امتنعت عن الكتابة في صفحتي هذه منذ فترة عن الوضع الاقتصادي وبالذات الانهيار المتسارع للعملة اليمنية لأنني وصلت إلى قناعة أن لا قيمة لأي تحليلات أو توصيات في ظل عدم تغيير إدارة البنك المركزي في عدن والتي أصبح من الواضح أن السوق فقد الثقة بها تماما وأصبحت غير قادرة على تقديم أي شيء بل أصبحت قيمة الريال تنهار عقب إعلان البنك المركزي في عدن عن أي إجراءات أو قرارات جديدة. وهذا بالتأكيد لا يعني أن البنك المركزي يتحمل منفرداً مسؤولية هذا الانهيار إلا أنه لاعب أساسي في الاقتصاد ودون وجود قيادة متمكنة وإدارة قوية لا يمكن أن تبدأ أي خطوات لأي إصلاحات أخرى. من وجهة نظري أرى أن التشكيلة التي تم الإعلان عنها من محافظ ونائب ومجلس إدارة ووكيل لقطاع الرقابة تعتبر تشكيلة ممتازة نأمل أن تتمكن من تقديم شيء في ظل هذا الوضع الصعب، إلا أن تحقيق أي تقدم في استقرار العملة يتطلب العمل بشكل سريع ومتوازي على ثلاث جوانب كأولوية قصوى: 1- حزمة من الإجراءات العاجلة في جانب السياسة النقدية لوقف النزيف، ومن أهمها وقف التمويل التضخمي (عبر طباعة وإصدار العملة) لنفقات الحكومة 2- اتخاذ قرارات شجاعة بالجلوس مع البنك المركزي في صنعاء عبر رعاية أممية أو دولية ومناقشة كافة القضايا المتعلقة بالسياسة النقدية والإشراف على البنوك والصرافين ومحاولة الوصول إلى تفاهمات حول الجوانب التي يمكن التنسيق حولها، حيث أن استمرار الانقسام الحالي يدفع ثمنه المواطن اليمني في كافة أنحاء اليمن. 3- السعي مع الحكومة لتأمين دعم خارجي لاحتياطات النقد الأجنبي وتوجيهها بشكل عادل وفعال لتحقيق الاستقرار النقدي في كافة أنحاء اليمن، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحوكمة لكسب ثقة المواطن اليمني والسوق اليمني والداعمين الدوليين. أتمنى أن تعمل الإدارة الجديدة للبنك المركزي في عدن بجدية وسرعة على هذه الجوانب الثلاثة لأنها إذا أخفقت في أي منها فمن الصعب جداً تحقيق أي تحسن ملموس في سعر العملة.
