1. دولة السياسة الاقتصادية الكلية فيها معطلة. 2. دولة بدون برنامج اقتصادي للحكومة وبدون اي برامج وخطط استراتيجية اقتصادية. 3. دولة بدون موازنة عامة للدولة. 4.وهذا يعني اننا دولة سياستها المالية معطلة. 6. دولة 80% من ايراداتها الضريبية تذهب الى صنعاء ولم تحرك ساكن للعام السادس على التوالي. 7. دولة تفتقر لأي مؤشرات اقتصادية حقيقة يعتمد عليها صناع القرار والباحثين والدارسين لمعالجة مشاكلها الاقتصادية، فمؤشرات السياسة المالية معطلة ومؤشرات الدين العام مضروب وأرقام ميزان المدفوعات والميزان التجاري غير سليم، وارقام الصادرات والواردات غير صحيحة، ومؤشرات السياسة النقدية والسيولة والعرض النقدي غير سليمة ... الخ، خصوصاً مع الانقسام المالي والنقدي القائم في البلاد. 8. دولة سياستها النقدية معطلة، وأغلب أدواتها حتى اللحظة في صنعاء، فالاحتياطي القانوني على الودائع يدار من صنعاء والسياسة الائتمانية تدار من صنعاء والجزء الأكبر من ادوات الدين العام يدار من صنعاء. 9. دولة يصعب عليها ادارة السيولة والعرض النقدي بكفاءة مع وجود انقسام وسيطرة (أو تعطيل في الغالب) لصنعاء لأغلب ادوات السياسة النقدية وادارة السيولة النقدية والقاعدة النقدية ... الخ. 10. دولة لا تسيطر على الجهاز المصرفي، فكافة مقومات السيطرة والرقابة والاشراف المكتبي والميداني لازال في صنعاء. 11. دولة تعطلت فيها اغلب وظائف البنوك وانتقلت للصرافين في ظل عدم القدرة على الرقابة والسيطرة عليهم وخضوعهم لإشرافها. في ظل هذا الوضع يصعب ادارة الاقتصاد في البلاد، واي اجراءات او معالجات ترقيعية تقفز على هذه المعطيات كالذي يحرث في بحر. للأسف تُبذل جهود كبيرة في سبيل الاصلاح، يقابلها جهود أكبر في سبيل التعطيل لفريق أو لوبي معطل ينتمي للشرعية نفسها.
