شكل إعلان 7 ابريل 2022 الرئاسي بداية لمرحلة جديدة تستوعب القوى والمكونات الفاعلة على الإرض و التي لها ثقل و تؤمن بقضية إستعادة الدولة و الإستحقاقات العادلة لإبناء الجنوب و الضمان لهم بحق تقرير مستقبلهم السياسي بعد فترة انتقالية تلي إستعادة الدولة سلماً او حرباً. يعمل مجلس القيادة الرئاسي من خلال قراراته المهمة على تعزيز حضور الدولة و بنيانها المؤسسي بالشكل الصحيح والسليم. الا ان القرارات التي صدرت و شكلت قبول شعبي واسع لم تروق لبعض القوى التي اعاقت مشروع إستعادة الدولة خلال الثماني سنوات الماضية وظلت تدور حول نفسها في دوامة الاقصاء و الفساد والفشل و سوء الإدارة و تجاهل القانون والدستور النافذ و غياب القضاء و اجهزة الرقابة و المحاسبة و الهيئات المعنية بمكافحة الفساد و برزت الجبايات و خصصة الموارد و نهبها و عدم توريدها للوعاء الايرادي المعني و هو البنك المركزي...! و في ظل عدم تقدير الواقع الجديد و تجسيدة من خلال جملة من القرارات في نفس الاتجاه الذي يسلكه مجلس القيادة اسوةً بما صدر في اطار الاجماع الوطني و هو ما اثار حفيظة من يعتقد ان الشرعية حكراً عليه و ان التوجه لترجمة التوافق من خلال إعادة صياغته بما يعزز اللحمة الوطنية و يجسد الشراكة الحقيقية والندية يستهدفه..!! و لا يجب ان يخضع مجلس القيادة لأي محاولات تحت اي ظرف حتى لو انها معززة بشعارات رفض الاقصاء لأن الشرعية منظومة و ليست قمة هرم مجلس القيادة او الحقائق الوزارية ولكنها هيئات و دوائر مدنية و مؤسسات امنية و عسكرية و سلك دوبلوماسي و جهاز امني و مؤسسة اقتصادية لا زال الطرف الذي هيمن على الشرعية طيلت الثمانية الاعوام هو المتغلغل والمتنفذ و في نفس الوقت يدعي انه مستهدف و ان هناك محاولات لإقصائه لكي يضمن عدم اقتراب قواعد الشراكة من مأرب و تعز في سلوك انتهازي غبي لا يمكن ان يمنحه حق بقدر ما يقودة لخسارة مدوية. مثلما يدعم الجميع تجسيد الشراكة فأنه ايضاً ضد الاقصاء ولكنه مع تجسيد الشراكة عملياً في كافة المستويات و كل المناطق المحررة .
