الاستغلال السيئ والرخيص للاوضاع والنفخ في النار من قبل سيئ الذكر حافظ معياد وفريقه زاد عن حده، لذلك وعلى وجه السرعة، يتطلب الأمر ما يلي: 1. اقالة حافظ فاخر معياد من منصبه كمستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية، ورصد خليته كاملة بالإسم وإحالته وخليته الى التحقيق بتهمة الخيانة العظمى والتآمر لصالح الحوثيين وجهات خارجية والاضرار الجسيم بالاقتصاد القومي، واثارة البلبلة والاتهامات الباطلة وتقديم بلاغات كاذبة بدون أدلة دامغة وتزويد الفريق الأممي المعني باليمن ببيانات مظللة والذي لازلنا نعاني من نكباته حتى هذه اللحظة، وأحد اهم اسباب التدهور الاقتصادي الاخير وتدهور ثقة المجتمع الدولي بالحكومة اليمنية وبنكها المركزي. 2. الاسراع باستكمال المراجعة والتفتيش الدقيق من قبل الشركة الخارجية التي تدقق اعمال البنك في هذه الأثناء حيث انتهت من تدقيق الاعوام 2017& 2018، وذلك بالبدئ في دفعات الوديعة السعودية، ومشتريات ومبيعات البنك من العملة الصعبة ورفع نتائج التفتيش في أسرع وقت ممكن، واعتبارها مهمة خاصة ذات أولوية. 3. اذا كانت نتائج التفتيش التي ستجريها الشركة تثبت وجود فساد او غسل امول في دفعات الوديعة او مشتريات ومبيعات العملة الصعبة (ولي دراستين منفصلتين في ذلك بنتائج تم نشرها سابقاً)، يقال مجلس ادارة البنك المركزي وكبار موظفي البنك ، ويحالوا الى التحقيق، ويتم تشكيل مجلس جديد وتعيين بدلاء لكبار الموظفين المتورطين. 4. اذا بينت نتائج التحقيق سلامة تنفيذ دفعات الوديعة السعودية ومشتريات ومبيعات البنك من العملة الصعبة، يتم رد الاعتبار لمجلس ادارة البنك واعطائه فرصة اكمال فترته القانونية. 5. اذا بينت نتائج التحقيق سلامة تنفيذ دفعات الوديعة السعودية ومشتريات ومبيعات البنك من العملة الصعبة، بينما يوجد قصور في ادارة البنك للسياسة النقدية والاشرافية، يقال مجلس الادارة الحالي وكبار الموظفين في البنك واستبدالهم بشخصيات اخرى من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. 6 إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واذا انتهت نتائج التفتيش خلافا لما ورد في الفقرة 3 السابقة ولا تتطابق مع تقارير الجهاز المركزي يقال رئيس الجهاز الحالي واحالته والمتورطين معه في التقارير المدفوعة من حافظ معياد وفريقه الى القضاء. 7. سحب الحصانة من اعضاء مجلس النواب المتورطين بنشر تقارير مظللة وغير مهنية واحالتهم للقضاء. 8. بالنسبة لحافظ معياد وفريقه ينفذ عليهم ما ورد في الفقرة (1)، سواء كان تقرير الشركة الدولية سلبياً او ايجابياً، نظراً لمخالفة القوانين النافذة والتشهير وتدويل ملف البنك. 9. اجراء اصلاح شامل للقطاع المصرفي ودراسة متطلبات اعادة الثقة بالقطاع، وتنظيم أعمال الصرافة وفقاً للقانون، واصلاح مالية الدولة بتفعيل وتنمية وضبط ايراداتها وترشيد نفقاتها واستعادة كافة المؤسسات الايرادية ومصادر الايرادات الاخرى من جماعة الحوثي، واعادة تصدير الغاز، وتفعيل مصفاة عدن، واجراء اصلاح شامل لكافة مؤسسات الدولة الاخرى واهمها الامنية والقضائية وغيرها من الاصلاحات وفق مصفوفة مزمنة تعد مسبقاً وبحسب الاولويات.
