشار أول للوكالات الدولية المعنية بالتنمية وبناء السلام والاقتصاد السياسي اليمني؛ وبصفتي باحثًا وممارسًا في موضوع هشاشة الدولة في جامعة أكسفورد.
لقد عدت مؤخرًا من زيارة استغرقت شهرًا لليمن. خلال الفترة التي قضيتها هناك ، تمكنت من السفر إلى ست مدن يمنية رئيسية مع توقف في البلدات والقرى الأصغر على طول الطريق. التقيت بقادة السلطات المحلية وغرف التجارة والمصرفيين والتجار والسياسيين من مختلف ألوان الطيف السياسي اليمني. شاركت أيضًا في مناقشات مع مئات القادة الشباب وممثلي المجتمع المدني في قاعات المحليات في جميع أنحاء البلاد. ناقشنا وجهات نظرهم حول الصراع المستمر وعملية السلام، والأولويات الإنمائية للمحافظات المختلفة ، وتحديات القدرات التي تواجه السلطات المحلية، ورؤى الشباب اليمني للمستقبل. لكن القضية التي ظهرت أكثر من غيرها والتي كان يُنظر إليها على أنها المشكلة الأكثر إلحاحًا التي تواجه اليمن لم تكن الجوانب العسكرية للحرب. بل كان الاقتصاد.
دائمًا ما يكون للحرب تأثير مدمر على اقتصادات الدول، واليمن ليس استثناءً. في السنة الأولى من الحرب وحدها، انخفض الناتج الاقتصادي بنحو 28٪. ما أدى إلى تفاقم الأمور، وأدى الصراع الاقتصادي بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها إلى تقسيم اليمن بشكل أساسي إلى منطقتين نقديتين واقتصاديتين على مدى السنوات الماضية. في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ، يتم استخدام الأوراق النقدية فقط التي طبعت في فترة ما قبل الحرب، بينما في أجزاء من البلاد الخاضعة للسيطرة الصورية للحكومة، تنتشر العملة الوطنية الجديدة المطبوعة منذ عام 2016. وأصبح هذا الانقسام مشكلة اقتصادية حادة؛ و عندما حظر الحوثيون الأوراق النقدية الجديدة في ديسمبر 2019. وانهارت قيمة الريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة – بل انخفضت إلى أقل من 1100 ريال في سبتمبر الماضي - بينما ظلت مستقرة نسبيًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بينما ظلت الأجور، عند دفعها ، ثابتة. في غضون ذلك ، وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ، لم يتم دفع رواتب موظفي القطاع العام بانتظام منذ سنوات ، وارتفعت أسعار الوقود وسط نقص ونزاع بين الحوثيين والحكومة على الواردات إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.
هذه القضايا معروفة نسبيًا بين مراقبي اليمن. لكن ماهو أقل وضوحا و لا يزال مصدراً للإحباط المتزايد داخل البلاد هي الرسوم الفاحشة التي تصل إلى 100 في المائة من مبلغ التحويل على التحويلات المالية بين مناطق السيطرة المختلفة في اليمن، إضافة الى نقص غاز الطهي، وتعمق أزمة القطاع المصرفي المتعثر الذي أدى إلى تجميد الودائع وعدم حصول العديد من البنوك على ذلك الا بشق الأنفس.
وهذه مجرد قائمة مختصرة بالتحديات التي تواجهها الأقلية من اليمنيين الذين لا يزالون يكسبون ما يشبه الدخل العادي لمواجهته على أساس يومي. من السهل أن تنسى عندما تكون خارج اليمن ، لكن هذه القضايا الاقتصادية ليست مسألة تقنية مجردة: فهي تؤثر على حياة الملايين من الناس بشكل يومي ، كما رأيت في رحلاتي.
وفي مأرب ، المدينة اليمنية الصاخبة والمركز التجاري الذي نما بسرعة على مدى السنوات الست الماضية ولكنها قريبة بشكل خطير من الخطوط الأمامية الرئيسية للصراع ، قابلت ميكانيكيًا لمتجر سيارات انتقل إلى مأرب من إب، وهي محافظة زراعية في وسط اليمن. انتقل للعثور على وظيفة وإعالة أسرته ، لكنه كان يفكر بجدية في ترك وظيفته لأنه كان راتبه ضعيفًا مع تباين قيمة الريال وتكلفة تحويل الأموال إلى عائلته في إب التي كانت تبتلع نصف الأموال التي أرسلها.
وفي صنعاء ، التي كانت ذات يوم على بعد ساعتين أو ثلاث ساعات بالسيارة من مأرب ولكنها الآن محنة لمدة تسع ساعات بسبب القتال في الخطوط الأمامية على طول الطريق، التقيت بأرملة خارج أحد البنوك الخاصة الرئيسية في اليمن. كان الدخل الوحيد لعائلتها هو الفوائد التي حصلوا عليها من وديعة في البنك بعد بيع قطعة أرض. لم تكن فقط قد رأت القيمة الحقيقية لمدفوعات الودائع والفوائد الخاصة بها تنخفض بشكل كبير بسبب تراجع القوة الشرائية للريال ، لكنها الآن لا تتلقى سوى 50 بالمائة من مدفوعات الفائدة على الوديعة بسبب اللوائح الجديدة من البنك المركزي في صنعاء. ومُنعت فاطمة ، مثل مئات الآلاف من عملاء البنوك، من سحب نسبة 50 في المائة الأخرى من مدفوعات الفائدة نقدًا. وبدأ رجال الأعمال المحليون في تقديم خدمات لمساعدة المودعين على إخراج أموالهم من البنوك - لكنهم يتقاضون حوالي 70 بالمائة من قيمة الوديعة للقيام بذلك. إذا كان لدى شخص مثل هذه الأرملة وديعة بقيمة مليون ريال ، فلن تتلقى فعليًا سوى 300 ألف ريال نقدًا.
و في غضون ذلك ، في مدينة عدن الساحلية التي تتخذها الحكومة المعترف بها عاصمة مؤقتة، لم ينام الكثير من الأشخاص الذين قابلتهم لأيام بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي منعهم من تشغيل وحدات التكييف أو حتى المراوح البسيطة. أما الأمهات في تعز ، وهي مدينة صناعية تقع بين صنعاء وعدن، عالقة بين نيران الصراع الداخلي المعقدة في اليمن، فإنهن غير قادرات على شراء الطعام لأطفالهن بسبب ارتفاع الأسعار في الاسواق بسبب نقص الطرق التي تسمح بوصولها إضافة الى الريال المنهار. وأدى نقص الوقود وغاز الطهي في صنعاء إلى صعوبة ليس فقط في إعداد وجبات الطعام ولكن لضمان نظافة المياه.
وبالطبع ، كل هذه القضايا هي أعراض للحرب الأهلية اليمنية الفوضوية والمستعصية التي دامت قرابة سبع سنوات. جزء كبير من أي حل لهذه القضايا هو إنهاء الحرب المستمرة والمجموعات المتنافسة التي تحكم اليمن تتنافس على السيطرة عليه للتوصل إلى نوع من التسوية السياسية مع بعضها البعض. لكن مثل هذه التسوية تبدو بعيدة المنال، ولن يحل الانفراج السياسي والعسكري قضايا مثل الريال المنهار والمتشعب تلقائيًا.
وشعر غالبية اليمنيين الذين تحدثت إليهم بقوة أن القضايا الاقتصادية الحرجة تحتاج إلى معالجة على وجه السرعة ، وليس لاحقًا كجزء من تسوية سياسية ، بغض النظر عن المسار العسكري والسياسي لعملية السلام. وأنا موافق. بأن تقتصر الجوانب العسكرية للصراع على جبهات محددة في البلاد. لكن الصراع الاقتصادي يؤثر على كل شخص في البلاد ويدفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.
ومع ذلك ، كانت الوساطة الاقتصادية غائبة بشكل ملحوظ عن النهج الدولي الذي تقوده الأمم المتحدة. عندما تم تعيين المبعوث الخاص السابق مارتن غريفيث في فبراير 2018 ، حثه العديد من اليمنيين على القيام بدور قيادي اقتصادي وسد الفجوة بين إدارات البنك المركزي المتنافسة، واحدة في صنعاء والأخرى في عدن. ( نقلت الحكومة المعترف بها دوليًا مقر البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016 بينما رفضت جماعة الحوثي الخطوة وواصلت عمليات البنك المركزي في صنعاء).
ولطالما عرّف غريفيث تفويضه بأنه "يركز على الحل السياسي وأن إنهاء الصراع يجلب السلام ". ومع ذلك ، اضطر مكتبه في النهاية إلى لعب دور الوسيط في الصراع الاقتصادي المزدهر. في ديسمبر 2018 ، قاد غريفيث المفاوضات التي حالت دون معركة حول ميناء الحديدة على البحر الأحمر. وتضمن الاتفاق ، الذي أطلق عليه اسم اتفاقية ستوكهولم ، لغة فضفاضة تتعلق بالإدارة المشتركة لإيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الدولة. التقى الطرفان بشكل متقطع تحت رعاية الأمم المتحدة منذ عام 2018 لمناقشة آلية لكنهما لم يتمكنا من إيجاد حل وسط. لقد تمكنوا من الاتفاق على صفقة حل وسط بشأن واردات الوقود التي تدخل الحديدة في نوفمبر 2019 ، لكن هذه الاتفاقية انهارت للأسف بعد بضعة أشهر. كان الموضوع المشترك عبر هذه الجهود أنها كانت تفاعلية ومخصصة، كما ركزت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على الاستجابة لعواقب الانهيار الاقتصادي ، وتقديم المساعدة الغذائية والإغاثة الطارئة للسكان. وهذا لا يعني التقليل من قيمة العمل الحاسم الذي تقوم به الوكالات الإنسانية لإنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة. لكن الصراع الاقتصادي بين الأطراف المتنافسة أدى إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي في اليمن، وبالتالي تعميق الأزمة الإنسانية ، وفي كثير من الحالات ، إلغاء تأثير المساعدات الإنسانية الطارئة.
وبدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد لليمن، هانز جروندبرج ، ممارسة عمله الجديد في 5 سبتمبر الماضي بعد عامين من عمله سفيرا للاتحاد الأوروبي في اليمن. وسيحتاج المبعوث الجديد إلى اتخاذ ثلاثة قرارات رئيسية.
أولاً ، يجب على الأمم المتحدة - الدول الأعضاء والأمانة والمبعوث - إنهاء الغموض حول تفويض المبعوث وتمكينه من التعامل مع الصراع الاقتصادي. لا يلزم أن يتم ذلك من خلال بيان أو قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الرغم من أن ذلك سيكون خطوة مرحب بها. يمكن القيام بذلك عن طريق إنشاء منصب رفيع المستوى - نائب المبعوث ، على سبيل المثال - في مكتب المبعوث للتعامل في المقام الأول مع محفظته الاقتصادية مباشرة. وسيحتاج المبعوث أيضًا إلى تعيين عدد كافٍ من الموظفين ذوي المهارات التقنية والمعرفة اللازمة في الاقتصاد والتمويل والاقتصاد السياسي للتغلب على التحديات المعقدة، والتوسط بين الأطراف، وتحديد الحلول الممكنة تقنيًا وسياسيًا.
ثانيًا ، سيحتاج جروندبرج ومكتبه إلى تنظيم إنشاء آلية واضحة للتنسيق الدولي حول المسار الاقتصادي لعملية السلام. كانت هذه الآلية موجودة قبل الحرب ومثلتها مجموعة العمل الاقتصادي لأصدقاء اليمن . و ستوفر هذه المجموعة بيئة سياسية معتمدة ، وتشير إلى أهمية هذا المسار، وتعالج العديد من فجوات التنسيق في جهود المجتمع الدولي لمعالجة أولويات المسار الاقتصادي في اليمن.
ثالثًا ، يحتاج المبعوث إلى تحديد القضايا بوضوح - والأهم من ذلك أنها ليست - جزءًا مما يمكنه ويجب عليه التعامل معه. يجب أن تكون قضايا خفض التصعيد الاقتصادي على رأس جدول الأعمال. هذه قضايا اقتصادية ملحة تترك آثارًا سلبية كبيرة على المواطنين والاقتصاد وتتطلب مفاوضات واتفاقًا بين الأطراف المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقضايا السيادة والسلطة والشرعية. وتشمل هذه القضايا تنسيق السياسات النقدية والمالية ، والقيود المفروضة على البنية التحتية والطرق التجارية والتجارة الرئيسية، وإدارة الإيرادات العامة لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام وتجنب الازدواج الضريبي.
وذلك سيساعد المبعوث على إنشاء مسار مفاوضات اقتصادية الآن أو من يخلفه على الاستعداد للمفاوضات السياسية المستقبلية عندما تكون الأبعاد الاقتصادية للحرب على جدول الأعمال. وهناك قيمة كبيرة لاتفاق الأطراف على كيفية معالجة بعض القضايا الاقتصادية الرئيسية في مرحلة ما بعد الصراع في وقت مبكر. وإن تأجيل الاتفاق على هذه القضايا الرئيسية إلى مرحلة انتقالية لاحقة يمكن أن يعرض الإنجازات في عملية السلام للخطر ويسبب حلقة جديدة من الصراع. وتشمل الأمثلة على القضايا الاقتصادية في فترة ما بعد الصراع التي يجب تضمينها في اتفاقية السلام: إدارة إيرادات الموارد الطبيعية، وإعادة توحيد المؤسسات الرئيسية ، ودمج الخدمة المدنية ، وإدارة عملية إعادة الإعمار بعد الصراع.
لقد عانى اليمنيون بما فيه من ما يقرب من سبع سنوات من الصراع. إلى أن تنتهي الحرب ، لا ينبغي أن تُنزل معاناة الشعب اليمني الاقتصادية إلى مرتبة القضايا الجانبية. لقد كنت جزءًا من مناقشات متعددة مع العديد من الجهات الفاعلة الدولية في الأسابيع القليلة الماضية حول ما إذا كان ينبغي للمبعوث الخاص الجديد تولي زمام القيادة في جدول الأعمال الاقتصادي أم لا ، أو ما إذا كان ينبغي أن تجلس هذه القيادة في مكان آخر في النظام الدولي. وبغض النظر عمن يتولى القيادة في ذلك ، فإن المسؤولية الأخلاقية ، إن لم تكن القانونية ، تقع على عاتق المجتمع الدولي لتكريس اهتمامه الكامل للمسار الاقتصادي لعملية السلام وضمان القيادة الفعالة في التوسط في القضايا بين الأطراف.
* رأفت الأكحلي زميل في كلية بلافاتنيك الحكومية بجامعة أكسفورد، عضوا بمجلس هشاشة الدولة في مركز النمو الدولي. وشغل سابقا منصب وزير الشباب والرياضة في اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.