قدرت «المنظمة الدولية للهجرة» (التابعة للأمم المتحدة)، أعداد المهاجرين الذين يقيمون في مصر راهناً بأكثر من 9 ملايين شخص ينتمون ل133 دولة، وبما «يمثل 8.7 في المائة من إجمالي سكان البلاد (103 ملايين شخص تقريباً)». وتزيد الإفادة الأممية، الصادرة (الأحد) بشأن أعداد المهاجرين الذين تستضيفهم مصر بنحو 2: 3 ملايين شخص تقريباً عن التقديرات الحكومية وإعلانات المسؤولين الرسميين والتي كانت تدور بين 6: 7 ملايين شخص. وشرح بيان «الدولية للهجرة» أن الإحصاء الذي أُجري في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وحتى يونيو (حزيران) 2022 أكد أن المهاجر الذي رصده الإحصاء هو «أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص؛ وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية؛ وبغض النظر عن أسباب الحركة، أو مدة الإقامة». ورصدت المنظمة أن «هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019 بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده البلدان المجاورة لمصر، ما دفع الآلاف من السودان، وجنوب السودان، وسوريا، وإثيوبيا، والعراق، واليمن إلى البحث عن ملاذ في مصر». وبحسب المنظمة فإنه «قد يُنظر إلى الخطاب الإيجابي للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين على أنه عامل جذب للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء مؤخراً إلى مصر، ولطالما كانت مصر سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين في كثير من الحالات، وهذا رغم التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، وإن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس (كورونا) هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين». وحددت «الدولية للهجرة» «المجموعات الكُبرى» للمهاجرين في مصر وهم: «المهاجرون السودانيون (4 ملايين) والسوريون (1.5 مليون) واليمنيون (مليون) والليبيون (مليون)، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين حالياً في البلاد»، بحسب البيان. وبشأن أعمار المهاجرين أظهر الإحصاء أن «متوسط عمر المهاجرين في مصر هو 35 سنة، مع نسبة متوازنة من الذكور (50.4%) والإناث (49.6%)». كما حدد إحصاء «الدولية للهجرة» 5 محافظات رئيسية تضم 56% من المهاجرين وهي: «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والدقهلية»، فيما يعيش باقي المهاجرين في محافظات مثل: «أسيوط، أسوان، الغربية، الإسماعيلية، الأقصر، مرسى مطروح، المنوفية، المنيا، بورسعيد، القليوبية، قنا، والشرقية وسوهاج والسويس، ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء (أعداد قليلة)». وتطرقت «الدولية للهجرة» إلى عمل المهاجرين (وفقاً لإفادة السفارات)، إذ تبين أن «أكثر من ثلث المهاجرين (37%) يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، ما يشير إلى أن المهاجرين في مصر يسهمون بشكل إيجابي في سوق العمل، ونمو الاقتصاد المصري». ويعتقد الباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية»، بهاء محمود، أن هناك اعتبارات محلية ودولية يمكن أن يُبنى عليها وفق هذا الإحصاء الذي يرى أنه «ربما يكون رقماً متحفظاً عن واقع الأمر في مصر»، ويقول ل«الشرق الأوسط»: «واقع الأمر أن القاهرة منذ سنوات وهي ترفض سياسة حصر المهاجرين واللاجئين في معسكرات أو خيام، وتعتمد دمجهم في المجتمع، الأمر الذي عرقل في بعض الأوقات إبرام اتفاقيات مخصصة مع الجانب الأوروبي في هذا الإطار في إطار تمسكه بمشروطيات معينة للتعامل والإقامة واستقبال المزيد وفق الاستراتيجيات الأوروبية، وهو ما رأت مصر أنه لا يناسبها». ومع ذلك فإن محمود يرى أن «النظرة الأوروبية لمصر ستظل ترى أنها شريك يمكن البناء على العلاقة معه في هذا الإطار حيث يتم دمج المهاجرين بصورة سهلة». وبشأن الانعكاسات المحلية لوجود 9 ملايين مهاجر على أرض مصر، رأى الباحث المصري أن «القاهرة لا تعتمد قوانين خاصة أو محلية للتعاطي مع المهاجرين، بل إنها تتعمد دمجهم في سياق الرعاية الصحية والتعليمية بنسب متفاوتة، وستظل متمسكة برفض سياسة معسكرات الإيواء». وتوقع «استمرار سياسة (الجوار الأوروبي) في إطار ملف الهجرة، والتي قد تزيح مخصصاتها قليلاً وفق هذا الإحصاء الأحدث». يُذكر أن «المنظمة الدولية للهجرة» في مصر قالت إنها «تعمل عن كثب مع الحكومة المصرية على خلق مسارات قانونية وبدائل اقتصادية أفضل للشباب المصري كوسيلة لمكافحة الهجرة غير النظامية». وأطلق الجانبان العام الماضي، بالتنسيق مع «منظمة العمل الدولية» و«الوكالة الألمانية للتعاون الدولي» مشروع «نحو نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال أفريقيا (THAMM)»، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي يعمل على تحديد الإطار التنظيمي لتوظيف العمالة المصرية في الأسواق الدولية. كما تتعاون «الدولية للهجرة» مع «وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج» لتهيئة الظروف للمصريين بالخارج «للاستثمار في بلدهم الأصلي بصفتهم فاعلين في عملية التنمية الوطنية».
