صنعاء 11-13 نوفمبر2013م مقدمة من فريق العمل المشترك في مبادرة سلام اليمن ومجموعة الشباب العربي لمناصرة قضايا الأمة - توصيات لتحسين الظروف المعيشية والبيئية والإنسانية والحقوقية للاجئين وطالبي اللجوء والمهجرين من القرن الإفريقي المتواجدين في اليمن.
هذه المقترحات والتوصيات تمثل خلاصة أبحاث و دراسات ميدانيه وتقارير حقوقية واستطلاعيه حول الظروف المعيشية والانسانيه والمعاناه والصعوبات والمشكلات التي يعاني منها اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الأفارقة إلى اليمن والمعالجات الضرورية والعاجلة التي يرى فريق العمل ضرورة التزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذها باعتبارها متطلبات انقاذيه عاجلة لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة المقبولة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الأفارقة بسبب ظروف الحروب وإعمال العنف في بلدانهم من القرن الإفريقي.
وتتلخص توصيات فريق العمل المقدمة لدول الخليج وللمنظمات وللجهات المانحة على النحو الأتي : - يجب على المجتمع الدولي توفير المساعدة الكافية لليمن والاشراف عليها لكي تتمكن الحكومة اليمنية ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في اليمن من تعزيز وتحسين القدرات الاستيعابية للإعداد المتزايدة من طالبين اللجوء والمهاجرين الأفارقة القادمين إلى اليمن من القرن الإفريقي بما يحقق توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الائقه للاجئين المتواجدين على الأراضي اليمنية .
- ينبغي على المجتمع الدولي والمنظمات والجهات المانحة والداعمة الحالية بالضغط على الحكومة اليمنية و مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة كي تنفذ هذا التوصيات الموجهة إليهم.
- ضرورة إنشاء منطقة آمنة في الأراضي الصومالية وتأهيلها امنياً وتنموياً لتكون بديلاً للنزوح إلى خارج الصومال.
- ينبغي إبداء مزيد من الاهتمام بقضايا اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في اليمن عن طريق التعهدات العاجلة بدعم ملموس وضرورة وضع إستراتيجية استشرافية طويلة الأجل تساعد على الانتقال من تلبية احتياجات اللاجئين والمهاجرين الأفارقة قصيرة الأجل إلى التعامل مع الأسباب الأساسية للجوء والهجرة غير الشرعية إلى اليمن.
- يجب على دول الخليج المشاركة في المؤتمر تقاسم الأعباء مع اليمن من خلال تقسيم الادوار والمسؤوليات وان تكون محددة وواضحة والالتزام بتنفيذها على ارض الواقع .
- يجب على دول القرن الافريقي وخصوصاً الصومال واثيوبيا الالتزام بالمساهمة في حل الإشكاليات المعيقة للعودة.
§توصيات مقترحات موجهه للحكومة اليمنية:- ينبغي على الحكومة اليمنية ان تعمل على تنفيذ الالتزامات الدولية والضرورية وفقا لتوصيات فريق العمل الحالية على الأقل بان تقوم بتنفيذ الالتزامات الضرورية المتعلقة بها وعلى وجه الخصوص القيام بالاتي :
- ينبغي على الحكومة اليمنية سن تشريع وطني خاص ينظم اللجوء الى اليمن بما يتوافق مع معايير وأسس وبنود اتفاقية حقوق اللاجئين والبرتوكول التابع لها الموقعة عليها.
- ينبغي على الحكومة اليمنية ان تعمل على إشراك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين .
- ينبغي على الحكومة اليمنية إنشاء هيئة وطنية مستقلة للاجئين.
- يجب على الحكومة اليمنية ان تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بوقف المهاجرين الغير شرعيين مع مراعاتها لوقف استخدام اليمن كمحطة وسيطة إلى البلدان الأخرى في المنطقة, وان لا تمس بحقوق ملتمسي اللجوء واللاجئين.
- السماح للمنظمات الحقوقية بالحق في الزيارة بلا إعاقة لجميع المهاجرين وملتمسي اللجوء المحتجزين في صنعاء وفي مراكز الاحتجاز الأخرى , وإخطار المفوضية باي شخص محتجز يلتمس اللجوء.
- ينبغي على الحكومة اليمنية توفير أوراق لجوء مؤقتة من إصدار الحكومة لجميع ملتمسي اللجوء بحيث يمكنهم السفر إلى مكاتب المفوضية في صنعاء وعدن دون خوف من الاعتقال.
-ينبغي على الحكومة اليمنية اتخاذ جميع الاجراءات المطلوبة لضمان إن هيئات إنفاذ القانون في اليمن تحقق بنشاط وتقاضي في الجرائم المرتكبة بحق اللاجئين و ملتمسي اللجوء والمهاجرين في اليمن.ويجب تأديب أو مقاضاة من يخفقون في التحقيق في الجرائم بحق هؤلاء الأشخاص أو المسؤولين عن إعمال إجرامية ضدهم.
- السماح للاجئين وطالبين اللجوء بالتماس المأوى والحماية في مخيم خرز للاجئين بغض النظر عن الجنسية.
- توجيه قوات الأمن المتمركزة على السواحل اليمنية بالسماح لملتمسي اللجوء الوافدين حديثاً من الدول إلى مخيم خرز للاجئين مراكز الاستقبال دون خوف من الاعتقال.
- يجب على الحكومة اليمنية إصدار أوراق ثبوتية رسمية لجميع اللاجئين المعترف بهم رسمياً من المقيمين في اليمن.
- ينبغي على الحكومة اليمنية عمل خطة إستراتجية وطنية لمعالجة قضايا اللاجئين.
- يجب على الحكومة بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين القيام بمعالجة الممارسة المتفشية للإعادة القسرية للإثيوبيين على الفور.
- يجب اصدار تقارير دورية وسنوية من وزراه حقوق الإنسان عن المخاطر والانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئين ومطالبين اللجوء والمهاجرين في اليمن.
-الزام الجهات المختصة و المعنية ب ضمان إن جميع ملتمسي اللجوء قادرين على التقدم بطلب اللجوء في اليمن بغض النظر عن جنسياتهم بما فيهم الإثيوبيين- والكف عن ممارسة سياسة التمييز أزاء ملتمسي اللجوء واللاجئين الإثيوبيين.
- ضرورة إعداد و عمل إحصائية دقيقة دورية كلما دعت الحاجه عن عدد اللاجئين الصوماليين في اليمن والعمل على تسجيلهم كلاجئين ليتم تلبية احتياجاتهم من قبل مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين.
-الإفراج عن جميع ملتمسي اللجوء الإريتريين في السجن المركزي في محافظة الحديدة والموافقة على طلب اللجوء وعدم إعادتهم قسريا لبلدهم الأصلي .
- الإشراف على مراكز الاستقبال وتسجيل اللاجئين وتحديد أوضاع طالبي اللجوء قانونياً. وان تكون مسؤولة عن منح اللجوء كغيرها من دول العالم وان يكون دور مفوضية الأممالمتحدة للاجئين اشرفياً واستشارياً.
- يجب اجرى التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبت ضد اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الافارقة في اليمن.
- عمل حملات امنية مستمرة على احواش عصابات التعذيب والاتجار بالبشر في اليمن للأفراج عن اللاجئين وطالبين اللجوء والمهاجرين الافارقة.
§ توصيات مقترحة موجهه للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:- ينبغي على مفوضية الاممالمتحدة لشؤون اللاجئين القيام بتنفيذ كافة التوصيات والالتزامات الأتية :
- انشاء مركز متخصص في رصد تدفق الهجرة المختلطة إلى اليمن.
-يتعين على مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز قدرات إدارة شؤون اللاجئين في مختلف المجالات بما في ذلك تقديم المساعدات الفنية بما يمكنهم من القيام على تحديد أوضاع جميع طالبين اللجوء قانونياً وبان تكون مسؤولة على منح اللجوء وبحيث ان يكون دور المفوضية أشرفيا واستشارياً.
- يتعين على مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين العمل على تعزيز علاقتها مع المانحين الحاليين والبحث عن مانحين جدد والعمل على إيجاد مصادر تمويل بديلة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية وتقديم الحماية لهم بشكل فعال .
- يجب على مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين مساعدة الحكومة في وضع التوجهات العامة والسياسات وإعداد خطة إستراتجية وطنية لمعالجة قضايا اللاجئين وطالبين اللجوء في اليمن.
- اتخاذ التدابير الضرورية والكافية و التعويضية الملائمة لتأمين الرعاية المناسبة و إعادة التأهيل لضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي والمتاجرة بهم من اللاجئين وملتمسين اللجوء.
- يجب على مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين توفير جميع السبل المساعدة للحكومة اليمنية في اعداد وتجهيز التشريعات والنظم القانونية واللوائح المنظمة لشؤون اللاجئين و تحضيرها لإطار قانوني بشان اللاجئين وطالبين اللجوء بحيث يكون متفقاً تماماً مع التزامات اليمن بموجب اتفاقية اللاجئين.
- ضرورة إشراك المزيد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية كشركاء في تنفيذ البرامج والمشاريع .
- يجب على مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني مستقلة في الرقابة والتقييم على البرامج المشاريع المنفذة من قبلها ومن قبل شركائها من المنظمات الدولية والمحلية.
- يجب على مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين العمل على تعزيز الحلول المستدامة للاجئين في اليمن
- يجب على مفوضية شؤون اللاجئين تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية والحماية للاجئين وطالبين اللجوء بطريقة فعالة.
- ينبغي على مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين دعم الحكومة اليمنية لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لشؤون اللاجئين.
- يجب على مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين دعم الحكومة اليمنية في شتى المجالات بما في ذلك مساعدتها ودعمها لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات الاستقبال في مراكز استقبال طالبين اللجوء ورفع مستوى جاهزية اجرى الفحوصات الطبية لهم لمعرفة المصابين بالإمراض الخطيرة والمعدية.
- يجب على مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين العمل على إنشاء المزيد من المخيمات لاستقبال وايواء تدفق ملتمسي اللجوء واللاجئين في محافظة الحديدة وحجة والمحافظات الحدودية .
- ضرورة العمل تنفيذ حملات التوعية للحد من اثأر التمييز العنصري ضد اللاجئين وطالبين اللجوء .
- يتعين على مفوضية اللاجئين وشركائها التنفيذيين العمل على نشر التقارير السنوية بشفافية والإفصاح عن الميزانية .
- يجب على مفوضية شؤون اللاجئين بناء قدرات شركائها من المنظمات المحلية وحول مبادئ السلوك الإنساني.
- يتعين على مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين القيام بمشاريع استثمارية في استصلاح الأرضي الزراعية او في مجال الصناعات اليدوية للاستفادة من الأيادي العاملة من اللاجئين.
§ توصيات مقترحة موجهه الى للمنظمة الدولية للهجرة:- - يتعين على المنظمة الدولية للهجرة العمل تنفيذ حملات التوعية للحد من اثأر التمييز العنصري ضد المهاجرين الأفارقة.
- يتعين على المنظمة الدولية للهجرة بناء قدرات شركائها من المنظمات المحلية وحول مبادئ السلوك الإنساني.
- يجب على المنظمة الدولية للهجرة مساعدة الحكومة اليمنية في وضع التوجهات العامة والسياسات وإعداد خطة استراتيجية وطنية لمعالجة مشكلة تدفق المهاجرين الافارقة غير الشرعيين في اليمن.
- يتعين على المنظمة الدولية للهجرة تعزيز قدرات الحكومة اليمنية في مكافحة الاتجار بالبشر .
- يتعين على المنظمة الدولية للهجرة العمل على تعزيز علاقتها مع المانحين الحاليين والبحث عن مانحين جدد والعمل على إيجاد مصادر تمويل بديلة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية وتقديم الحماية لهم بشكل فعال .
- يتعين على المنظمة الدولية للهجرة ضرورة ايجاد تدابير تعويضية ملائمة لتأمين الرعاية المناسبة لضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي والاتجار بالمهاجرين الافارقة.
- يتعين على المنظمة الدولية للهجرة عمل حملات المناصرة للضغط على البرلمان اليمني للموافقة على اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر.
- يجب على المنظمة الدولية للهجرة بإشراك المزيد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية كشركاء في تنفيذ البرامج والمشاريع .
- ينبغي على المنظمة الدولية للهجرة إشراك منظمات المجتمع المدني في الرقابة والتقييم على البرامج والمشاريع المنفذة من قبلها وشركائها التنفيذيين من المنظمات المحلية والدولية.
- يتعين على المنظمة الدولية للهجرة وشركائها التنفيذيين العمل على نشر التقارير السنوية بشفافية والإفصاح عن الميزانية.
