يهيمن مفهوم ما في أرجاء المعمورة، يربط بين الجزء الغربي ومنظومة حقوق الإنسان. اعتقاد يسود بأنه ما إن تُذكر عبارة «حقوق الإنسان»، حتى تستحضر الأذهان دولة غربية، وكأن العبارة هي الوجه الآخر للإنجليزية أو الفرنسية أو الهولندية، أو كأنها مشتقة من قواعد بناء «برج إيفل»، أو أساسيات عمل «بيغ بن»، أو أشجار «سنترال بارك» في نيويورك. قلما تذكر عبارة «حقوق الإنسان»، لتستدعي «ميدان الأزهر» في مصر، أو «برج خليفة» في دبي، أو «متحف قرطاج» في قرطاج (تونس). ورغم أنه مفهوم عالمي، يتصل بكل بقعة من بقاع الأرض، لكنه ظل لعقود حكراً على جزء من الأرض دون غيرها. هذا الجزء، يصدّر المفاهيم، ويسطر المواثيق، ويحدد المفردات، وعلى بقية الأجزاء، إما التوقيع والانضمام، أو الامتناع والاعتراض. وهذا غريب. فحقوق الإنسان ليست اختراعاً وثّقه صاحبه لحماية حقوق الابتكار، لكنه مفهوم إنساني بلا احتكار. ويبدو أن الصورة الجامدة تتغير، والمفهوم المحدود يتوسع. قبل ثلاثة أعوام، وفي أعمال الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، طرح الرئيس الفرنسي ماكرون، مسألة بالغة الأهمية والبساطة والتعقيد في آن. تحدث ماكرون عن التحديات الكثيرة التي تواجه المنظمة الأممية، والمجتمع العالمي برمته. وأشار إلى «النسبية الثقافية والتاريخية والدينية»، التي تطرح العديد من الأسئلة حول ماهية الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحسناً فعل الرئيس الفرنسي، حين لمس طرف جبل الجليد، حين قال إن اتجاهاً عالمياً مثيراً للقلق، بدأ يتشكك في مدى «أممية» مفاهيم وتعريفات هذه الحقوق. هل هي عاكسة بالفعل للإنسان أينما يكون؟ أم أنها أو بعضها– بحكم الثقافة الحاكمة لتأليف النص – أكثر محدودية مما كان العالم يظن؟! التساؤل الذي أعاود طرحه هنا، لا يهدف إلى إبراء الذمة العربية، أو التشبث بتلابيب الخصوصية، وما ينفع هنا لا يصلح هناك، أو حتى تبرير خروقات هنا، أو انتهاكات هناك. لكن ضمن الحقوق البديهية الإنسانية، ألا تكون منظومة «حقوق الإنسان» ملكاً لشعب دون آخر، أو واقعة تحت إمرة ثقافة، وليس غيرها. وهذا لن يتحقق إلا بضلوع عربي أكبر في المنظومة الحقوقية الأممية. لذلك، حين تفوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان (2022 - 2024)، عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، فهذه خطوة كبيرة على طريق المشاركة في سن الحقوق، ومراجعتها، وتقريب وجهات النظر. لكن الأهم من ذلك، أنها خطوة تترجم شعبياً، إلى تحديث وتطوير وتجديد الصورة الذهنية المرتبطة ب «حقوق الإنسان». وإذا كان يحلو للبعض من المؤسسات والمنظمات، أن يشكك في كل خطوة عربية تتخذها دولة هنا أو هناك، في مسار «حقوق الإنسان»، فإن فوز الإمارات المستحق، والذي تحقق ب 180 صوتاً، من شأنه أن يجبر البعض على تغيير لغة الخطاب، وتعديل ألوان التسييس. مرة أخرى، هذه ليست محاولة ترويج لفكرة أن «كله تمام» عربياً، وأنه ليس في الإمكان أفضل مما نحن عليه. بل العكس هو الصحيح. مسار حقوق الإنسان طويل، ومستمر، ولا يتوقف. ومن يدعي أن دولة ما وصلت درجة الكمال، أو أحرزت صفة الامتياز، فإنه يحكم على حقوق الإنسان بالجمود والتحلل. ففي كل يوم نعيشه، تتخذ الحقوق معنى جديداً، وتكتسب صفة حديثة. وإغلاق باب الاجتهاد في ملف الحقوق، يعني فتح باب التحجر والتعرض للتحلل والانهيار. وما الثورة الرقمية، وتحول المنصات العنكبوتية إلى سمة رئيسة من سمات الحياة اليومية لمليارات البشر في كل ركن من أركان العالم، إلا خير مثال لحتمية ترك باب الاجتهاد الحقوقي، مفتوحاً على مصاريعه، مع إشراك الجميع، والتخلي عن مفهوم احتكار المفاهيم. ألم تأتِ الثورة الرقمية بترسانة جديدة، لم تطرأ على بال أو خاطر حول حقوق مستخدمي الإنترنت؟ ألم تفند نصوصاً خاصة بحقوق المرأة، وضرورة المساواة في الإتاحة والاستخدام والتمكين الرقمي؟ ألم تفتح باب النقاش في حقوق الأطفال الرقمية؟ تهنئة الإمارات بهذا الفوز بالغ الأهمية، لا تنبع من باب واجب المجاملة، لكنها تنطلق من استبشار بما هو قادم في منظومة الحقوق، حيث قدر أكبر وأعمق من الشمول والتعددية، وفهم الآخر، وقبوله، والاستماع له وفهمه. ألا يندرج كل ما سبق تحت بند «بديهيات حقوق الإنسان»؟. الحضور العربي في المنظومة الحقوقية، لن يغلق باب تسييس الحقوق، وتسييس أدوات وتقارير الرصد الحقوقي، وإنهاء الانتقاء في الانتقاد! لكنه سيجعل قواعد اللعبة أكثر شمولاً، وسيتيح قدراً أوفر، ودوراً أكثر مركزية وفعالية لضبط التوازن. على الأقل، سيسهم الحضور العربي الفعلي في تقريب المفاهيم، والتشارك حول التقييم. ففي التقريب عدل، وفي التشارك حياة، وفي الحضور المختلف تفعيل للحقوق وإعلاء للإنسان.
