أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة بحكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن الجرعة السعرية المفروضة، وقدمت وعودا جديدة. وقالت في بيان أطلع عليه " المشهد اليمني "، إن ماتم إعلانه من تسعيرة للكيلو بمبلغ 420 ريال هو وفقا لسعر الوقود الموجود حاليا، والذي يتوفر عبر المنافذ البرية وبسعر مرتفع. و وعدت باعادة النظر في التسعيرة حسب التكلفة في حال وصول إمدادات الوقود عبر ميناء الحديدة. وزعمت بأن التسعيرة المعلنة ليس لها علاقة بالمازوت الذي سيتوفر عبر ميناء الحديدة. ويأتي قرار رفع تعرفة بيع الكهرباء في ظل ظروف قاسية ويثقل كاهل المواطنين ويفاقم من معاناتهم، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل، وانقطاع رواتب الموظفين، منذ ثماني سنوات. وتأتي الجرعة السعرية الجديدة بالتزامن مع سماح التحالف العربي الذي تقوده السعودية لسفن النفط، بالوصول إلى ميناء الحديدة، إلا أن مليشيا الحوثي عبر ناطق شركة النفط بصنعاء ما زالت تبرر استمرار ارتفاع أسعار الوقود، إلى أسباب عالمية بعد أن كان "الحصار واحتجاز السفن" هو المبرر الوحيد، على الرغم من توفر المشتقات النفطية بكميات كبيرة في الأسواق السوداء المنتشرة في شوارع صنعاء، وبعض محطات الوقود التابعة لقيادات حوثية، بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. وتمارس المليشيا الحوثية عمليات ابتزاز واسعة بحق ملاك محطات التوليد التجارية والتجار والمواطنين في مناطق سيطرتها وتفرض عليهم بين الحين والاخر جبايات وإتاوات غير قانونية. وارتفع سعر تعرفة الكهرباء التجارية في صنعاءوالمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا إلى "550 ريالا ل الكيلو الوات الواحد" أثناء الأزمة الخانقة للوقود خلال الثلاثة الأشهر الماضية والتي وصل خلالها سعر الجالون البنزين 20 لترا في السوق السوداء إلى "45 ألف ريال يمني" ما يعادل "70 دولارا"، وهو أعلى سعر في العالم، بعد ما كان سعر تعرفة الكيلو وات الكهرباء "340 ريالا" قبل ذلك.
